عمّان – رائد صبيح
استهجن الأمين العام لحزب الوحدة الشعبة الدكتور سعيد ذياب، في تصريحاته لـ “البوصلة” استمرار الاعتقالات الأمنية التي طالت العديد من النشطاء بسبب الحراك الشعبي المناصر لغزة والمطالب بمقاطعة العدوّ الصهيوني.
وقال ذياب: إنّ حملة الاعتقالات التي طالت العديد من الشباب والنشطاء ومن بينهم رفيقنا مجد فراج، بتقديري تعكس وتدلل على أنّ الحكومة لا تحترم الدستور ولا القانون فهما أقرا وأوجبا حق الأردنيين في الرأي والتعبير.
ولفت إلى أنّ “الحكومة عندما تقدم على مثل هذه الممارسات هي عمليًا تعتدي على الدستور قبل أن تعتدي على المواطنين”، منوهًا بالقول: إنّه من المفروض والمطلوب من الحكومة أولاً وأخيرًا أن تحترم الدستور والقانون”.
وأشار ذياب إلى أنّ “هذه الحملة، ترافقت مع حراكٍ شعبيٍ أردنيٍ واسعٍ على امتداد جغرافيا الأردن، وهذا الحراك بدل أن تستجيب الحكومة الأردنية للمطالب الشعبية وتأخذها بالحسبان والاعتبار بالعمل على تطبيقها وتحديدًا المقاطعة للعدوّ الصهيوني وإغلاق السفارات والاتفاقيات”.
الالتفاف على المطالب الشعبية
وحذر من أنّ “هذه الحكومة تحاول الالتفاف على هذه المطالب وتتهرب من الاستجابة لها، وتلجأ لوسائل غير ديمقراطية في التخويف والترهيب والنفي لحدوث الشيء، مع أنّ الكل بات يعلم ويتأكد من حدوثه”.
وطالب ذياب بوقف ما وصفه بـ “استمرار مسلسل وسياسة التدليس” على الناس وعدم احترام عقولها، مشددًا على أنّ هذا الأمر لن يجدي نفعًا للحكومة، ولا لعموم الدولة الأردنية.
وتابع بالقول: في تقديري لقد آن الأوان أن تفكر الحكومة بشكل عام أن الأردن جديًا أمام مخاطر وتحديات جسيمة وإدارة الظهر لها وعدم ايلاءها اهتمام حقيقي هو المزيد من الإغراق للأردن في متاهات قد نعرف البداية ولكن لا نعرف النهاية.
مواجهة الأطماع الصهيونية لا تكميم الأفواه
وأوضح ذياب، أنّ العدوّ الصهيوني عبّر بشكل صريح عن أطماعه في الأردن، والحرب الوحشية التي يشنّها العدوّ في غزة تندرج في سياق الاستراتيجية الصهيونية في تهجير الفلسطينيين من غزة، وفي السياق ذاته التفكير الجدّي والاستعداد لتهجير أهلنا في الضفة الغربية.
وقال إنّه “ولمواجهة هذا الواقع لا يجوز تكميم أفواه الناس وعدم السماح لها بالتعبير عن قلقلها مما يتعرض له الأردن”.
واستدرك بالقول: “بل بالعكس يجب أن تنتفح الدولة وحكومتها على كافة القوى السياسية ومكونات الشعب والتفاعل معها ودفعها لصياغة القرار والاستعداد للمرحلة المقبلة”.
وختم ذياب تصريحاته: “أعود وأكرر وقلتها في أكثر من مناسبة أنّ الأمن الوطني الأردني لا يحميه إلا شباب الأردن، وواهم من يعتقد أن القواعد الموجودة التي هي ترى في العدوّ الصهيوني حليفها الإستراتيجي الوثيق يمكن أن تحمي الأردن من الأطماع الصهيونية”.
الملتقى الوطني يطالب بالإفراج عن معتقلي الحراك الشعبي
بدوره طالب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بالإفراج الفوري عن الشاب مجد الفراج ووقف ملاحقة النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المشرف الداعم لغزة.
وقال الملتقى في بيان صادر عنه الاثنين، وصل “البوصلة”، إن الهتافات التي رددها مجد الفراج في المظاهرات هي تعبيرات سياسية وليست اجتهادات شخصية، ونحن نتبناها ونرددها من خلفه ونتحمل كامل المسؤولية عنها.
ودعا إلى وقف تصدير الخضار للكيان الصهيوني بشكل فوري، والتوقف عن محاولات التذاكي لتغطية تخلي السلطة السياسية عن مسؤولياتها.
وقال الملتقى إن بقاء السفارة الصهيونية ومواصلة حمايتها بعشرات الآليات والدوريات هو إشارة واضحة على إرادة سياسية للحفاظ على العلاقات مع الكيان الصهيوني رغم محرقة غزة، ورغم إعلانه التهجير خياراً، ورغم تبنيه الرسمي لخرائط تضع الأردن ضمن خارطة “إسرائيل الكبرى”، وهو بلا أدنى شك خيارٌ مخزٍ ومعيب لا يرتضيه الشعب الأردني، ويطالب بتصحيحه بإنهاء معادلة وادي عربة وإغلاق هذه السفارة إلى غير رجعة.
#لا_للقبضة_الأمنية.. عاصفة الكترونية تطالب بالإفراج عن المعتقلين
وفي السياق ذاته انطلقت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن مساء الاثنين، عاصفة إلكترونية نددت بتشديد القبضة الأمنية على النشطاء السياسيين على خلفية الاعتقالات الأخيرة.
وأدانوا ما وصفوه بالهجوم على الحق في الاحتجاج السلمي والحق في التعبير عن الرأي.
وطالبوا بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، وأكدوا أن الشعب الأردني يدعم المقاومة وأن اعتقال من يقف بصفها انتهاك لحقوق الأردنيين.
