البوصلة – خاص
قال الخبير الاقتصادي منير دية، أن١٤ بنكاً في الأردن استطاعت تحقيق أرباحا صافية قيمتها ١,٢٢ مليار دينار بعد خصم الضريبة خلال العام ٢٠٢٣ وبنسبة ارتفاع بلغت ٣٦٪ عن العام ٢٠٢٢ والذي حققت فيه البنوك أرباحا صافية قيمتها ٨٩٨ مليون دينار.
وأكد دية في تصريحات ل”البوصلة“، أن هذه الأرباح التاريخية لم تتحقق إلا بعد ان رفع البنك المركزي الأردني وتماشياً مع قرارات الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ١١ مرة خلال الفترة الماضية مما تسبب بوصول سعر الفائدة الرئيسي إلى ٧,٥٪ وهذا بدوره فتح شهية البنوك لرفع أسعار الفائدة على القروض القديمة والجديدة لتصل سعر الفائدة على قروض السكن لدى بعض البنوك لحوالي ١١ ٪ وهذه الزيادات المتتالية رفعت إيرادات البنوك من الفوائد بنسبة وصلت إلى ٥٠٪ لتبلغ حدود الأربع مليارات دينار .
وفقا لأرقام البنك المركزي الأردني، ارتفعت التسهيلات الائتمانية بالدينار الممنوحة من قبل البنوك العام الماضي، بنحو مليار دينار، وبنمو 3.5%. وارتفعت أيضا الودائع لدى البنوك بمقدار 1.6 مليار دينار خلال عام 2023، وبنمو نسبته 3.9 % لتبلغ 43.7 مليار دينار.
وأشار دية، أن الودائع لدى البنوك ارتفعت خلال العام الماضي ١,٦ مليار دينار لتصل إلى ٤٣,٧ مليار دينار بالرغم من أن البنوك لم تعكس الارتفاعات التي حصلت على أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية على أسعار الفائدة على الودائع ومع ذلك وجد المستثمرون الودائع في البنوك ملاذاً آمناً لأموالهم في ظل تراجع عمل العديد من القطاعات الاقتصادية وحالة عدم اليقين التي تشهدها الأسواق المحلية وهذا يبرر ارتفاع التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك ٣٪ فقط لتصل إلى ٣٣،٥ مليار دينار خلال العام ٢٠٢٣ .
وبين الخبير الاقتصادي، أن نمو التسهيلات والودائع لدى البنوك لم ينعكس على النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل والتشغيل وتراجعت أرباح معظم القطاعات، وقال موضحا، “فحين النظر لأرباح الشركات المدرجة في بورصة عمان نجد أن القطاع الصناعي حقق مفاجأة بتراجع أرباحه ٤٣٪ وكذلك قطاع الخدمات الذي سجل تراجعاً أيضا بحوالي ١٥,٥٪ وهذا يوضح حقيقة ان القطاعات الاقتصادية تعيش ظروفا اقتصادية صعبة ما عدا القطاع المالي الذي حقق نتائج إيجابية ولم تنعكس على باقي القطاعات وان ارتفاع أسعار الفائدة انعكس سلباً على نتائج القطاعات الأخرى وعلى حياة المواطن المقترض الذي دفع ثمناً في حياته اليومية وقدرته الشرائية وازدادت تكاليف المعيشة مما تسبب بدخول العديد من القطاعات بحالة كود غير مسبوق”.
وبحسب دية الذي شدد على أن البنوك ركيزة أساسية في الاقتصاد وان تعافي القطاع المالي مهم وإيجابي ومؤشر على استقرار الاقتصاد، ولكن أكد انه يجب النظر إلى الاقتصاد الكلي وبصورة شمولية وان يكون هدف صانع السياسة المالية هو تحقيق التوازن بين جميع القطاعات الاقتصادية مما ينعكس إيجابا على حياة المواطن المعيشية ويعالج التحديات التي تعصف بالاقتصاد الوطني .
