قضت محكمة القضاء الإداري (الدائرة الأولى) حقوق وحريات في مصر، بعدم قبول دعوى إلزام شيخ الأزهر بـ”تنقيح” صحيح البخاري.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، أكد الهيثم هاشم سعد، المحامي والناشط الحقوقي، والمدافع تضامنا مع مشايخ الأزهر بالقضية، أن محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وأن موقف شيخ الأزهر سليم قانونا.
وأخذت المحكمة بالرأي الذي استند إليه في المذكرة التي تقدم بها المحامي سعد، والتي أثبت فيها أن “كتاب صحيح البخاري من أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل، وأن مثل هذه الدعاوى تهدف في المقام الأول للتشكيك في ثوابت الأمة وهدم السنة النبوية المطهرة، تحت مزاعم تنقيح التراث”.
ويذكر أن الكاتب السعودي تركي الحمد، المقرب من ولي العهد محمد بن سلمان، تعرض لانتقادات واسعة بعدما شكك بالأحاديث الواردة في صحيح الإمام البخاري.
وكان الحمد انتقد الجدل المثار حول الرسوم الكاريكاتيرية المسيئة للنبي محمد، حيث دوّن على صفحته في موقع تويتر: “قبل أن ننتقد الصور المسيئة لرسولنا الكريم، عليه السلام، علينا أن ننتقد تراثنا الذي وفر المادة الحية لهذه الرسومات، وأولها صحيح البخاري. من خلال هذا الكتاب، ومقارنته بالقرآن الكريم، أجد أنه يتناقض معه تماما”.
وأثارت تدوينة الحمد جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، واتهمه عدد من رجال الدين بمحاولة تقويض أركان الإسلام، و”الدعوة لدين جديد”.
