عمّان – رائد صبيح
خلق التعديل الحكومي الأخير حالة من الجدل في أوساط الأردنيين خاصةً فيما يتعلق بمسألة “توزير النواب” والجمع بين منصبين، وما يمكن أن يحتويه الأمر من إيجابيات أو سلبيات، وما قد يضيفه للحكومات من إثراءٍ وإمكانية خلق حالة من التجديد أو زيادة تغوّل الحكومة على السلطة التشريعية والتدخل في قراراتها، وبين هذا وذاك يرى مراقبون فجوة في الثقة تتعمّق بين الشارع الأردني والسلطة التنفيذية والتشريعية في جميع الأحوال وما تزال بحاجة لإرادة سياسية حقيقية في الوصول إلى حكومات حزبية برلمانية حقيقية، وهذا الأمر ما زال بعيد المنال على حد وصفهم.
وفي هذا السياق أكد الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الدكتور سعيد ذياب في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ مسألة توزير النواب والجمع بين المقعد النيابي والمقعد الحكومي مسألة طالما شغلت الرأي العام الأردني تمثل مشكلة حقيقية متعددة الجوانب.
الرأي العام لم يعد مهتما بالتعديلات الوزارية
وأوضح أنّ الجانب الأول: نحن في الأردن الإشكالية تكمن في آلية تشكيل الحكومات، هذه بالدرجة الأولى، بمعنى الحكومات في الأردن لا تعكس واقعًا سياسيًا وبرلمانيًا بحيث يدخل الوزير ضمن برنامج وضمن رؤية ويشارك في الحكومة على هذا الأساس، بقدر أنّ حكوماتنا تتشكل وفق قرارٍ فوقيٍ يكاد يكون من يدخل الوزارة أقرب إلى فرصة أو حظ، دخل أو شارك فيه هذا الشخص أو ذاك دون أن يكون له دور مؤثر ومباشر في رسم السياسات العامة للحكومة.
وقال سعيد: ثانيا، مسألة البرلمان والمشاركة البرلمانية في الحكومة، الحقيقة في ظل هذا الواقع يصبح مسألة ازدواجية العضوية مسألة تدخل أو تساهم في تعزيز أو زيادة تغوّل السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، في ظل هذه الصورة وهذا التوصيف لطبيعة الدور للوزير.
وأضاف أنّ النقطة الثالثة، تتعلق بالحديث عن هذه المسألة وأنها أكبر دليل يعكس حجم غياب الأسس العلمية والمنهجية الصحيحة في إدخال وزراء وإخراج آخرين.
ونوه إلى أنّ ما خلق حالة الجدل، على سبيل المثال، حول اختلاف الأرقام، هناك من يقول أنّ هذا هو التعديل الثامن أو التاسع، أيًا كان التعديل السابع فهذا يعكس خطأ كبيرًا في طريقة اختيار الوزراء وحتى رؤساء الحكومات.
ولفت إلى أنّ المسألة الأخرى تتمثل في أنّ آلية الاختيار غلب عليها العلاقات الشخصية والشللية في تشكيل الحكومات وإدخال وزراء وإخراج آخرين، أي بمعنى غياب معطيات علمية دقيقة سوى أنّ إدخال الوزراء وإخراجهم لا يعدوا كونه نوعًا من الأعطيات لهذا الشخص أو ذاك ارتباطًا بخدماته لهذه الجهة أو تلك.
وقال ذياب: إنّ هذه الصورة العامة، هي التي كشفت حجم هشاشة الموضوع وردود الفعل والتعليقات في مسألة “توزير النواب” دخول هذا النائب أو ذلك للحكومة.
واشار ذياب إلى أنّ المواطن لم يعد مقتنعًا بأنّ هذا التعديل أو توزير النواب أو دخول هذا النائب أو ذاك للحكومة له أي درجة من الضرورة أو الحاجة وبالتالي بدأ المواطن يرى أن مشكلاته الحياتية أعمق واهم من دخول هذا الوزير أو ذاك، لأنّ أسس دخول الوزير وخروجه لا تؤثر من قريب أو بعيد على حياة المواطن وقدرة هذه الوزارة أو تلك أو هذا التغيير أو غيره بالقدرة على تلبية احتياجات المواطن.
وتابع بالقول: بالتالي الأساس في هناك أزمة ثقة بين المواطن وما بين السلطة التنفيذية عموماً.
وعبر عن أسفه من أّنّ السلطة التنفيذية في برج عاجي بعيدة كل البعد عن همّ المواطن اليومي، ولذلك هو لا ينشدّ كثيرًا إلى هذه التغييرات
واستدرك بالقول: بل أنا أجزم أن نسبة كبيرة وعالية جدًا لا تعرف الوزراء وأسماء الوزراء لأنه أصلاً ليس لهم علاقة بالنّاس.
وأكد ذياب أنّ الحلم بحكومات برلمانية وحزبية بعيد المنال، إلا إذا جئنا بنوع من حكومة برلمانية حزبية شكلية، كما هي عندنا ديمقراطية شكلية، لذلك بتقديري ما دام هناك مناخ في السلطة التنفيذية معادي للحياة الحزبية الحقيقية، باعتقادي إنّ فرصة وصول الناس لحكومات حزبية مستبعد.
الحلم بحكومات حزبية برلمانية
ولفت إلى أنّ المسألة الثانية، ما دام هناك عدم ثقة بنزاهات الانتخابات بالشكل العام ستبقى فرص تحقيق حكومات تعكس المزاج الشعبي والحزبي بعيدة وبالتالي نحن أمام مشهد مُضلِل، من حيث الشكل يبدو فيه هذه الأسماء: برلمان أحزاب إلى آخر ذلك، لكن في الحقيقة هناك سلطة مستترة على كل مؤسسات الدولة تقطع الطريق على إمكانية تطور الحياة السياسية والحزبية في الأردن وصولاً لحكومة برلمانية صحيحة.
وأوضح بالقول: بدليل أنّ العيب ليس في الأحزاب ولا في الناس ولكن بالإرادة السياسية، في عام 1956 عندما كان هناك مناخ حزبي صحيح وتوفر نزاهة وغيرها من الأسس الصحيحة تم تشكيل أول حكومة وطنية سياسية وبرلمانية وبرلمان محترم المعروف في حكومة سليمان النابلسي لكن لأنه ليس هناك إرادة سياسية لأن يقود الشعب حكومته عبر برلمان منتخب بشكل نزيه تمّت الردّة عن الحكومات الحزبية.
وختم ذياب حديثه بالقول: باعتقادي كل الصيغ المطروحة، وأشكال التضليل من التنمية السياسية للإصلاح السياسي للتحديث السياسي ليست سوى التفاف على الجوهر الحقيقي الذي يتطلب توفير مناخ صحي وسليم وحر للحياة الحزبية، لهذا أعتقد أن الصورة ليست وردية كما يحاول الإعلام الرسمي تصويرها.
(البوصلة)
