عبر المسلمون في مدينة نيس الفرنسية عن شعورهم بالإحباط والحزن؛ بسبب الخطابات السياسية المتهجمة والضغوط المستمرة التي يواجهونها منذ أشهر.
ونقلت وكالة فرانس برس عن عثمان عيساوي، إمام الجامع في المدينة التي يعيش فيها نحو 20 ألف مسلم، وهو رئيس اتحاد مسلمي منطقة جبال الألب البحرية قوله: “نشعر كأننا لسنا مواطنين كاملين”.
وكشف عيساوي عن أفعال معادية للإسلام في المدارس الثانوية والجامعات، وعن النظرة السلبية إلى المحجبات، وعمليات التفتيش دون سابق إنذار في المساجد، مضيفا: “نشعر بهذا هنا أكثر من أي مكان آخر”.
وذكرت الوكالة، أن رئيس البلدية كريستيان إستروسي، نصب العلم الإسرائيلي أمام مبنى البلدية، كما منع المحافظ تنظيم تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، بحجة أن الدائرة كانت بين الثلاث الأولى التي تسجل العدد الأكبر من الأعمال المعادية لليهود.
ورفضت المحكمة الإدارية حظر التظاهرات، ولكن المنع لم يتوقف إلا في كانون الأول/يناير، ثم في فبراير، أمر محافظ المدينة بإغلاق مكتبة إسلامية صغيرة، بدعوى أنها تحتوي على كتب أصولية. وهو قرار ألغته المحكمة الإدارية؛ لأن تلك الكتب معروضة للبيع في المكتبات العامة.
وبينت الوكالة، أن غياب الحوار هيمن على الأزمة المحيطة بمدرسة ابن سينا، وهي مؤسسة إسلامية غير متعاقدة مع وزارة التربية الوطنية تستقبل نحو مئة طالب، وقد أمر المحافظ بإغلاقها في مارس، بناء على طلب الوزارة.
وحافظت هذه المدرسة على تقديم تعليم عالي الجودة وتفوق طلابها في امتحانات الإعدادية، ومن ثم في المدارس الثانوية العامة. لكنها لم تفِ بمتطلبات قانون مكافحة الانفصالية من حيث إبداء الشفافية بشأن مصدر تمويلها.
وقررت المحكمة الإدارية في إجراءات مستعجلة بأن الأخطاء المذكورة في حسابات المؤسسة لا تبرر إغلاقها، فيما ينتظر أن تصدر قرارها بشأن جوهر قرار الإغلاق نهاية الشهر الجاري.
ومن المفارقات، أن طلبات التسجيل في الكلية ازدادت مرتين، وستقوم بإنشاء فصل دراسي إضافي في أيلول/سبتمبر الماضي، لكن القائمين عليها يشعرون “بالظلم” و”القسوة”، بحسب فرانس برس.
ونقلت عن مدير المدرسة إيدير عرب قوله: “لدينا مشروع صغير يعمل في حي ينهار فيه كل شيء، فلماذا نغلقه؟”.
وينتمي معلمو المدرسة إلى مختلف الأديان، ويرتدي الداخلون إليها أزياء وملابس من مختلف الثقافات. وقد ظلت الإدارة عبثًا ولسنوات عديدة تطلب من وزارة التربية توقيع عقد معها.
وأضاف مدير المدرسة: “يتحدثون عن الانفصالية، لكننا نحن الذين نعاني هذه الانفصالية”، معربا عن شعور بالظلم؛ لأن رئيس البلدية تهجم عليها دون تحفظ.
وحول عيد الأضحى، قالت الوكالة؛ “إنه لا يوجد سوى خيارات محدودة لأضاحي العيد الكبير في فرنسا، بعد أن رفضت المحكمة السماح بذلك في الموقع الأخير الذي وافقت عليه الدائرة.
وتمت مصادرة أكثر من 600 رأس من الأغنام و45 رأسا من الماشية هناك في نهاية شهر أيار/مايو.
وفي المقابل، تمت الموافقة على خمسة مواقع في منطقة فار المجاورة. وبالنتيجة، قررت العديد من العائلات في نيس إرسال أموال الأضاحي إلى الخارج.
عربي21
