اقترح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، على نظيره التركي رجب طيب أردوغان، الانضمام إلى مشروع “الممر الاقتصادي” بين إسلام آباد والصين، وتوسعة نطاق المشروع الضخم الذي تبلغ تكلفته عشرات مليارات الدولارات.
جاء ذلك خلال لقاء بين الزعيمين في قصر وحيد الدين بإسطنبول، الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث قال شريف: “الصين وباكستان صديقان حميمان، ونستفيد معاً من الممر الاقتصادي بين البلدين، في إطار مبادرة الحزام والطريق للرئيس (الصيني) شي (جين بينغ)، لذا أود أن أقترح أن يكون هذا تعاوناً بين الصين وباكستان وتركيا“.
في الوقت ذاته، وصف رئيس الوزراء الباكستاني مشروع الممر الاقتصادي بأنه سيكون “تعاوناً مشتركاً رائعاً، يجلب الازدهار والتقدم إلى هذه المنطقة بكاملها”.
وأوضح أن مثل هذه المشروعات “تساعد في التخفيف من حدة الفقر والبطالة، كما أنها تحسن جودة التعليم”. مضيفاً أنه سيكون “سعيداً جداً” بالتحدث إلى “الأصدقاء الصينيين” في هذا الشأن.
“طريق الحرير” الجديد
يهدف مشروع الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الضخم، الذي تبلغ تكلفته 64 مليار دولار، إلى ربط مقاطعة “شينشيانغ” الصينية ذات الأهمية الاستراتيجية، شمال غربي البلاد، بميناء “غوادار” الباكستاني، من خلال شبكة من الطرق والسكك الحديدية وخطوط الأنابيب، لنقل البضائع والنفط والغاز، وفق الأناضول.
يأتي المشروع ضمن مبادرة أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ، عام 2013، تحت اسم “الحزام الطريق”، وتعرف أيضاً بـ”طريق الحرير” للقرن الحادي والعشرين، وتهدف إلى ضخ استثمارات ضخمة لتطوير البنى التحتية للممرات الاقتصادية العالمية، لربط أكثر من 70 بلداً، بتكلفة تقدر بـ4-8 تريليونات دولار أمريكي.
ويُنظر للمبادرة على أنها مشروع يهدف إلى إنشاء حزام بري من سكك الحديد والطرق عبر آسيا الوسطى وروسيا، وطريق بحري يسمح للصين بالوصول إلى إفريقيا وأوروبا عبر بحر الصين والمحيط الهندي.
ومنذ عام 2014، استثمرت بكين حوالي 28 مليار دولار في مشاريع مختلفة للطاقة والبنية التحتية، في الدولة الواقعة جنوب آسيا، ضمن إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني، ما سمح لثاني أكبر اقتصاد في العالم بالوصول إلى المياه الدافئة لبحر العرب، عبر ميناء جوادر في مقاطعة بلوشستان الجنوبية الغربية.
مشروع الممر الاقتصادي
بحسب تقرير للقناة التركية الرسمية TRT، فإنه من ضمن أبرز الملفات التي تقع في نطاق مشروع الممر الاقتصادي إنشاء طريق بري، يربط مدينة “كاشغر” الحدودية الواقعة غرب الأراضي الصينية بميناء “جوادر”، الواقع بأقصى جنوب غرب باكستان، كما يستهدف الممر ربط العديد من المدن الكبرى الأخرى بالبلدين، عبر تطوير شبكات النقل والطرق، في مدن كراتشي ولاهور وبيشاور الباكستانية.
وأُبرمت الاتفاقية حول المشروع بين بكين وإسلام آباد في عام 2013، إذ توافق البلدان على ربط مشروعاتهما القومية الاستراتيجية، وهما مبادرة “الحزام والطريق” الصينية المثيرة للجدل، التي يصل مداها إلى عام 2049، مع رؤية باكستان لعام 2025.
بموجب الاتفاقية تنفّذ الصين حزمة من مشاريع البنية التحتيّة في جميع أنحاء باكستان، التي بلغت قيمتها وقت توقيع الاتفاق نحو 47 مليار دولار، فيما زادت قيمة المشاريع عام 2020 لتتجاوز الـ70 مليار دولار.
تطوير بنية باكستان التحتية
ويتّسم الممر الاقتصادي الباكستاني-الصيني بوتيرة عمل سريعة للغاية، إذ بدأ الصينيون سريعاً تطوير البنية التحتية المطلوبة لباكستان، وتعزيز اقتصادها من خلال بناء شبكات النقل الحديثة، والعديد من مشاريع الطاقة، إذ تطوّر بكين شبكات الطرق السريعة والسكك الحديدية بطول وعرض الأراضي الباكستانية.
وفقاً لخبراء، فإن إجمالي الاستثمارات المخططّ لها وفق مشروع الممر الاقتصادي تتخطّى جميع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في باكستان منذ عام 1970، وهو ما يعكس اعتماد بكين على التعاون الاستراتيجي مع إسلام آباد، كإحدى الركائز الرئيسية لمبادرة “الحزام والطريق”، بحسب المصدر ذاته.
وتسعى المبادرة الصينية في إطارها الواسع إلى أن تنفِّذ أكبر مشروع بنية تحتية في تاريخ البشرية، وذلك عبر إحياء “طريق الحرير”، الذي ربط الصين بالعالم خلال القرن التاسع عشر، على أن تنتهي من مراحل المشروع الخمس، بحلول عام 2049، الذي يتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس جمهورية الصين الشعبيّة.
عربي بوست
