أكد خبراء وأساتذة قانون ودستور على ضرورة تدخل مصر في دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بمحكمة العدل الدولية في لاهاي، وأن ذلك يدعم من موقف القضية، ويزيد من أهميتها وثقلها على المستويين الدولي والقانوني.
وعلى الرغم من استماع محكمة العدل الدولية على مدار يومين، الجمعة والخميس الماضيين، إلى طرفي دعوى الإبادة الجماعية، دولة جنوب أفريقيا كطرف أول مقيم لها، ورد الاحتلال الإسرائيلي كطرف ثانٍ مدعى عليه، فإنه يحق لمصر الانضمام للدعوى حتى غلق باب الاستماع الكامل، ووضع التقارير النهائية وإعلان المحكمة رسمياً غلق الباب أمام المذكرات والسماع.
ومن المقرر أن ترسل المحكمة مخاطبات للدول الأعضاء لأخذ الرأي في دعوى الإبادة الجماعية، إذا أرادت تلك الدول التعقيب عليها، أو لها الحق في أن تمتنع. وفي حالة تلقي الردود أو تم الامتناع عن الرد تعلن محكمة العدل الدولية غلق الباب أمام التدخل أو الردود من الدول، وتنظر كافة الردود إن وجدت أو المذكرات في حالة التدخل في الدعوى.
وأكد أستاذ ورئيس قسم القانون العام وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، رأفت فودة، في تصريحات لـ”العربي الجديد”، أن روح وقواعد الدستور المصري يلزمان القاهرة أن تتدخل في مثل هذه الدعوى.
وأضاف: “مصر إذا أرادت أن تقوم بدور عربي، وأنها أم العرب وأكبر دولة عربية، وأنها من حملت هم القضية الفلسطينية فعليها أن تكمل مشوارها في هذا الصدد بالتدخل في دعوى الإبادة الجماعية. فدولة جنوب أفريقيا لا تربطها بالدعوى سوى أنها تشجع القضية الفلسطينية، فما بالك بالدولة المصرية وتاريخها في القضية؟”.
وأوضح فودة أنه من حق أي دولة في العالم أن تتدخل في الدعوى، فمحكمة العدل الدولية لا تقبل طلبات إلا من الدولة، سواء كانت طلب دعوى أصلية أو تدخلاً في الدعوى، وبالتالي فإن مصر إذا قررت التدخل في الدعوى فإنها تنضم للفريق الخاص بدولة جنوب أفريقيا وتقدم مذكراتها القانونية والأدلة على الإبادة الجماعية.
مصر متضررة بشكل مباشر من دعوى الإبادة الجماعية
وأضاف أستاذ القانون: “لا يشترط حتى في مثل هذه الحالات المتعلقة بالإبادة الجماعية أن تكون جاراً أو متضرراً أو غير متضرر أو ما إلى ذلك، فما بالك بمصر، وهي دولة متضررة بالفعل، وهي الهدف الرئيسي لدولة الاحتلال الإسرائيلي بأنها تسعى إلى تهجير سكان غزة إلى سيناء. وبالتالي فإن مصر متضررة من الحرب، لأن معبر رفح تم قصفه 4 مرات، وبالتالي فإن مصر متضررة بشكل مباشر من الإبادة الجماعية”.
وأوضح فودة أن الباب أمام مصر مفتوح حتى عقب انتهاء المحكمة من سماع رد دولة الاحتلال الإسرائيلي في اتهامها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين.
وعن توقعه تدخل مصر في الدعوى، توقع فودة أن هذا لن يحدث “لأن مصر لها علاقات معينة مع إسرائيل، وبالتالي لا تريد أن تغضب إسرائيل”.
انضمام مصر لدعوى الإبادة الجماعية يعطي للقضية ثقلاً
المحامي الحقوقي ناصر أمين أكد، لـ”العربي الجديد”، أن انضمام مصر للدعوى يعطي للقضية ثقلها في اتجاه إثبات الإدانة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب الإبادة الجماعية.
وأضاف أن مصر دولة موقعة على اتفاقية الإبادة الجماعية، وبموجب نظام محكمة العدل الدولية من حقها أن تبدأ دعوى أو تنضم إليها بعد بدء الإجراءات الأولية لدعوى مقامة بالفعل، مثلها مثل أي دولة عضو في الأمم المتحدة، ويكون التدخل في هذه الحالة بالانضمام وتقديم مذكرات دعم في القضية.
وتابع المحامي الحقوقي أن تدخل مصر مهم، وكلما زاد عدد الدول المتدخلة كما زاد الأمر أهمية ودعم موقف الإدانة ضد إسرائيل، مشيراً إلى أن الجهد الرئيسي بذل بالفعل في تأسيس الدعوى ومرافعاتها، وأن يفترض في المرحلة القادمة على المحكمة أن ترسل، بعد سماع الطرف الإسرائيلي، إلى الدول الأطراف في الاتفاقية الخاصة بالإبادة الجماعية، بما فيهم مصر، لسماع رأيها في الدعوى. وأوضح أن التدخل الأقوى يكون بالانضمام للدعوى، وهو المطلوب وليس الاكتفاء بسماع الرأي.
تدخل مصر في دعوى الإبادة الجماعية مهم لأمنها القومي
الفقيه الدستوري والخبير القانوني عصام الإسلامبولي أوضح، لـ”العربي الجديد”، أن تدخل مصر في الدعوى في هذه المرحلة أمر مهم جداً في القضية الفلسطينية في العموم، ويمثل أمناً قومياً لمصر تجاه المخاطر على الحدود، ويزيد من دعم موقف الدعوى في الوصول إلى إدانة لقادة الاحتلال الإسرائيلي.
وأضاف أن الدعوى يمكن أن تصل إلى إصدار القرار ضد رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة الجيش ودولة الاحتلال بالكامل، وإصدار قرار باعتبارهم مجرمي حرب ومرتكبي جرائم “إبادة جماعية” ويتم ملاحقتهم دولياً.
وأوضح الإسلامبولي أن هذا الأمر حدث مع الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، كما حدث أيضاً مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيراً إلى أنه يتم ملاحقة من يصدر ضده الحكم ويكون مطلوباً في كافة الدول، وأنه بمجرد صدور الحكم يفترض الالتزام بالقانون الدولي وتطبيق الحكم.
(العربي الجديد)
