البوصلة – عمّان
أثارت الزيادة التي حصل عليها أعضاء مجلس النواب، حفيظة وغضب الشارع الأردني الذي بات يعاني “الأمريّن” نتيجة الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بها البلاد، وارتفاع أسعار كثير من السلع الضرورية على رأسها المحروقات.
وجاء في تبرير الزيادة التي منحت لأعضاء مجلس النواب بأنها مرتبطة بارتفاع أسعار المحروقات، لكن المفارقة هي كيف تقر هذه الزيادة لمن يزيد دخله الشهري عن 3000 دينار، في حين يحرم منها من يتراوح دخله بين 300 – 500 دينار.
ففي ظل ارتفاع للأسعار، بات المواطن الأردني يعاني ظروفا صعبة، فلم يعد قادرا على تأمين كلف الحياة ومتطلباتها الأساسية، سواء من مسكن أو تعليم وصحة وغير ذلك، فيما تؤكد الحكومة بأن هذه الظروف إنما هي بسبب أزمات اقتصادية مرتبطة بظروف عالمية، وأخرى محلية، وليس هناك خيار آخر سوى التكيف مع الواقع الحالي.
لكن ما تقوله الحكومة يتناقض مع ما هو على أرض الواقع، فالزيادة والامتيازات الممنوحة للنواب وغيرهم من ذوي الدخل المرتفع، يؤشر بصراحة إلى عدم صدق التصريحات الرسمية، فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، وضرورة أن يتكيف المواطن الأردني مع هذه الظروف.
ووجهت اتهامات صريحة للنواب، الذين قبلوا الحصول على الزيادة الحكومية، فيما رأى مراقبون للشأن النيابي بأنه جرى الاتفاق على هذه الزيادة خلال الاجتماع المغلق الذي عقدته الحكومة مؤخرا مع أعضاء مجلس النواب، والذي قيل إنه بهدف مناقشة قضايا عامة.
كما وجهت اتهامات فيما إذا كانت هذه الزيادة نتيجة تفاهمات مع الحكومة لتمرير قرارات معينه، خصوصا وأن مجلس النواب يناقش عدة قوانين منها ما مثير للجدل، مثل مشروع قانون حقوق الطفل، الذي أثار كثيرا من التساؤلات حول أسبابه الموجبة، في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
واعتبر الكاتب ماهر أبو طير بأن الحكومة ترسل برقيات متناقضة، ففي الوقت الذي تقول إن الخزينة بحاجة للمال، لطنها تقوم بزيادة مخصصات النواب المالية.
وقال “أبو طير” إن “كل هذه البرقيات تتناقض مع بعضها البعض، لأن رفع سعر الوقود تحت مبرر أن الخزينة بحاجة للمال، يعارض زيادة مخصصات النواب المالية، مثلا، وهذا يزيد من التوتر، وسوء الفهم، ويهدد ما تبقى من ثقة، حتى لو بررت الجهات إياها كل خطوة، من رصد النواب للمال أصلا وليس طلبه بشكل جديد من الحكومة، أو عدم صحة وجود مكافآت جديدة لأعضاء اللامركزية، أو حتى تبرير زيادات البنزين بكونها تعويضية ومفصولة عن السعر العالمي، سواء ارتفع أو تراجع”.
وأضاف “أبو طير” في مقاله الذي نشر في صحيفة “الغد” أن “الذي يقرأ التعليقات يدرك حالة الحساسية الهائلة السائدة، إزاء كل خطوة، بما يوجب التنبه لردود الفعل، وعدم إهمالها، كونها تؤشر على البنية الداخلية وتوجهاتها وإلى أين نذهب أيضا؟”.
وعبر منصات التواصل الاجتماعي، أثيرت قضية حصول النواب على زيادة في مخصصاتهم المالية، حيث عبر الكثير من رواد ونشطاء هذه المنصات عن غضبهم إزاء القرارات المتناقضة والتي لا تراعي ظروف ومشاعر الأردنيين.
وانعكس ارتفاع أسعار المحروقات على كثير من القطاعات، حيث شكا مشغلو وسائل النقل العام من الرفعات المتكررة، مما أدى إلى تعطل أعمالهم وعدم القدرة على تلبية حاجاتهم اليومية، وكذلك عدم القدرة على تلبية حاجات أسرهم.
(البوصلة)
