نور الدين نديم لـ “البوصلة”: التشريعات بكل أسف أصبحت حبرًا على ورق وغياب نقابة المعلمين يعمّق الأزمة
عمّان – رائد صبيح
على الرغم من اعتراف الحكومة بالانتهاكات والتجاوزات التي يتعرض لها العاملون في المدارس الخاصة وعلى رأسهم المعلمات تواصل لجان المرأة النيابية وغيرها من اللجان اجتماعاتها الشكلية مع المسؤولين الحكوميين وإصدار “البيانات البرّاقة” و”الوعود الزائفة” بحل المشكلة من جذورها دون جدوى، فيما يؤكد مراقبون أنّه لا يوجد نية حقيقية لدى الحكومة أو النواب لإنصاف هذه الفئات المظلومة، لا سيما مع إصرارهم على “تغييب نقابة المعلمين” باعتبارها الجهة الحقوقية الحقيقية والمظلة المدافعة عن حقوق المعلمين والمعلمات.
وأكد الناطق السابق باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في تصريحاته لـ “البوصلة” أنّ كل التشريعات الصادرة باتجاه حفظ حقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص، لا تضمن حياة كريمة للموظف من جهة، ولا يوجد ضمانات لتطبيقها وهي فعليًا “تشريعات وهمية” فاقدة للمحتوى والمضمون.
وأوضح أنها فاقدة المحتوى من حيث أنها تشريعات وهمية بالنسبة للحد الأدنى للأجور، وحتى لو أخذ المعلم أو المعلمة الحد الأدنى فهل هو يكفي لإيجار بيت ويكفي كهرباء وماء ومصاريف أساسية؟
ولفت نديم إلى أنّ خط الفقر في الأردن 850 دينارًا للعائلة، والحد الأدنى للأجور لا يساوي الثلث من هذا المبلغ، وما الضمانة للتطبيق؟ معبرًا عن أسفه أنّ “رأس المال ذاته هو المشرع، والمستثمر هو المشرع، والمواطن العامل ليس مشرعًا”.
وشدد على أنّ كثيرًا من القصص التي نسمعها والاجتماعات التي يتمّ الحديث فيها عن المعلمات والمرأة العاملة، لجنة مرأة نيابية، ولجنة ثلاثية، ولجنة حقوق العاملات في القطاع الخاص، وغيرها، لكن ما بعد ذهاب نقابة المعلمين لا يوجد حاضنة حقوقية حقيقية تستطيع المتابعة.
وأكد نديم أنّ نقابة المعلمين عندما استطاعت أن تنجز العقد الموحد، عندما استطاعت أن تلزم بكشف التشكيلات في المدارس الخاصة وأنه لا يمكن أن يسجل أو يوثق حتى يمر على النقابة وتتأكد أنّ المعلمات يأخذن حقوقهن كاملة في الضمان الاجتماعي ولهنّ حسابٌ بنكيٌ خاصٌ بهنّ.
التشريعات حبرٌ على ورق
وعبر عن أسفه من أنّه في الوقت الذي تغيب فيه نقابة المعلمين قصرًا، لا تمارس الحكومة دور الرقابة ودور الإشراف على تنفيذ التشريعات، فأصبحت التشريعات حبرًا على ورق وأصبح المستثمر في المدارس الخاصة يتحايل عليها.
وتابع بالقول إنّ الشكاوى بالنسبة للمعلمات تضيع ما بين وزارة التربية ووزارة العمل باعتبارهما الجهتان المسؤولتان عن المدارس الخاصة.
وأشار إلى أنه من ناحية فنية يجب أن تشرف وزارة التربية والتعليم على الموضوع، ولكن لا تقوم بواجبها ولا تقوم بتدريب المعلمات أو إشراكهن في الدورات، وعندما يتم تعيين المعلمة في المدارس الخاصة تحسب سنوات الخبرة كل سنتين بسنة، وهذا من الظلم والإجحاف.
ونوه إلى أنّ وزارة العمل عندما تبلغ عن انتهاكاتٍ عمالية ترسل إنذارًا أو معلومة أو لفت نظر لصاحب العمل الذي بدوره يتحايل على كل ذلك.
وقال نديم: من المفترض أنّ شهادة المعلمات تكفي للإثبات، وليس من داعٍ أن تجاهد المعلمة في القطاع الخاص لتثبت أنّ المدرسة تسلمها 160 دينارًا فقط وتقوم بتوقيعها على استلام الحد الادنى للأجور كاملاً 260 دينارًا، ويفترض أنّ شهادة ثلاث معلمات من المدرسة بأنّ صاحب المدرسة يمارس هذا الفعل يعاقب بإغلاق مدرسته ويدفع غرامة ويحاسب بعقوبة رادعة، وهذا مع الأسف غير موجود.
وانتقد استمرار صدور البيانات الفارغة من المضمون، قائلا: لجنة المرأة النيابية تكتفي ببيانات تصدرها، ولكن أين التشريع، وأين الضمانات للتنفيذ، وفي المقابل وزارة العمل تكتفي بالتنظير لهذا الأمر، واللجنة الثلاثية تكتفي بأنّ الحد الأدنى للأجور كذى، ولكن أين الضمانة بتنفيذ الحد الأدنى للأجور.
وختم نديم حديثه لـ “البوصلة” بالقول: هذا يعني بكل أسف أننّا ما زلنا فيما يتعلق بحقوق المعلمين والمعلمات في القطاع الخاص “مكانك سر”.
توصيات نيابية بحلول جذرية لحماية معلمات القطاع الخاص
وكانت لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية، ناقشت في اجتماع الثلاثاء الماضي، كيفية إنصاف معلمات القطاع الخاص من “مظالم تقع عليهن” من بعض المدارس الخاصة.
وقالت رئيسة اللجنة، ميادة شريم، إن اللجنة سترفع عددا من التوصيات لمجلس الوزراء، تتعلق بإيجاد حل جذري لموضوع الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص، وفقًا لـ “بترا”.
وأضافت خلال ترؤسها اجتماعا للجنة؛ لمناقشة التحديات التي تواجه معلمات في المدارس الخاصة، أن هذا الاجتماع “ليس الأول للاطلاع على الظلم الواقع على المعلمات في القطاع الخاص” موضحة أنه سبق وأن تم الالتقاء مع حملة “قم للمعلم” وبعض المعلمات والجهات المعنية، بهدف إيجاد حلول لما تتعرض له معلمات في القطاع الخاص.
وأشارت شريم إلى أنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة لبحث تلك التوصيات ومتابعة تنفيذها، بغية الوصول لحلول جذرية وواقعية لهذه القضية، بينما استعرضت أبرز “الانتهاكات التي تتعرض لها معلمات يعملن في مدارس خاصة، كانخفاض الرواتب، وعدم التقيد بالعقد الموحد، والحد الأدنى للأجور”.
وأكدت وصول اللجنة “عدة شكاوى” من معلمات يعملن في مدارس خاصة، متعلقة بقلة الأجور والعقود وغيرها.
من جهتهم، طالب النواب: ريما العموش، مروة الصعوب، فليحة الخضير، محمد الشطناوي، جعفر الربابعة، عبدالله أبو زيد، بضرورة أتمتة العقد الموحد، ووضع آلية لدعم المدارس الخاصة المتواجدة في أطراف المحافظات، وتقديم الحوافز للمدارس الملتزمة بتطبيق بنود العقد الموحد، فضلا عن زيادة الحملات التفتيشية.
وحضر الاجتماع، وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة مها العلي، ريم أبو حسان، والأمينان العامان لوزارة التربية والتعليم نواف العجارمة، والعمل فاروق الحديدي، ومساعد مدير عام الضمان الاجتماعي للتأمينات محمد شريف الزعبي، ومدير إدارة التعليم الخاص بـ”التربية” ريما زريقات، ومساعد مدير دائرة حماية المستهلك المالي في البنك المركزي لمى السمهوري، ورئيس قسم الاشتمال المالي/ البنك المركزي عمرو رياض.
إقرار حكومي بالانتهاكات
من جهته، قال الشمالي، إن المنظمة التشريعية المتعلقة بحقوق العاملين والعاملات في القطاع الخاص موجودة تحت مظلة وزارتي العمل والتربية والتعليم، مشددا على أنه لا يجوز لأي جهة مخالفة الحد الأدنى للأجور.
وأشار إلى أن الخلل الحاصل في عدم القدرة على حل المشكلة، يتمحور حول خوف وتردد المعلمات من تقديم شكوى، موضحا أن الوزارة تعالج جميع الشكاوى الواردة إليها.
واستعرض الشمالي أعداد الشكاوى التي وردت لوزارة العمل العام الماضي والتي وصلت إلى 1610 شكاوى، فيما بلغت العام الحالي 870 شكوى.
وأقر بـ “وجود انتهاكات ومخالفات يرتكبها بعض أصحاب المدارس الخاصة فيما يتعلق بالرواتب” قائلًا إن هناك كادر تفتيش يتبع الوزارة يقوم بعمله، يوميا في جميع محافظات المملكة.
وبين الشمالي أنه سيتم مع بدء العام الدراسي المقبل تكثيف الحملات التفتيشية على المدارس الخاصة، للنظر بمدى عدم التزام أصحاب عمل ببنود العقد الموحد، والحد الأدنى للأجور، وتنظيم تقارير دورية ترسل إلى لجنة المرأة وشؤون الأسرة النيابية.
رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور
بدورها، أكدت العلي ضرورة إيجاد حل جذري لقضية معلمات القطاع الخاص، فعلى الرغم من مرور أكثر من 7 أعوام على مطالبات تتعلق بإنصاف معلمات القطاع الخاص من اللجنة الوطنية للإنصاف في الأجور وحملة “قم للمعلم”، إلا أنه “لا يزال هنالك تزايد في عدد الشكاوى المتعلقة بعدم الالتزام في العقد الموحد، والتحويل الإلكتروني للأجور، وحتى في الالتزام بالحد الأدنى للأجور”.
وأشارت إلى تقارير حملة “قم للمعلم” التي أكدت “أن عددا كبيرا من معلمات القطاع الخاص ما زلن يتقاضين رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور” مما يعني عدم كفاية الحلول التي تم وضعها سابقا، مؤكدة أن ذلك يستوجب زيادة تفعيل الرقابة والتفتيش من الجهات المعنية، مثل وزارتي التربية والعمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
(البوصلة)
