البوصلة – عمان
أشعلت تصريحات وزير الزراعة خالد الحنيفات حول عدم قدرة الحكومة وقف تصدير الخضار والفواكه الى الكيان الصهيوني، ردود فعل مستهجنة وغاضبة مستذكرة اتخاذ قرار وقف التصدير ابان جائحة الكورونا .
وفيما يتعلق بعدم امتلاك الوزارة أداة قانونية لمنع التصدير قال الوزير: “نعم لا يوجد آلية لمنع التصدير إلى جهة معينة، يمنع التصدير إلى كافة الدول الخارجية وهذا يضر بالقطاع الزراعي”.
بخصوص معرفة المصدرين لـ”إسرائيل” قال الوزير: “الوزارة ليس لها علاقة لأنه لا يحصل على رخصة من عندي، هي شهادة منشـأ ليس من عندي من غرف التجارة”.
وحول عدم إلغاء الرخصة قال الحنيفات: “هذا يعود للقطاع الخاص، البعض لديه اتفاقيات مستمرة منذ أعوام في عقود جزائية وفي شروط ترتبط بعقود منذ عدة أعوام ليست مرتبطة بوزارة أوة برخصة”.
وقال الخبير الإقتصادي منير دية، في الظل استمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة ومواصلة ارتكابه المجازر، تستطيع الحكومة اتخار قرار منع تصدير أي سلعة كما فعلت قبل شهرين عندما منعت تصدير السكر والأرز بسبب استمرار أزمة الشحن عبر باب المندب، دون أن ترمي الكرة في ملعب القطاع الخاص.
وأضاف دية خلال تصريحات خاصة لـ”البوصلة“، ” الأولى توفير كميات الخضار للسوق المحلي بدلا من التصدير للاحتلال من باب الأمن الغذائي ومكافحة ارتفاع الأسعار التي طالت بعض الاصناف مع قرب شهر رمضان المبارك “.
وأكد الخبير الإقتصادي وجود مبررات للحكومة لاتخاذ قرار وقف ومنع تصدير الخضار للكيان، وذلك بجعلها ورقة ضغط على الاحتلال لوقف ألة الحرب والدمار وشلال الدم في غزة وكذلك لادخال المساعدات للقطاع.
وحذر دية من تصاعد الاحتجاجات الداخلية ضد التصدر للاحتلال وتحولها لأزمة داخلية في المملكة، مشيرا إلى ذكر اسم الأردن ضمن الاحتجاجات العالمية التي تندد بتصدير المنتجات للاحتلال.
واعتبر ان استمرار السماح بالتصدير للاحتلال يضر بسمعة الأردن ومواقفه وما قدمه من أجل الأشقاء في غزة، من أجل بضع ملايين.
وطالب دية الحكومة بكشف أسماء التجار والمصدرين للاحتلال حتى لا ترمي الكرة في ملعب القطاع الخاص وخلق حالة تأزم بينه وبين الشارع.
وكان النائب محمد ابو صعيليك أكد في تصريحات صحفية رصدتها “البوصلة“، أكد ان القانون يتيح لوزير الزراعة في حال ان التصدير يتم لدولة تشكل تهديدا للاردن سواء الكيان الصهيوني او غيرة ان يتم منعه وهو يملك القرار .
وشدد ابو صعيليك، ان الحكومة قادرة على اتخاذ هذا القرار ولديها الادوات القانونية لذلك ولايجوز استمرار تزويد العدو بالخضار والفواكه بالوقت الذي يتم فيه ارتكاب مجازر وجرائم ابادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني .
وعلق الناشط النقابي، المهندس ميسرة ملص على تصريحات الوزير، “نظامنا العتيد يمنع آلاف المتظاهرين من الوصول إلى معبر الشيخ حسين، ويصرّح وزير زراعتنا بأنه لا يستطيع منع دخول صناديق البندورة لنفس المعبر! معقول البندورة لها حقوق في بلدنا أكثر من المواطن؟”.
