عمّان – رائد صبيح
أكدت الخبيرة التربوية بشرى عربيات في تصريحاتها لـ “البوصلة” أنّ الجهات المختصة وصاحبة العلاقة في بلادنا مطالبةٌ ببذل مزيد من الجهد وعبر آلياتٍ ووسائل محددة لرصد “مئات المخالفات الخطيرة” في شوارعنا، والتي سيكون لها تبعاتٌ بالغة الخطورة على كافة الصعد إن لم يتم وضع حدٍ لها.
وقالت عربيات: كثيرةٌ هي المشاهدات التي نراها بشكلٍ يومي أثناء قيادة السيارة أو أثناء المشي في مناطق مختلفة، وتدفعني للحديث والتعليق في هذا المجال، إذ ربما يقولُ قائل ما علاقة التربية والتعليم بالسلوكيات الخاطئة والمخالفات؟ وهم لا يعلمون أن أساس أي سلوك هو التربية قبل التعليم، وإن الاستهتار في قيادة السيارات بلغَ منتهاه، فحتى متى؟
مشاهدات يومية
وتابعت بالقول: أريد التركيز في حديثي على مجموعةٍ من المشاهدات اليومية، وتقديم عدداً من المقترحات التي قد تساهم في الحدِّ من هذه المشكلة، لنبدأ بمخاطر استخدام الهاتف الخلوي أثناء القيادة، وهذا الإستخدام غير مرئي لشرطي المرور – حتى لا تنطبق شروط المخالفة بوضع الهاتف الخلوي على الأذن – فقد تطور الموضوع لأخطر مما كان، وهو ترك السيارة تمشي وحدها ويقوم هذا أو تلك بإرسال رسائل – نصِّيَة أو صوتية – ولا يعلم ما يدور حوله، بل يتفاجأ هؤلاء حين نقوم بلفت انتباههم أنهم ليسو وحدهم في الشارع، هذه المشاهدات متكررة بشكلٍ لا يطاق!
ونوهت بالقول: أضف إلى ذلك سيارات ذات زجاج معتم، تمشي وحدها وترى أصحابها سُكارى وما هم بسُكارى، وكذلك السيارات التي لا تضيء المصابيح الأمامية في الليل، لكن من يمكن أن يثبت أن هذا أو تلك يستخدمون الهاتف الخلوي؟ ذلك لأنَّ من أمنَ العقاب أساءَ الأدب، هذه الفئة تسيءُ الأدب فعلاً، إذ أن عدد السيارات في ازدياد وعدد المخالفات غير المرئية في تسارع ملحوظ!
ولفتت عربيات، إلى أنّ هناك فئة أخرى لا تقل خطورة عن تلك، وهم من يعتقدون أن وقتهم ثمين، بحيث لا يمكنهم الوقوف عند إشارة ضوئية، فيخترعون لأنفسهم مسرباً خاصاً يعملُ على تعطيل سير المركبات الملتزمة في خطِّ سيرها، كما يعمل على اختراق مسرب المركبات التي تقف باحترام تنتظر الإشارة الضوئية، هذه الفئة تفتقر إلى أبسط مفاهيم التربية السلوكية.
انتهاك الإشارة الحمراء ومسارب الباص السريع
واستدركت بالقول: ناهيك عن استمرار حركة السيارات بعد ظهور الإشارة الحمراء، الأمر الذي يعرقل حركة المرور في جميع الإتجاهات، هؤلاء أساؤوا الأدب لعدم وجود عقوبة، لذلك أتمنى وجود كاميرات مراقبة متحركة تلتقط مئات الصور في الثانية الواحدة، بحيث يتم وضع هذه الكاميرات في أماكن غير مرئية لهذه الفئة، وقد توضع في سيارات مدنية مراقبة من دائرة السير.
وتابعت حديثها بالقول: أما بالنسبة لمسرب الباص السريع الذي استخدمه البعض في منتصف الليل ليزعج سكان المناطق القريبة، أو نهاراً – بحجة وقتهم الثمين – أو قد يخترق أحدهم بعض المسارب للإلتفاف من مكان غير مسموح به، هذا المكان إمتداداً لمسار الباص السريع، ومفترق طرق بين إشارتين ضوئيتين، لكن بسبب وقتهم الثمين لا يريدون الوقوف عند إشارة ضوئية لا تبعد ثلاثين متراً عن هذا المكان – مثال ذلك إشارات فندق “ديز إن” باتجاه محطة المناصير ومسرب الباص السريع في الشميساني، كم رأيتُ شخصياً من مشاهد، وكم مرة لطف بي قدر الله من حادث مميت بسبب هذه الفئة المستهترة!
“عكس السير”.. مشاهد خطيرة
وقالت عربيات: أما عن الدخول باتجاه عكس السير في شارع باتجاه واحد، فحدِّث ولا حرج، المشاهد كثيرة ومثيرة، وإذا وقفت أمام أحدهم لتلفتَ نظره أنه يمشي عكس السير يحاول أن يضرب سيارتك غير مبالياً بعواقب ذلك! فمن يحمي الملتزمين من هذه الفئة؟ وأمثلة هذه الشوارع الفرعية كثيرة، لكني أحدد شارعًا قرب دوار السُكَّر في منطقة خلدا، وشارع آخر باتجاه الشميساني بعد محطة المناصير للمحروقات والحديث يطول.
“أضف إلى ما سبق الدراجات وسيارات توصيل المأكولات التي اخترع بعضهم لنفسه قوانيناً لا تحترم الآخرين، يقف متى شاء وأين شاء، في منتصف الشارع أو في أي مكان، من يراقبُ هؤلاء؟ ومن يراقب الفئة التي تنتظر القهوة في السيارة ليأتي بها من يعمل في المقاهي المنتشرة على الطرقات؟”، على حد تعبيرها.
وفي رصدها لمشاهد المخالفات الكثيرة، قالت الخبيرة التربوية: بما أن الشيء بالشيء يُذكر، فإن الشاحنات المنتشرة بشكلٍ كثيف في الشوارع أمام السوبر أو الميني ماركت لتوصيل البضاعة، تقف كيفما تشاء، وقوفاً مزدوجاً أو في منتصف الطريق، والسؤال الأهم لماذا لا يتم تحديد ساعات عمل لهؤلاء؟ والسؤال الأكثر أهمية هو عن أرقام الهواتف المكتوبة بالخطِّ العريض على المركبة – كيف ترى قيادتي – إن هذه الأرقام لا تجيب في حال الإبلاغ عن مخالفة بعض هؤلاء – وهم كثير – من المؤسف أن أقول أنه عند الإتصال مع بعض هذه الأرقام، تسمع رسالة صوتية تسألك عن اختيار نغمة خاصة!
سيارات بيع إسطوانات الغاز!
كما حذرت من ظاهرة أخرى منتشرة في أحيائنا وشوارعنا، قائلة: أما بالنسبة لظاهرة جديدة منتشرة بين البيوت، سيارات تبيع أسطوانات الغاز لكنها تضع الأسطوانات بشكلٍ متدحرج في الشاحنة التي لا يُكتب عليها إسماً لأي شركة توزيع، إضافة إلى أن حمولة هذه الشاحنات تعادل ثلاثة أضعاف سيارات توزيع الغاز المتعارف عليها، وهذه السيارات تظهر في أيام الجمعة أو بعد الظهر في أماكن بعيدة عن أي رقابة مرورية، إن طريقة وضع الأسطوانات قد يؤدي إلى مخاطر لا تُحمد عقباها لأنها ليست بشكلٍ طوليّ!! إذ ربما يتسرب الغاز من إحداها الأمرُ الذي يؤدي إلى مصيبة كبيرة!
المشاة يشاركون في المخالفات
ولفتت عربيات، إلى أنّ من المخالفات التي لها تبعات، كثير من المشاة الهائمين والهائمات على وجوههم، يستخدمون الهاتف الخلوي، أو يسحبون كلابهم، ويعتبرون الطريق ملكاً لهم، هذه الفئة لا تقل خطورة عن من يقود السيارة مستخدماً الهاتف الخلوي! ومنها عدم استخدام ( الغمَّاز ) في حال تغيير اتجاه الحركة أو عند الإنطلاق وغيرها من المواقف التي تجعلني أتساءل عن ضرورة وجود مجسَّات لدى الملتزمين كي يعرفوا أين سوف يتجه هؤلاء المستهترين>
وختمت عربيات حديثها لـ “البوصلة” بالقول: خلاصة الأمر أن هذه المخالفات لها تبعات، وينتج عنها مخاطرٌ لا تُعدُّ ولا تُحصى، لذلك أقترح وجود فحص سلوكي قبل إعطاء رخصة القيادة، كذلك أقترح وجود حواجز متحركة عند مسارب الباص السريع، كما هو الحال أمام الفنادق بحيث يتم وضع عائق أمام الفئات المستهترة، ذلك لأن مثل هذه الفئة سوف تخالف ولن يردعها شيئٌ – حتى لو كان برفقتها مراقب خاص – فكما قلت سابقاً أنه من أَمِنَ العقاب أساءَ الأدب.
حوادث السير تزهق أرواح آلاف الأردنيين
يذكر أنّ الأردن في السَّنوات الستة الأخيرة 3 آلاف و511 إنسانًا بسبب حوادث السَّير، لتتحول المركبة التي صُنعت لخدمة وراحة ورفاهية الإنسان إلى أداة للقتل غير المقصود وتثقل أسرًا بالحزن سنوات طويلة، وتترك إعاقات دائمة بالأجساد أيضًا ترفع من حجم المعاناة.
تورد تقارير حوادث السَّير السَّنوية التي تُصدرها مديرية الأمن العام معلومات “مرعبة” عن حوادث السير، حيث وقع قرابة مليون حادث سير بين عامي 2017 وحتى العام 2022، أكثر من 90 %من أسبابها هي أخطاء ومخالفات للقانون من قِبل السَّائقين في ظل عدم وجود عقوبة رادعة بحقهم.
(البوصلة)
