قالت صحيفة صندي تايمز، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رغم أنه كان لاعبا سياسيا بارعا، إلا أنه وضع نفسه في مأزق بغزوه لأوكرانيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن حسابات بوتين كانت خاطئة، بعد اعتقاده بأنه سيسقط كييف في يومين، وأن العملية العسكرية برمتها ستنتهي في غضون أسبوعين، وهو يرى أن أوكرانيا ليست دولة حقيقية وستسقط في أول ضربة، لكن الأوكرانيين كانت لهم وجهة نظر أخرى.
ولفتت إلى أن هناك الكثير من الطرق ليخرج بوتين فيها من الورطة، لكنها جميعها تفضي إلى نفس النهاية المميتة.
وأشارت إلى أن البعض في الغرب، يأمل في انقلاب يطيح ببوتين، لكن هذا يبدو غير مرجح في الوقت الحالي، واسترجعت الصحيفة حادثة الإطاحة بالزعيم السوفييتي نيكيتا خروتشوف، في انقلاب سياسي في عام 1964، وقالت إن ذلك يرجع إلى أن قواعد الحزب الشيوعي آنذاك خلقت آلية لعزل الزعيم.
وتسمح المادة 93 من الدستور الروسي الحالي بالمساءلة، لكنها تتطلب تصويت ثلثي مجلسي البرلمان، الذي أغلبه من المعينين، الذين يصف الكاتب معظمهم بـ”الانتهازيين” الذين سيلقون ببوتين أمام القطار، في أول فرصة تتاح لهم، إذا كان ذلك سيتم بأمان.
لكن بوتين يسيطر على وكالة الأمن الفيدرالي، وبالتالي فإن أي محاولة انقلابية ستكتشف.. ربما الجيش هو المؤسسة الوحيدة، القادرة على الإطاحة بفلاديمير بوتين.
وبافتراض بقاء بوتين في منصبه، فإن الحرب ستستمر، وقد يكون الجيش الروسي قادرا على تحطيم القوات الأوكرانية في ساحة المعركة، لكن هذا سيكون الجزء السهل من الحرب، أما السيطرة على أوكرانيا وإحلال السلام فيها فأمران مختلفان تماما.
وقالت الصحيفة إنه كخطة بديلة، إذا ثبت أن الدولة بأكملها غير قابلة للهضم، فيمكنه التركيز على المناطق الواقعة شرقي نهر دنيبر، أو فقط منطقة دونباس المتنازع عليها وساحل بحر أزوف، الذي يربط روسيا بشبه جزيرة القرم.
وهذا الخيار سيكون أكثر قابلية للدفاع عنه، وسيسمح بالتفاوض بشأن “تحرير” بقية أوكرانيا كجزء من صفقة تتطلب من باقي أوكرانيا أن تقبل بالحياد.
ورأت أن بوتين بعدما أعلن وضع الأسلحة النووية، في وضع الجاهزية واستهدافه لمفاعل زاباروجيا النووي، فإنه أصبح يتصرف كشخص يحتجز رهائن وليس كرجل دولة.
