عمّان – البوصلة
استهجن أستاذ فقه المعاملات الدكتور عبدالمجيد ديّة في تصريحاته لـ “البوصلة” الدعوات المعلنة للسماح بتمديد فترات بيع الخمور والسماح بها على أوسع نطاق بذريعة المصلحة الاقتصادية وتشجيع السياحة وغيرها من المبررات التي تخالف دين الدولة الأردنية التي تفتخر بشرعيتها الدينية، محذرًا في الوقت ذاته من أنّ دستور الدولة الذي هو المصدر الرئيس للتشريع يقتضي من الحكومة منع بيع الخمور في الأردن لا سيما وأنّ الحرمة الدينية لها أمرٌ مفروغٌ منه ولا نقاش فيه.
وقال ديّة: نحن في الأصل في الأردن مسلمون ونحن أتباع النبي محمد صلى الله عليه وسلم، والأردن يفتخر بشرعيته الدينية، ولذلك الأصل أن يلتزم الأردن والمسؤولون والحكومة بدين الله تبارك وتعالى ويلتزموا بالإسلام، الذي لا يضيّق فترة بيع الخمور، بل يحرمها تحريمًا قاطعًا، ويجب أن يفقه الناس هذا الكلام.
ولفت إلى أنّ “المشكلة ليست في تمديد فترة بيع الخمور، المشكلة في أنّ الخمر محرم شرعًا ولا يجوز التعامل بها”.
وأضاف، لذلك الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجسٌ من عمل الشيطان فاجتنبوه”، فالله يقول هذا رجس وهذا دنس ونجس فيجب أن يجتنب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: “لعن الله الخمر، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، ومبتاعها ، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وآكل ثمنها”.
واستدرك ديّة بالقول: حتى الذي يزرع العنب من أجل صناعة الخمر فهذا ملعون ومطرود من رحمة الله.
ولفت إلى أنّ “المنطلق الذي ينبغي أن ننطلق منه أنّها حرام وكبيرة من الكبائر والأصل إغلاق هذه الخمّارات والواجب التضييق على الخمر وبيعها”، مؤكدًا أنّ هذا المال يؤخذ من الخمر والأرباح التي تؤخذ من الخمر هي سحب لا بركة فيها.
وقال ديّة: لن يبارك الله في مالٍ من خمر، ولن يبارك الله في اقتصاد من الخمر، وبعضهم يبرر بدعم السياحة، وهذا سحت لا بركة فيه.
وتابع بالقول: لذلك يجب أن يعي الشعب أنّ هذا المال الذي لا يأتي من الخمر لا بركة فيه، ولن يبارك الله فيه.
وأضاف أنّ هذا الأمر وهذه الحرمة وهذه الكبيرة نقولها أمام الناس جميعا في الأرض كلها في الأردن وفي غيره وفي كل مكان وفي كل بلاد العرب والمسلمين هذه محرمة، لا نقول هذه مباحة في بلاد الغرب والمسلمين وكل العالم ستبقى محرمة.
وتابع حديثه: نحن لا نقول إنها محرمة في الأردن ومباحة في تركيا ولا غيرها، فنحن لا نحابي أحدًا ولا نجامل أحدًا في شرع الله، وهي محرمةٌ في كل العالم، وكبيرة من الكبائر، وهذا المنطلق الشرعي للأمر، أولاً.
وبحسب ديّة، فالمنطلق الثاني، هو أنّ دستور الدولة هو الإسلام والمصدر الرئيس للتشريع هو الإسلام وهذا يقتضي أن تُمنع الخمر، لأنّها محرمة، فنحن لا نختلف في تحليل وتحريم الخمر.
وشدد على أنّ هذا من باب النهي عن المنكر، ينبغي على الشعب الأردني أنّ ينكر على الدولة هذا الفعل وأن ينكروا ينكروا نشر الخمّارات في العاصمة وفي المحافظات، فهذه كبيرة وحرام لا يجوز أن نسكت عنها وهذا منكر يجب علينا أن ننكره.
وتساءل ديّة في ختام تصريحاته: لا أدري من يريد أن يبيح ويشجع الخمر من أي مبدأ أو من أيّ منطلقٍ ينطلق، فهو لا ينطلق لا من دين ولا ينطلق من دستور، بل الأمر لديه ينطلق من الهوى وهذا أمر خطي يمثل مخالفة للدين ومخالفة لأوامر الله عزّ وجلّ. نسأل الله أن يهدي القوم إلى صراط الله المستقيم وأن يهديهم إلى الحلال، لا سيما وأنّ الحرام لا بركة فيه ولا بركة منه.
(البوصلة)
