أعرب عدد من المحللين والاقتصاديين الألمان عن مخاوفهم من استفادة منظومة الفساد في لبنان من صفقة الدعم الأوروبي الأخيرة بنحو مليار يورو رغم ترحيبهم بأهدافها في المساهمة في وقف موجات اللجوء السوري إلى القارة العجوز. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أوسولا فون ديرلاين، أول من أمس الخميس، عن دعم أوروبي للبنان بقيمة مليار يورو (1.07 مليار دولار)، سيكون متاحا اعتباراً من السنة الجارية وحتى عام 2027، وذلك في إطار دعم الاستقرار اللبناني والتصدّي لأزمة اللاجئين السوريين.
وبحسب فون ديرلاين التي زارت بيروت برفقة الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، فإن “لبنان بحاجة إلى قوّة دفع اقتصادية إيجابية، لإتاحة الفرص لشركائه ومواطنيه”، مشيرة إلى أننا “نتفهّم التحديات التي يواجهها لبنان نتيجة استضافته اللاجئين السوريين ونازحين آخرين”. ورغم ترحيب الخبيرة في مجال الهجرة جوديث كولنبرغر بخطوة التكتل لدعم الدول المجاورة لمناطق النزاع والحرب، ولوقف الهجرة غير النظامية إلى أوروبا كما حصل مع مصر وتونس وموريتانيا، إلا أنها تساءلت عما إذا كانت حزمة الدعم المالي التي وعد بها التكتل لبنان ستصل إلى المحتاجين وليس إلى الفاسدين والمفسدين.
ووقع الاتحاد الأوروبي اتفاقات مع دول يعتبرها ممرات لجوء من دول أخرى، ومنها القاهرة، بمنحها بموجبه 7.4 مليارات يورو (نحو ثمانية مليارات دولار) في مقابل أن تكون أكثر تقبّلاً ضمنياً لاستعادة المهاجرين من مواطنيها المرفوضة طلبات لجوئهم ومن آخرين عبروا أراضيها في طريق هجرتهم غير النظامية إلى أوروبا.
وأضافت في مقابلة مع شبكة “إيه آر دي ARD” الإخبارية، مساء الجمعة، أنه “لسوء الحظ هناك خطر من أن تؤدي هذه المدفوعات لتعزيز النخب الفاسدة، في إشارة إلى الفساد وسوء الإدارة من جانب هذه النخب، والصفقات لصالح المنتفعين المحسوبين على السياسيين، والعجز الذي تسببوا به في ميزانية الدولة وسرقة أموال المودعين. وكل ذلك مع رفض ومراوغة السياسيين في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي لكي يستعيد لبنان عافيته والاستفادة من قروض ومنح خلال السنوات المقبلة”.
من جانبه، رأى الباحث في شؤون الهجرة غيرالد كناوس أن “حجم الالتزامات المالية مع بيروت غير كاف نظرا للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها لبنان منذ العام 2019 “، مشيراً إلى أن “هذا المبلغ يخدم خزينة الدولة ماليا، لا سيما أن البلد لا يعاني فقط من وضع سياسي غير مستقر، إنما أيضاً من صعوبات اقتصادية حادة، وتعيش نسبة كبيرة من مواطنيه تحت خط الفقر”.
بينما اعتبرت كولنبرغر أن “تأكيد فون ديرلاين تأييدها لتعاون أوثق بين لبنان ووكالة حماية الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) تأييد لممارسات الوكالة، التي ثبت تورطها مراراً وتكراراً في انتهاكات حقوق الإنسان وغض الطرف عن أفعالها، وبعكس النية المعلنة، فإن أمن الحدود غالبا ما يعني استخدام العنف ضد أولئك الذين يطلبون الحماية”.
ودعت منظمات حقوقية أوروبية قبرص لوقف الممارسات الحالية والضغط على لبنان، في ظل ما يعانيه هؤلاء اللاجئين من التهديد بالترحيل والوضع غير المستقر في لبنان، فضلاً عن عدم وجود خيارات هجرة قانونية، وليس من بديل أمامهم سوى الهجرة بالقوارب.
ودعم الاتحاد الأوروبي لبنان منذ العام 2011 بنحو 2,6 مليار يورو ولاستيعاب اللاجئين. وعن كيفية تناسب الاتفاق مع لبنان مع إصلاحات اللجوء التي أقرت في بروكسل أخيرا، بينت شبكة “دويتشلاند فونك” أن “الاتحاد يريد تنفيذ إجراءات اللجوء على الحدود الخارجية من أجل منع الإشخاص الذين يتمتعون بفرصة ضئيلة للحماية من دخول البلاد، وحيث تنبغي إعادة طالبي اللجوء المرفوضين بسرعة إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان ثالثة آمنة، وبالتالي فان هذه الاتفاقيات تشكل جزءا من الإصلاحات التي أُقرت أخيرا من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي”.
وأقرّ النواب الأوروبيون، الأربعاء، تعديلاً واسع النطاق لسياسات اللجوء في الاتحاد الأوروبي، في خطوة أتت ثمرة تسوية صعبة حول موضوع خلافي بين الدول الـ27 الأعضاء في التكتّل منذ أعوام.
العربي الجديد
