دعا رئيس وأعضاء لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية الى إطلاق يد شركة البترول الوطنية في التنقيب عن الغاز والبترول على كل أراضي المملكة وعقد الاتفاقيات مع الشركات العالمية الراغبة في الاستثمار في هذا المجال.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الاثنين، برئاسة النائب حسين القيسي، لبحث آلية دعم وتعزيز دور “البترول” في التنقيب عن الغاز والبترول في المملكة، بحضور وزيري الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي والشؤون السياسية البرلمانية موسى المعايطة، ومدير شركة البترول الوطنية محمد الخصاونة، ورئيس هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن فاروق الحياري، ورئيس شركة إدارة المساهمات الحكومية يحيى النعيمات، ونائب نقيب الجيولوجيين الأردنيين مضر العبادي، وعددا من المعنيين.
وقال القيسي ان هذا الاجتماع استكمالا لما بدأته اللجنة لدراسة ملف شركة البترول الوطنية، وتزامنا مع قرب تنفيذ اتفاقية الغاز الإسرائيلي، والتي دعا مجلس النواب لجنته القانونية إلى إعطاء “صفة الاستعجال” لمذكرة نيابية تطالب بإلغاء تلك الاتفاقية.
ولفت الى انسحاب الشركات العالمية التي تم الاتفاق معها لتنقيب عن النفط، ما كان له الأثر السلبي على المواطنين في عدم الجدوى عن وجود النفط او الغاز في المملكة.
وأضاف القيسي “أن ملف الطاقة تمت إدارته بشكل خاطئ خلال الأعوام الماضية، رغم أنه بصيص الأمل للمواطن في رفد الاقتصاد الوطني، إلا أنه أصبح كابوسًا يلاحقنا نتيجة التخبط في إدارته وتعدد مرجعياته”.
وأكد ضرورة أن تحظى “البترول الوطنية” بحق الامتياز بالتنقيب عن النفط والغاز لتحقيق المصلحة العامة، ونظرًا لعدم جدوى الاتفاقيات التي تم إبرامها مع الشركات العالمية، موضحًا أن هذه الشركة هي ذراع الدولة بهذا الشأن، ما يتوجب دعمها ماليًا لتعزيز قدراتها في عمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبهم، طالب أعضاء اللجنة بدعم “البترول الوطنية” من أجل تطوير قدراتها في الاستكشاف عن النفط، متسائلين عن الثمن الحقيقي للشرط الجزائي لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل.
من جهتها، قالت زواتي إن “البترول الوطنية” هي شركة مملوكة للحكومة، باستثناء 8 بالألف من نصيب بنك صفوة، مضيفة أن الشركة هي يد الحكومة في ملف الاستكشاف عن النفط والغاز، وتم إعطائها حق امتياز منذ تأسيسها في حقل الريشة.
وتابعت أن هنالك دراسة لرفع رأس مال هذه الشركة، كما تم السماح لها بالاستدانة لغايات الاستكشاف، على أن يتم سداد الدين من مبيعات الغاز.
وحول حق الامتياز لـ”البترول الوطنية”، قالت زواتي إن الموضوع يتطلب القدرة المالية الكبيرة، الأمر الذي يتوجب تعزيز قدرات الشركة من خلال الدعم المباشر أو الاكتتاب، مشيرة إلى أن الثمن الحقيقي لإلغاء اتفاقية الغاز مع إسرائيل “هو 1.5 مليار دولار تدفع لمرة واحدة”.
بدوره، قال المعايطة إنه لا يوجد أي اتفاقية تمنع الأردن من بسط سيادته على أرضه أو التنقيب عن إمكانية الوصول إلى أي ثروة طبيعية على أرضه.
من ناحيته، قدم الخصاونة إيجازًا حول الخطة الاستراتيجية للشركة للأعوام 2020-2030، والتي تهدف إلى زيادة مستويات الإنتاج الحالية، والبالغة 15 مليون قدم مكعب يوميًا إلى 50 مليون قدم مكعب، وهي القدرة الاستيعابية للمنشآت القائمة في حقل الريشة للغاز، بما يتوافق مع استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
إلى ذلك، قال الحيارى ان عملية دمج سلطة المصادر الطبيعية، في العام 2014، تم دراستها بعمق وبمقتضاه أصبحت شركة البترول الوطنية، هي الخلف القانوني لسلطة المصادر الطبيعية والمسؤولة عن عمليات الاستكشاف والتنقيب.
من جانبه، ثمن العبادي جهود “الطاقة النيابية” في تسليط الضوء على هذا الملف، مؤكدًا ضرورة وضع خطة معتمدة يشارك بإعدادها الكادر الفني بـ”البترول الوطنية”، نظرًا لحساسية هذا الملف، ودقته وتباين الآراء والاجتهادات حول الكميات المحتمل وجودها.
