سرحان: يقتلون الطفولة.. ويتباكون على حقوق الطفل

سرحان: يقتلون الطفولة.. ويتباكون على حقوق الطفل

– هنالك من يتكسب بالمتاجرة بقيم المجتمع

– أي إجراء “لنزع” الأبناء من أحضان الوالدين وكنف الأسرة هو كذب وخداع وتباكي

-الدول التي “تطاولت” على دور الأسرة تعاني من مشكلات وتفكك وعنف وإنهيار إجتماعي

عمّان – البوصلة

قال مفيد سرحان مدير جمعية العفاف الخيرية إن الغالبية تشعر بقلق شديد على مستقبل المجتمع والعلاقات الأسرية خصوصاً مع هذا الاستهداف الكبير للطفولة والشباب تحت مسميات وشعارات متعددة.

وعبّر عن استغرابه من الإصرار على سن قانون خطير تحت مسمى “قانون حقوق الطفل” الذي يقتل كل معاني الطفولة وخصائصها ويضعف منظومة الأسرة، وستكون له عواقب خطيرة على المجتمع. ولا يوجد له مبرر إلا أنه مطلب “بعض الجهات” ليكون مدخلاً لمزيدا من العبث في أمننا الاجتماعي وتحطيم الحصن الأقوى وهو الأسرة. 

وأضاف سرحان: أن “البراءة” التي تميز الطفولة يراد لها أن تتحول إلى “إنحلال” و “تمرد” وأن يتحول الأطفال من “صفحة بيضاء ناصعة” إلى “وعاء” يبث فيه الخبثاء سمومهم. 

مدير جمعية العفاف مفيد سرحان: لا يوجد مكان في العالم أكثر أماناً للطفل من “الأسرة” وحضن الوالدين

فما يميز الأطفال من “نقاء” يزعج منظمات “التمويل الأجنبي” التي “يتكسب” القائمون عليها بالمتاجرة بقيم المجتمع ويسعون إلى تدمير مستقبله من خلال إستهداف الاطفال وهم مستقبل الأمة، وقتل كل معاني الطفولة لديهم. 

مهمّة مقدسة

وقال سرحان: إن رعاية الأطفال والعناية بهم هي مهمة كبيرة ومقدسة وأن الوالدين هم الأقدر على هذه المهمة، والواجب والأمانة تتطلب إعداد الوالدين للقيام بهذه المسؤوليات الكبيرة وذلك يبدأ من مرحلة ما قبل الزواج وتستمر في مراحل ما بعد الزواج والانجاب. 

وأن أي إجراء “لنزع” الأبناء من أحضان الوالدين وكنف الأسرة تحت أي “مبرر” أو “نص قانوني” هو كذب وخداع وتباكي ومشاركة في تحطيم ما تبقى من مصادر قوة مجتمعاتنا وهي الأسرة، وتحقيق للأجندة الأممية الهادفة إلى تدمير الأسرة تحت شعارات خادعة كاذبة منها “الحرص على حقوق الطفل” وكأن هذه المؤسسات الأممية أحرص من الوالدين أو الأسرة على الأبناء. 

وقال: لا يوجد مكان في العالم أكثر أماناً من “الأسرة” وحضن الوالدين وأن وجود بعض مظاهر الخلل لا يلغي هذه القاعدة ويجب العمل على إصلاح الخلل واتخاذ الاجراءات الوقائية ابتداءاً. 

وبين سرحان: أن الدول والمجتمعات التي “تطاولت” على دور الوالدين والأسرة تعاني من مشكلات اجتماعية وتفكك وعنف بل وإنهيار اجتماعي وأخلاقي، فهل يراد لمجتمعنا أن يكون مثل تلك المجتمعات؟! 

تربية الطفل والإرادة الصادقة

واكد أن الاستعداد لتربية الطفل يجب أن يبدأ قبل ولادته وذلك بإعداد الشباب والفتيات ليكونوا قادرين على القيام بمهمة التربية الصحيحة وهي مسؤولية المؤسسات الرسمية والأهلية وهي ممكنة إن توفرت الإرادة الصادقة. 

وتسائل سرحان قائلاً: لماذا لا تتضمن المناهج الدراسية موضوعات تعزز القيم وتساهم في اعداد الشباب والفتيات لبناء الأسرة على أسس سليمة، وتغرس لدى الأبناء قيم إحترام الوالدين والبر بهما. بدلأن يتم تشويه المناهج لفصل الجيل عن أمته وإضعاف دور الاسرة  وضرب منظومة القيم. ودعا إلى توفير دورات مجانية تعلم الوالدين وسائل التربية بما يحفظ حقوق الجميع. 

وقال سرحان: هل يمكن أن توفر أي جهة “الحنان” للطفل كما توفره أمه وأبيه؟ أم أن المطلوب هو “نزع” الأطفال من الأسر؟ ليتم إعدادهم وتوجيههم كما تريد الجهات صاحبة النفوذ والتي تغدق الأموال على بعض ما يسمى “بمنظمات المجتمع المدني” والمنظمات التي تنادي بحقوق الطفل بهدف فرض أجندتها والتأثير على الرأي العام، وذلك بتضخيم بعض المشكلات، وتصوير الأسرة والمعلم بأنهم أعداء للطفل. 

وبين سرحان: أن الالتزام “بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل” التي ترفع سن الطفولة إلى (18) عاماً فيه ظلم للطفولة حيث يتم مساوات من هو في سن عام مثلاً بمن هو في سن أقل قليلاً عن ثمانية عشر عاماً وأتم سن البلوغ. 

إشراف الجهات المختصة!

وأضاف: أن لهذا الطفل في نظرهم الحرية المطلقة وإحترام حياته الخاصة ومراسلاته دون ضوابط حتى لو خالف ذلك الدين والقيم والأخلاق، ومن حقه كذلك طلب  المعلومات دون ضوابط. وضمن هذا المفهوم فإن الحياة الخاصة يمكن أن تعني أن له الحق في أية وعلاقات دون ضوابط ودون أن يكون للوالدين الحق في التدخل، خصوصاً أن المواثيق الدولية التي تعد المرجعية تعطي الحق للممارسات الجنسية المفتوحة وهي تحت عنوان “الثقافة الجنسية أو التربية الجنسية” و”والتثقيف الجنسي الآمن”. 

وقال سرحان: منح الطفل ومنذ الصغر “الأهلية” بصلاحيات كبيرة تفوق صلاحية الوالدين هو إعتداء وقتل للطفولة أيضاً حيث أن الطفل بحاجة إلى الحنان والرعاية والمتابعة والإشراف والمراقبة والتاديب، وأن ترك امره لنفسه ظلم له ولأسرته وستكون لذلك آثار سلبية على شخصيتة وتكوينه ومستقبله إضافة إلى الآثار السلبية على الأسرة والمجتمع عموماً. 

وإستدرك سرحان قائلاً: أن المطلوب أن يكون هذا الطفل تحت إشراف الجهات التي سماها مشروع قانون حقوق الطفل “المختصة” التي لا يعرف من هي وما أهدافها وما القيم والمبادئ التي تحكم عملها والأجندات التي تقوم على تنفيذها. 

(البوصلة)

Share on whatsapp
Share on facebook
Share on twitter
Share on telegram
Share on email
Share on print

رابط مختصر للمادة:

اقرأ أيضاً

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp
Share on telegram
Telegram
Share on email
Email
Share on print
Print

رابط مختصر للمادة: