استغاثت ثلاث عائلات مصرية معارضة لإنقاذها من الترحيل إلى العاصمة المصرية القاهرة، إثر احتجازها في مطار إسطنبول الدولي، بعدما هربت من ويلات الحرب في السودان عقب سبع سنوات قضتها هناك، مناشدة السلطات التركية الاستجابة لمطلبها في الحماية، وعدم إبعادها، خوفاً من تعرضها للسجن أو التعذيب في مصر.
وقال رب أسرة إحدى هذه العائلات، في مقطع فيديو متداول على “فيسبوك”: “نحن ثلاث أسر قدمنا من السودان بعد استقرار فيها دام سبع سنوات، لكن ظروف الحرب اضطرتنا للمجيء إلى تركيا. حاولنا الحصول على تأشيرة دخول من السفارة التركية في مدينة بورتسودان من دون جدوى”.
وأضاف: “نحن في إسطنبول منذ الاثنين الماضي، ولليوم الرابع ونحن تحت الحراسة والاحتجاز بعد أخذ وثائق السفر منا، ورفض السلطات دخولنا بسبب عدم وجود تأشيرة رسمية. نستنجد بكل منظمات حقوق الإنسان، وكل أصحاب الضمائر الحية، لأننا لا نستطيع الذهاب إلى أي دولة سوى تركيا، باعتبارها تمثل الأمان والملاذ لنا”.
وقال: “لدينا مشاكل سياسية في مصر، والنظام متعنت معنا لأننا نعتبر معارضين سياسيين، وعودتنا هي خطر على حياتنا وعلى حياة أولادنا. السلطة الأمنية في مطار إسطنبول أخبرتنا بأننا سنرحل، وبيننا مصابون وأطفال رضع”.
وكانت “الجبهة المصرية لحقوق الإنسان” قد أعربت عن قلقها البالغ من تزايد ظاهرة ترحيل المعارضين، وإعادتهم قسراً إلى مصر بحجة “مكافحة الإرهاب”، وهو ما اعتبرته نمطاً تستهدف به السلطات المصرية المدافعين عن حقوق الإنسان، وأي معارضة سياسية في الخارج.
وقالت المنظمة في بيان سابق لها، إنها تعتقد أن الترحيل إلى مصر لأشخاص معارضين يعرضهم لمخاطر جسيمة لا يمكن جبرها، بما في ذلك الإخفاء القسري والتعذيب، فضلاً عن الحكم عليهم بالسجن في محاكمات قد تشوبها اختلالات كبيرة للإجراءات القانونية الواجبة.
حبس مواطنة مصرية لإعدادها طعاماً للمعتقلين السياسيين
وتنص المادة 31 من اتفاقية 1951 الخاصة باللاجئين، والبروتوكول الصادر عام 1967، أنه على الدول المتعاقدة ألا تفرض عقوبات بحق اللاجئين القادمين من أراض تكون فيها حياتهم أو حريتهم مهددة بسبب دخولهم أو وجودهم فيها بصورة غير شرعية، بشرط أن يتقدموا بأنفسهم من دون تأخير إلى السلطات، ويقدموا سبباً مقنعاً لدخولهم، وعلى الدول المتعاقدة ألا تفرض على تحركات هؤلاء اللاجئين قيوداً خلاف ما قد يكون لازماً.
ويضمن القانون الدولي لحقوق الإنسان مبدأ عدم الإعادة القسرية، وهو عدم إعادة أي شخص إلى بلد قد يواجه فيه التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغير ذلك من الأذى الذي لا يمكن جبره.
ويسمح العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بطرد أولئك الموجودين بشكل غير قانوني في أراضي دولة طرف في العهد شريطة أن يتم هذا الطرد بشكل قانوني.
(العربي الجديد)
