البوصلة – عمان
الأصل في قانون الضمان الاجتماعي هو التقاعد على سن الـ60 بالنسبة للذكور و الـ55 بالنسبة للإناث، وأي تقاعد قبل السن المقررة يعبتر “تقاعدا مبكرا” متاحا للمؤمن عليه عند إكمال سن 55 سنة بالنسبة للذكور و52 سنة بالنسبة للإناث، بعدما تم رفع سن التقاعد على كل من اشترك لأول مرة بعد تاريخ 1/10/2019.
ويؤكد خبراء واقتصاديون أن هناك تبعات وآثار سلبية للتقاعد المبكر على المتقاعد نفسه، وعلى ديمومة النظام التأميني، وبلغت نسبة المقبلين على التقاعد المبكر نحو نصف عدد الإجمالي التراكمي لمتقاعدي الضمان الذي يوفر 9 أنواع من الرواتب التقاعدية.
ودعا خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي، لتعديل شروط التقاعد المبكر لموظفي القطاع العام.
وقال الصبيحي عبر حسابه على منصة فيسبوك، أن “السياسات الحكومية الحالية تنتهج إنهاء خدمات الموظفين المستكملين لشروط التقاعد المبكر، وهو ما أثّر ويؤثّر على دخل الموظف المُحال للتقاعد دون رغبته، وعلى المركز المالي للضمان”.
ولفت أن أكثر 150 ألف شخص يندرجون تحت مظلة التقاعد المبكر، مبينا أن جزءا كبيرا منهم من القطاع العام .
وقدم الصبيحي وهو الناطق السابق باسم مؤسسة الضمان، “مقترحاً مستعجلاً لتعديل شروط التقاعد المبكر في قانون الضمان للمؤمّن عليهم العاملين في القطاع العام المدني فقط وبأثر فوري على الجميع لتصبح على النحو التالي:
١) إكمال سن (55) للذكور و (50) للإناث.
٢) توفر (324) اشتراكاً “27 سنة” للذكور و (264) اشتراكاً “22 سنة” للإناث.
٣) تبدأ نسبة الخصم من الراتب الفعلي المبكر ب “10%” عند السن المذكورة للذكور والإناث ثم تتناقص كلما زاد العمر.
٤) تتحمّل الحكومة/خزينة الدولة نسبة الخصم وليس المؤمّن عليه”المتقاعد” في حال تم إنهاء خدمات الموظف دون طلب منه، أما إذا كان إنهاء خدماته بطلبه فيتحمّل هو نسبة الخصم المقررة من راتبه المبكر.
وأكد الصبيحي أن “هذا التعديل يجب أن يتم بسرعة بالغة، من أجل حماية الموظف/المؤمّن عليه أولاً وتمكينه من الحصول مستقبلاً على راتب تقاعد ملائم، ولحماية المركز المالي للضمان ونظامه التأميني ثانياً بما يمكّنه من خدمة كل الأجيال ولأبعد مدى”.
واوضح في تصريحات سابقة لـ”البوصلة”، “الأصل في كل التقاعدات بالعالم أن يكون التقاعد المبكر محصور في عاملي المهن الخطرة”.
