أقر مجلس صندوق النقد الدولي تقديم حزمة إنقاذ بمبلغ 3 مليارات دولار لباكستان التي تعاني من أزمة اقتصدية خانقة.
وستتسلم باكستان دفعة أولية منها بمبلغ 1.2 مليار دولار، على أن يدفع المبلغ المتبقي خلال الأشهر التسعة المقبلة.
وكانت باكستان على شفا أن تتخلف عن سداد ديونها، ولم يبق في خزينتها من العملة الصعبة سوى ما يكفي بالكاد لتغطية شهر واحد من مستورداتها.
وقد تلقت باكستان دعما ماليا بقيمة ملياري دولار من حليفها الدائم، المملكة العربية السعودية، لتعزيز احتياطيها النقدي من العملات الأجنبية.
وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن حزمة الإنقاذ هذه كانت خطوة كبرى إلى الأمام في الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الباكستاني.
وأضاف “إنها تعزز موقف الاقتصاد الباكستاني للتغلب بشكل فوري وعلى المدى المتوسط على التحديات. وتعطي الحكومة المقبلة مجالا ماليا يمكنها من أن ترسم خططها وملامح طريقها إلى الأمام”.
وجاءت هذه الصفقة مع صندوق النقد الدولي في أعقاب ثمانية أشهر من المفاوضات الصعبة بشأن كيفية التعامل مع التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الباكستاني العليل على المدى الطويل.
فقد كانت البلاد على شفا أن تصبح غير قادرة على الوفاء بسداد ديونها للمقرضين.
وكانت أجزاء واسعة من البلاد تعرضت لفيضانات مدمرة العام الماضي، أضافت عبئا آخر للمشكلات الكبرى التي تواجهها البلاد، ومن بينها التضخم المرتفع وسوء الإدارة المتراكم عبر الحكومات المتعاقبة.
وقال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إن السعودية أودعت مبلغ ملياري دولار في حساب في البنك المركزي لبلاده.
وكانت الدولة الشرق أوسطية النفطية الغنية تعهدت بتقديم المبلغ في شهر أبريل/نيسان الماضي، لكنها أخرّت تسليمه حتى تأكدت من موافقة صندوق النقد الدولي على حزمة الإنقاذ المقترحة لباكستان.
وستفتح الصفقة مع صندوق النقد، فضلا عن الوديعة السعودية، الباب لمزيد من التمويلات لمساعدة الاقتصاد الباكستاني العليل.
وقال دار إنه من المتوقع ارتفاع احتياطي التبادل النقدي الباكستاني إلى نحو 15 مليار دولار قبيل نهاية هذا الشهر
ويوم الإثنين، رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني مستوى تصنيف الائتماني السيادي لباكستان، مع أخبار الصفقة التي جلبت بعض الراحة للمستثمرين في الأسهم والسندات في البلاد.
وبدأت سندات البلد المثقل بالديون بالارتفاع في نهاية يونيو/حزيران، عندما أعطى صندوق النقد الدولي موافقته الأولية على حزمة الإنقاذ.
وما زال على الحكومة الائتلافية برئاسة شريف، التي تستعد للانتخابات الوطنية هذا العام، أن تجري تخفيضات ضخمة في الإنفاق العام لتلبية اشتراطات الصندوق.
وفي يونيو/حزيران، رفع البنك المركزي الباكستاني معدل الفائدة الرئيسي إلى 22 في المئة، في وقت يكافح من أجل الحد من ارتفاع كلف المعيشة المتصاعدة في البلاد.
ويقف المعدل السنوي الرسمي للتضخم حاليا عند حدود 30 في المئة تقريبا.
(بي بي سي)
