عمّان – رائد صبيح
أكد رئيس جمعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين كاظم عايش أنّ إقدام عشرة من الدول الغربية على تعليق مساعداتها للأونروا بمزاعم اتهام 13 موظفا فيها القيام بـ “أعمال إرهابية”، ما هو إلا تواطؤ دولي واضح ومكشوف مع الاحتلال بهدف تصفية القضية الفلسطينينة واللاجئين.
وقال عايش في تصريحاته لـ “البوصلة“: من الواضح أنّ هناك تحركًا إسرائيليًا في هذا الخصوص، لا سيما وانّ الأونروا مستهدفة ومتواصلة، ومحاولات الاحتلال لإلغائها لم تتوقف، لأنّ الأونروا حافظت على قضية اللاجئين وعلى عنوان النكبة، وهذا كان دائما يزعج العدوّ الصهيوني، وهو لا يريد أيّ أثر يذكر الناس بالنكبة أو اللاجئين أو المخيمات والمعاناة، لأنّ هذا الاحتلال أمام مسؤولياته.
وتابع، “أنه وبمعاونة اللوبي الصهيوني في الكونغرس الأمريكي حاولوا سابقًا إعادة تعريف اللاجئي حتى يحرموا أحفاد اللاجئين الذين أخرجوا من فلسطين، من هذا الحق”.
وأشار عايش: إبان هذه المعركة لا نستغرب ما يجري ضد الأونروا، كيف لا وهي اتهمت قبل ذلك من قبل الكيان الصهيوني بأنّها تدعم الإرهاب، وجاؤوا بأحداث مفبركة لإثبات أنّ الأونروا متورطة فيها والمشاركة بمزاعم الاحتلال بالمشاركة بـما أسموها “أعمالاً إرهابية”.
كما لفت إلى أنّ “هذا الكلام ليس جديدًا في استهداف الأونروا؟ ولكن السؤال كيف استطاعوا إقناع عددًا من الدول في وقف وتعليق مؤقت لمعوناتها للأونروا حتى يثبت أنّ 13 موظفًا من أصل 13 ألف موظف في غزة، قاموا بأعمال وأحداث السابع من أكتوبر”.
ووصف ما تقدم عليه هذه الدول بأنّه “كلام سخيف، خاصة وأنّ الأونروا تعمل في مناطق لخمس عمليات، وأكثر من 6 ملايين لاجئ تعيلهم الأونروا وتقدم لهم الخدمات”، متسائلا: فما معنى اتهام 13 موظفًا في غزة، وأن ينسحب الأمر على كل مناطق العمليات وعلى كل أعمال الأونروا، وكل برامجها، خاصة في غزة، النكبة والإبادة الجماعية، فهذا الحقيقة غير معقول وغير مقبول منطقي ولا يمكن أن يتقبله العقل سوى وقوف هذه الدول للضغط على مسارات ما يجري في غزة والضغط على المقاومة من أجل تحقيق أهداف سياسية لا أكثر ولا أقل.
وشدد عايش على أنّ هذا التحرك ضد المؤسسات الدولية التي تقدم الخدمات للشعب الفلسطيني في غزة وعدد من المناطق وبقصص مفبركة مخطط له من قبل العدوّ الصهيوني للضغط على كل الشهود الذين قدموا إثباتات تورط الاحتلال في أعمال الإبادة الجماعية في غزة، وهو يريد أن يعاقبهم بشكلٍ واضح.
ولفت إلى مستقبل عمل الأونروا أمرٌ متعلق بالمجتمع الدولي ومن المفترض أن يخضع لمعايير النزاهة والموضوعية، وحتى لو ثبت أن موظفين من الأونروا شاركوا بأي عمل ضد الاحتلال، وإن ثبت ذلك فإنه لا يستدعي أن توقف الدول الغربية معوناتها للأونروا، من غير المعقول هذا الأمر.
وقال عايش: سبق وأن أوقفت أمريكا في عهد ترامب دعمها للوكالة ثم عادت من جديد، وإن أرادوا أن يجدوا حلاً للقضية الفلسطينية وقضية اللاجئين فحتما سيعيدوا النظر في الموضوع، وهذا الأمر لن يستمر بهذا الشكل إلا إذا كان المجتمع الدولي قرر أو أنّ لديه خطة لإنهاء القضية الفلسطينية وإنهاء قضية اللاجئين، وشاركت فيها هذه الدول وهو تكون دخلت على خط المشاركة في المؤامرة على اللاجئين والقضية الفلسطينية.
غياب المنطق لصالح الوحشية
من جانبه قال رئيس المرصد الأورومتوسطي الدكتور رامي عبده في تعليقه على القضية: في عالم يغيب عنه المنطق لصالح الوحشية والظلم، يتم مساءلة الأونروا ووقف دعمها بسبب تعبير 12 من موظفيها عن دعمهم للمقاومة.
ولفت إلى أنّ “الأونروا التي يعمل ضمن صفوفها آلاف من اللاجئين الذي يتعرضون كما شعبهم للقتل والتشريد والإبادة لا يقبل منطق هذا الغرب الأعوج احتمالية وجود أفراد يدعمون المقاومة”.
وأعلنت 10 دول عن وقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” في قطاع غزة، في أعقاب اتهام “إسرائيل” موظفين فيها بالمشاركة بهجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي”.
واتخذت أميركا قرارًا بوقف التمويل، ليتبعها كل من ألمانيا وأسكتلندا وأستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا.
تعلق التمويل للوكالة أمرٌ صادم
من جهته، عدّ المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني السبت تعليق دول عدة تمويلها للوكالة أمرا “صادما”، داعيا هذه الدول إلى العدول عن قراراتها.
وقال لازاريني في بيان: “إنه لأمر صادم أن نرى تعليق تمويل الوكالة كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين” لا سيما في ضوء التدابير التي اتخذتها الوكالة الأممية، التي “يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة”.
وشدد على أن “هذه القرارات تهدد العمل الإنساني الجاري حاليا في المنطقة خاصة في غزة”، وأكد أنه لم يكن الفلسطينيون في قطاع غزة بحاجة إلى هذا العقاب الجماعي الإضافي.
وكان لازاريني تعهد في وقت سابق بمحاسبة أي موظف في الوكالة، بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية، يتبين تورطه في “أعمال إرهابية”، وفق قوله.
وتعليقا على ذلك، قال مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاغوبال للجزيرة إن تعليق بعض الدول تمويل الأونروا عقاب جماعي لسكان قطاع غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الوكالة.
من جهته، قال وكيل الأمين العام الأممي للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، والوقت غير مناسب لخذلانهم.
عقاب جماعية بوقتٍ غير مناسب
وبدوره عدّ زعيم حزب العمال البريطاني السابق جيرمي كوربن انضمام بريطانيا إلى دول أخرى في تعليق تمويل الأونروا عقاب جماعي، وأكد أنه على حكومة بريطانيا الخجل من انحطاطها الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.
ونددت حركة حماس السبت بـ”التهديدات” الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت “الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات” إسرائيل.
الاحتلال يسعى لإنهاء الأونروا في غزة
وفي المقابل، قالت دولة الاحتلال إنها ستسعى لمنع الأونروا من العمل في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس السبت أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان “ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة” التي تلي الحرب، مضيفا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
ولاحقا، قال كاتس في بيان “في مرحلة إعادة إعمار غزة، ينبغي أن تحل محل الأونروا وكالات تكرس عملها للسلام والتنمية”، داعيا مزيدا من الجهات المانحة إلى تعليق تمويلها.
وكانت الأونروا أقدمت على فصل عدد من موظفيها على خلفية المزاعم الإسرائيلية، وهو الأمر الذي لقي إدانة واسعة من الفصائل الفلسطينية.
(البوصلة)
