عطّلَ رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن مكارثي مناسبة كانت ستعقدها النائبة الديمقراطية الفلسطينية- الأمريكية رشيدة طليب لإحياء ذكرى النكبة، مجبراً إياها على نقلها إلى مجلس الشيوخ.
وقال موقع “بوليتكو” إن طليب ماضية في عقد المناسبة بذكرى تشريد الفلسطينيين قبل 75 عاماً، رغم عرقلة مكارثي النائبة عن ميتشغان لعقد النقاش داخل مجلس النواب. وكانت ستعقد المناسبة في الغرفة المخصصة للجنة الصحة والتعليم والعمل والتقاعد، حسب مصادر مطلعة.
وفي يوم الثلاثاء، أعلن مكارثي أنه سيحجز الغرفة لنفسه داخل مجلس النواب، ومناقشة العلاقات الأمريكية- الإسرائيلية في ذكرى إنشائها، لكنه فشل في عمل هذا. ويقصد من المناسبة التوعية بالنكبة وخلق مساحة للفلسطينيين الأمريكيين لمناقشة النكبة وحكاية قصصهم عن البقاء والصدمة. وأهمية تحرك زعيم الغالبية الجمهورية أنهم يسيطرون على كل اللجان في داخل قاعة مجلس النواب، ومن يجب استضافته في المناسبات، وأي غرفة تعقد فيها. والديمقراطيون ليسوا مرتاحين لتحرك مكارثي.
وقال رئيس مجموعة الديمقراطيين في مجلس النواب بيت إغويلار: “يجب السماح للناس الاجتماع والمناقشة والتعبير عن آرائهم وأفكارهم.. ونحن هكذا، ونعمل مع أفراد ضمن مجموعتنا والتأكد بأن يكون لهم فرصة ويستمع لهم”.
وأشار موقع “ذي إنترسيبت”، في تقرير أعدّه دانيال بوغسلو، إنه بعدما دمّرت القنابل الإسرائيلية المباني السكنية في قطاع غزة، تقدمت طليب بمشروع قرار للكونغرس كي يتم فيه الاعتراف “بالنكبة الفلسطينية المستمرة وحقوق اللاجئين”، وجاء مشروع قرار طليب قبل ذكرى مرور 75 عاماً على النكبة وتشريد الفلسطينيين عام 1948. ويطالب القرار الكونغرس بـ “شجب كل تمظهرات النكبة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها السرقة غير الشرعية للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وتشريد الفلسطينيين وتدمير بيوتهم وإجبارهم على ترك أراضيهم، والوحشية اليومية والعنف الذي طال المدنيين وبشكل يومي نتيجة لممارسات الجيش والمستوطنين”.
وإلى جانب إحياء ذكرى النكبة يدعو قرار طليب لمنع بيع الأسلحة الأمريكية التي تستخدم لتدمير بيوت وأراضي الفلسطينيين، ومنع بناء السفارة الأمريكية التي ستقام على أراض الفلسطينيين.
ومن بين داعمي القرار النائبات والنواب بيتي ماكولام وإلهان عمر وألكسندرا أوكاسيو كورتيز وجمال بومان وكوري بوش، وكلهم وقّعوا على نسخة من القرار الذي تقدمت به طليب في العام الماضي.
ويستحضر القرار أن تاريخ الطرد الجماعي قاد لبقاء ملايين الفلسطينيين في مخيمات اللاجئين في غزة والضفة الغربية والدول المجاورة مثل الأردن. وصوتت طليب، وكل داعم لجهودها، في 24 نيسان/أبريل، ضد قرار بالإجماع في مجلس النواب للاحتفال بالذكرى 75 على إنشاء إسرائيل. وتقدمت بالقرار النائبة الجمهورية آن واغنر، الذي حيّا اتفاقيات إبراهيم التي رعتها إدارة دونالد ترامب لتطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الخليج، في عام 2020. واعترف بشكل تكتيكي بأن حل الدولتين، الذي ظل مركز الخطة الأمريكية للسلام في المنطقة، ميت. ولاحظ عدد من الديمقراطيين أن القرار الذي صاغه بشكل أساسي الجمهوريون كسرَ التقاليد بين الحزبين التي تعترف عادة بأهمية التوصل لحل الدولتين.
يطالب القرار الكونغرس بـشجب كل تمظهرات النكبة التي تقوم بها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها سرقة الأراضي الفلسطينية وتشريد الفلسطينيين.
وفي ظل الحكومة المتطرفة الحالية في إسرائيل تم استهداف منظمات العمل المدني الفلسطينية وتوسيع المستوطنات. ويشير قرار طليب إلى تصريحات الحكومة الراديكالية، بما فيها تصريح وزير المالية بتسلئيل سمورتيش الذي حرّضَ على العنف ضد بلدة حوارة قرب نابلس. وجاء فيه: “شكلت إسرائيل أكثر الحكومات تطرفاً حتى الآن، وتضم بتسلئيل سمورتيش”، و”هو الذي قال قبل فترة للمواطنين الفلسطينيين في البرلمان: أنتم هنا بالخطأ، وهو خطأ لم يصححه بن غوريون، ولم يطردكم في عام 1948”.
وفي الوقت نفسه بدأ عام 2023 بشكل دموي للفلسطينيين، بعمليات تتكرر منذ عام 2006، في أعقاب الانتفاضة الثانية ووسط الحروب المتكررة على قطاع غزة، آخرها يوم الثلاثاء حيث قصف الطيران الإسرائيلي غزة المحاصرة. وأدى الهجوم، الذي تقول إسرائيل إنه يستهدف عناصر “الجهاد الإسلامي”، لمقتل أكثر من 20 شخصاً، من بينهم عدد من الأطفال والمدنيين.
ومرّ هذا الأسبوع عام على مقتل الصحافية شيرين أبو عاقلة، وهي تغطي أحداثَ مداهمةٍ إسرائيلية لمخيم جنين. وأكدت تحقيقات متعددة أن إسرائيل هي المسؤولة عن مقتلها.
(القدس العربي)
