دعا مدراء شركات مركبات الحكومة الى فرض الرقابة على دخول السيارات المستعملة واخضاعها للفحوصات قبيل بيعها للسوق المحلية. واشاروا خلال مؤتمر صحفي عقدوه اليوم الاحد للتوعية حول سيارات الهايبرد وصيانتها، الى ضرورة اشتراط وجود شهادات رسمية من بلد المنشا تحدد الصلاحية الفنية للسيارات المستعملة ، ومستوى سلامتها. وشددوا على اهمية وضع إجراء ات رقابية مع ضمان عملية فحص شاملة ودقيقة لجميع أنواع السيارات والمركبات المستعملة الواردة من الخارج.
وقال المدير العام لمؤسسة الوحدة للتجارة هيونداي الأردن، حسن عليان، إن وكلاء السيارات لا يمكنهم ضمان جودة السيارات المستعملة المستوردة من الخارج ، مبينا أن وكلاء السيارات لا يمكنهم أيضا التأكد من خلو السيارات المستعملة المستوردة من الأضرار أو العيوب في حال كانت قد تعرضت للحوادث وتم إصلاحها أو حتى إعادة تجميعها في المنطقة الحرة بدون رقابة.
وقال المدير العام للشركة المركزية للتجارة والمركبات نديم حداد، إن توعية المواطن حول السيارات وصيانتها جزء لا يتجزأ من مسؤولية الشركة، مشيرا إلى أن “تجنيب الناس الحوادث والحفاظ على سلامتهم على الطرقات هو واجب على كل جهة معنية بسوق السيارات المحلي، سواء الجديدة أو المستعملة”.
ودعا حداد إلى “التحرك من أجل توفير المعلومة الدقيقة للمواطن، وتعزيز وعيه بأفضل الممارسات المتعلقة بالصيانة، وحمايته من أي تضليل قد يقع به، سواء عند مرحلة شراء واختيار السيارة، أو بعد اقتنائها”.
واكد على أهمية اختيار المواطنين لمراكز صيانة معتمدة لقطع الغيار، والتأكد من كفالة بطارية الهايبرد وسريانها في الأردن قبل شراء السيارة المستعملة، إلى جانب الاستفادة من خدمة “كارسير” التي تبين تاريخ أي سيارة مستعملة منذ تصنيعها وحتى تاريخ شرائها، لتجنب الوقوع في تضليل بعض التجار، وضمان الحفاظ على سلامتهم وأمانهم على الطرقات.
