أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الجمعة، مرسومًا رئاسيًا يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للهيئات والجهات القضائية برئاسته، فيما دان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق القرار.
وبين المرسوم تشكيلة المجلس ويتضمن: رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، رئيس الهيئة القضائية لقوى الأمن، رئيس مجلس القضاء الشرعي، وزير العدل والمستشار القانوني لرئيس الدولة، إضافة إلى النائب العام.
وذكر المرسوم أن التمثيل في المجلس شخصيًا، دون تفويض أو تكليف من قبل الممثلين فيه لحضور اجتماعات المجلس، على أن يعقد اجتماعاته بشكل دوري بما لا يقل عن مرة كل شهر، وكلما اقتضت الحاجة.
وأوضح المرسوم أن المجلس يتولى مناقشة مشاريع القوانين الخاصة بالهيئات والجهات القضائية دون مشاركة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وحل أية اشكاليات قد تنشأ ما بين الهيئات القضائية.
وأضاف أن المجلس يتولى إعداد الاقتراحات والمذكرات المتعلقة بالهيئات القضائية وكيفية النهوض بها وتطوير أدائها، ورفعها لرئيس المجلس لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم.
كما يعمل على دراسة المناقلات القضائية ما بين الهيئات والجهات القضائية الممثلة في المجلس والتنسيب فيها لرئيس المجلس لإقرارها وفقا للقانون، إضافة إلى مناقشة احتياجات الهيئات القضائية الممثلة في المجلس.
تعقيبًا على قرار عباس بشأن القضاء.. الرشق: هل يُدرك ما يفعله؟
دان عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق قرار الرئيس محمود عباس الجمعة تشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
وقال الرشق في تصريح صحفي اليوم:” بهذا القرار يفرض عباس وقائع جديدة ويضع السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في يده”.
وتساءل الرشق، هل يدرك عباس ما الذي يفعله؟ وإلى أين يذهب بالتوافق الوطني الذي نسعى إليه؟.
وأوضح أنه في الوقت الذي تفاءلنا فيه بالمصالحة الفلسطينية التي عقدت في الجزائر يصدر محمود عباس مرسومًا بتشكيل مجلس أعلى للقضاء برئاسته.
(صفا)
