نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر الخميس، قانون الأحزاب السياسية رقم 7 لسنة 2022.
وكان قد أبقى القانون خلال مناقشات مجلس الأمة بشقية (النواب والأعيان) نسبة 20 % بالحزب لكل من الشباب (18- 35 سنة) والمرأة، ومهلة “سنة واحدة” الممنوحة لتوفيق أوضاع الأحزاب القائمة، إضافة إلى العودة لشرط حضور “الأغلبية” بدلاً من “ثلث” الأعضاء المؤسسين عند انعقاد المؤتمر التأسيسي للحزب، ومنع انسحاب الأحزاب من التحالفات خلال الانتخابات النيابية، وهو ما يتوافق تماماً مع توصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.
وكان مجلس الأعيان، قد أعاد القانون خلال المناقشات إلى مجلس النواب، بعد مخالفته بعدد من مواد القانون.
ويشترط مشروع القانون على الأحزاب المؤسسة قبل نفاذ القانون توفيق أوضاعها خلال سنة واحدة من تاريخ نفاذه، وذلك بعقد مؤتمر عام تتوافر فيه شروط المؤتمر التأسيسي، وبخلاف ذلك يتم حل الحزب، بحيث لا يقل الأعضاء المؤسسون للحزب عند انعقاد مؤتمره التأسيسي عن ألف شخص، يمثلون 6 محافظات على الأقل، بواقع 30 شخصاً على الأقل من كل محافظة، وأن لا تقل نسبة الشباب والمرأة عن 20%، وأن يكون من بين المؤسسين واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة، وأن لا يقل الحضور الوجاهي عن أغلبية الأعضاء المؤسسين.
