أصدرت عائلة ليث شبيلات بياناً، اليوم الإثنين، على خلفية توقيف ابنتهم، على خلفية مشاركتها في المسيرات والاعتصامات أمام السفارة الإسرائيلية في منطقة الرابية خلال شهر رمضان.
وقالت العائلة في بيانها: “قامت قوات الأمن مساء يوم الأربعاء الماضي باعتقال السيدة فاطمة (أم يوسف) ابنة المهندس ليث الشبيلات وتم احتجازها بشكل مفاجئ أثناء تواجدها في سوق تجاري في منطقة مرج الحمام واقتيادها إلى مركز شرطة وسط عمان وتحويلها لوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومن ثم توقيفها في نظارة النساء في مركز أمن الحسين وتم رفض طلب تكفيلها في تلك الليلة دون مبرر خاصة انه لم يتم تبليغها بالطرق القانونية لمراجعة الأجهزة الأمنية”.
وأضاف البيان: “بعد عرضها على المدعي العام يوم الخميس الذي وجه لها تهم التجمهر غير المشروع، ومقاومة رجال أمن، وتحقير موظف عام، وقرر توقيفها اسبوعاً ثم عاد ووافق على تكفيلها لنفاجأ بعدم إخلاء سبيلها بحجة ان عليها قضية ثانية تم تحريكها من قبل وحدة الجرائم الالكترونية، وعرضت مرة ثانية أمام المدعي العام يوم الجمعة، الذي قرر توقيفها اسبوعاً في مركز اصلاح وتأهيل الجويدة؛ ورفض اليوم الأحد إخلاء سبيلها بكفالة او باستخدام بدائل التوقيف”.
وأفاد البيان: “جاء اعتقال السيدة فاطمة (أم يوسف) على خلفية مقطع فيديو “مجتزء” تم تصويره من قبل “مجهول” ومن ثم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي تظهر فيه السيدة فاطمة يوم 30/3 في مظاهرة لحصار سفارة العدو الصهيوني حمايةً للأردن؛ وغضباً لجرائم العدو الصهيوني، وحصار مستشفى الشفاء، ودعماً للمقاومة وصمود أهلنا المظلومين في غزة”.
وأكدت العائلة: “إن مقطع الفيديو الذي انتشر على نطاق واسع قد تم اقتطاعه عمدا لإثارة الفتنة متعمدا عدم إظهار الجزء السابق الذي تعرضت فيه السيدة فاطمة لاعتداء بالأيدي من بعض عناصر رجال الأمن”.
“آثرت العائلة عدم إثارة قضية الإعتداء في حينه ولم تشارك بتداولها على منصات التواصل الاجتماعي، أو الرد على الفيديو “المجتزء” الذي تعمد ناشروه إثارة الفتنة ضد حراك الشعب الأردني الحر المتصاعد و المطالب بوقف المجازر التي يقوم بها العدو الصهيوني بحق أشقاءنا في غزة، وعلى اعتبار إعتداء رجال الأمن على السيدة فاطمة أمر عَرَضي حدث خلال فض المظاهرة من قبل عناصر قليلة من قوات الأمن الذين استخدموا القوة مع السيدات؛ والذي قام رجال أمن آخرين مشكورين بالتدخل بإبعادهم وتوجيه السيدات للمغادرة بلطف”.
وأكد البيان: “إننا اذ نحترم القضاء ونثق بعدالته، إلا أننا نستنكر الترهيب و التعسف باستخدام السلطة الذي تنتهجه أجهزة الدولة ضد السيدة فاطمة وجميع معتقلي دعم غزة، وهي تتعمد الاعتقال والتوقيف ومنع التكفيل متجاوزة القانون الأردني الذي يحافظ على حقوق المواطنين الأردنيين ويكفل لهم حركتهم، فقد حدد القانون استخدام التوقيف ضمن استثناءات احترازية لحماية الأفراد أو الخوف من ضياع الأدلة الجنائية، وهو ما لا يتوفر في القضايا المسندة للسيدة فاطمة”.
ونوه بيان العائلة: “إن توقيف السيدة فاطمة (أم يوسف) ورفض تكفيلها هو تعدٍ على قرينة البراءة للمتهم وحرية حركته وتجاوزٌ للقانون تقوم به أجهزة الدولة على معتقلي دعم غزة لتوقع بهم “عقوبة مسبقة” و لإرهاب المواطنين الأردنيين من التظاهر و القيام بممارسة الحريات التي كفلها لهم الدستور”.
“إن ما يقدمه الشعب الأردني الحي من مشاركة في التظاهرات لحماية الأردن ودعما لنصرة الشعب الفلسطيني، وما يتعرض له المشاركين من الاعتقال هي أقل الواجب الذي يمكن أن يقدم أمام تضحيات الشعب و المجاهدين في غزة”، وفق البيان.
وتابع البيان: “وإننا نطالب أجهزة الدولة بالافراج عن السيدة فاطمة وكافة معتقلي دعم غزة واحتضان حركة الشارع الاردني الحي دعماً لصمود اخواننا في فلسطين وغزة في مواجهة الإبادة الجماعية التي يقوم بها العدو الصهيوني الغاشم”.
(البوصلة)
