البوصلة – عمان
بعد أن تجاوزت الرؤية الاقتصادية الموضوعة عامها الأول ومع اقتراب رحيل الحكومة ورئيسها بشر الخصاونة وبعد اربع سنوات من العمل يصطدم المواطن بما حققته الحكومة في عهدها وخاصة المجال الاقتصادي و تحديداً في المديونية والفقر والبطالة ،فعلى صعيد المديونية ارتفع الدين العام من٣٢ مليار دينار تقريباً في العام ٢٠٢٠ لتصل إلى ٤٣ مليار دينار في منتصف العام ٢٠٢٤ وبالتالي تكون بذلك المديونية قد ارتفعت في اربع سنوات ما يقرب من ١٥ مليار دولار تقريباً .
وقال البنك المركزي إنه في حال استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن رصيد دين الحكومة الداخلي والخارجي يبلغ 32.6 مليار دينار مقابل حوالي 30.7 مليار دينار في نهاية العام 2022.
ويرى الخبير الاقتصادي منير دية، أن وصول الدين العام إلى ١١٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي مؤشر خطير مع بقاء معدل النمو الاقتصادي دون ٢,٥٪ .
وقال دية في تصريحات لـ “البوصلة“، “الحكومة غير قادرة على توفير فرص عمل جديدة وهو ما انعكس على ارقام البطالة التي تجاوزت ٢٤٪ لتخلف اكثر من ٤٥٠ الف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب والذين يحملون شهادات جامعية وهذا ما انعكس بدوره على ارقام الفقر”.
وهذا ما أكده البنك الدولي الذي قال سابقا إن النمو الاقتصادي للأردن البالغ 2.7% للنصف الأول من العام الحالي “لم يكن كافيا لخلق ما يكفي من فرص العمل”، وخاصة للأعداد المتزايدة من الشباب العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن العديد من التطورات الاجتماعية والاقتصادية “لا تزال” تحد من نمو الدخل الحقيقي للأسر.
وأشار دية إلى أنه لم تعلن الحكومة الحالية نسب الفقر في الأردن وإعطاء ارقام حقيقية وواقعية عن اعداد الفقراء بالرغم من أنها تعهدت الحكومة اكثر من مرة منذ مجيئها بكشف هذه النسب، وأوضح دية “لكن توقعات البنك الدولي تشير إلى ان نسب الفقر في الأردن قد تصل إلى ٢٧٪ من عدد السكان .
وحذر قائلاً، “اذاً لم تستطع هذه الحكومة معالجة التحديات الرئيسية التي تواجه اقتصادنا الوطني وبقيت تلك التحديات في ازدياد مستمر وهذا بدوره انعكس على واقع حياة المواطن المعيشية والذي تأثر نتيجة ارتفاع نسب الفقر والبطالة وتراجع معدلات النمو وازدياد المديونية بشكل مطرد وكبير”.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن الحكومات المتعاقبة عليها مسؤولية وصولنا لهذا الواقع الاقتصادي الصعب والذي لم يكن ليكون في ظل وجود مجالس نواب قوية وقادرة على مراقبة أداء الحكومات ومحاسبتها وتشريع القوانين اللازمة لمعالجة المشاكل والتحديات التي تواجه بلدنا وتحديداً في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة أزمات وصراعات وحروب قد تعصف باقتصادات المنطقة والعالم .
وكان أعضاء لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، النواب : هايل عياش، سليمان أبو يحيى، موسى هنطش، عدنان مشوقة، فواز الزعبي، نضال الحياري، أسماء الرواحنة، محمد الشطناوي، خير أبو صعيليك، عبدالله أبو زيد، آمال الشقران، قالوا: “إن على الحكومة الإسراع في إنجاز خطّة التنفيذ لرؤية التحديث الاقتصاديّ والإصلاح الإداريّ، وعدم التهاون أو التراجع في تنفيذها، لأنّ ذلك سيقلل ثقة الناس في نية الإصلاح”.
وخفض البنك الدولي تصنيف الأردن إلى الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط في تموز 2023، استنادا إلى تقديرات نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي للعام السابق، حيث يرجح هذا الانخفاض إلى تغير عدد سكان الأردن المنشور في التوقعات السكانية العالمية 2022 (بزيادة تقدر بـ 9.6% في العام 2022).
