البوصلة – محمد سعد
قال المتخصص في شؤون الطاقة المهندس عامر الشوبكي، إن الحكومة تعاني من حالة ارتباك شديد، في قرار تسعيرة المحروقات لشهر شباط القادم.
واوضح الشوبكي في تصريحات وصلت “البوصلة“،ان سبب الارباك هو مطالبة صندوق النقد الدولي في المراجعة الأخيرة بعدم تقليص الضريبة الثابتة المفروضة على المحروقات، وعدم وجود دعم في الموازنة لتعويض قيمة الضرائب، من جهة أخرى تخشى الحكومة ردة الفعل الشعبية، إذا ما اقدمت على رفع أسعار البنزين والديزل على وجه الخصوص.
وأضاف: “بعد أسبوع ومع بداية شباط، وحسب التسعيرة العالمية للمحروقات بعد اضافة الضريبة، التوقع أن تقوم الحكومة برفع سعر لتر البنزين بنوعيه 3.5 قرش، ورفع سعر لتر الديزل 2.5 قرش”.
وتابع: “من المتوقع أن تغامر الحكومة برفع سعر البنزين وتتجنب رفع سعر الديزل، في حل وسط دون ضمان النتائج من طرفي الضغط، سواء الشارع أو صندوق النقد الدولي”.
ولفت الشوبكي أن الحكومة جمدت الضريبة على الكاز بتوجيهات ملكية في بداية يناير الحالي، وقلصت ضريبة الديزل من 16.5 قرش على اللتر الى 13.5 قرش، مما دعاها إلى رفع قيمة الدعم في الموازنة للعام الحالي، على غير رغبة صندوق النقد الرافض لكل أشكال الدعم والذي يعتبر انخفاض الايرادات الضريبية دعماً في الموازنة.
بدوره اشار الخبير في مجال النفط والطاقة، هاشم عقل، إلى إن أسعار المشتقات النفطية ارتفعت عالميا خلال الأسبوع الماضي والحالي بسبب الظروف العالمية والاقتصادية على العالم.
وأضاف عقل في تصريحات إذاعية، الخميس،، أن الارتفاع العالمي ينعكس على الأسعار المحلية، حيث ارتفاع سعر مادة البنزين 90 (35 فلسا/ للتر) والبنزين 95 (30 فلسا/ للتر) والديزل (7 فلس/للتر).
وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت سعر الديزل والبنزين للشهر المقبل.
وقال إن تخفيض سعر الكاز أدى إلى زيادة الطلب عليها بشكل كبير وتضاعف الطلب 8 مرات.
وطالب بإعادة النظر في الضريبة على المشتقات النفطية، موضحا أن المرونة في الضريبة المنخفضة تؤدي إلى زيادة الإيرادات الحكومية، وأن تكون التسعيرة أسبوعية وليست شهرية «حتى يستفيد المواطن من تخفيض أسعار للمحروقات خلال الشهر في حال انخفض سعر برميل النفط».
ولفت إلى أن هناك توجه حكومي بإعادة النظر وتفعيل بند السقوف السعرية، والسماح للشركات بالبيع تحت السعر المحدد من الحكومة، كما أن هناك توجه لإعادة النظر في الضريبة المفروضة على المشتقات النفطية ومن ثم تحرير أسعار المشتقات النفطية بشكل كامل.
وجدير بالذكر أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية، لم تصدر النشرة الاسترشادية لأسعار المشتقات لنفطية، منذ بدء العام الحالي تزامنا مع إضافة أسواق جديدة للمرجعية المعتمدة في تسعيرة المحروقات الشهرية.
وشهدت الممكلة الشهر الماضي احتجاجات و إضرابات على رفع أسعار المشتقات النفطية بدأت بسائقي الشاحنات الذين انضمّ إليهم آخرون، وتطور الأمر إلى إغلاق الأسواق والمحال التجارية للمطالبة بتخفيض أسعار المحروقات.
