أكدت أن تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية هو السبيل للحدّ من جرائم القتل
عمّان – البوصلة
أكدت الخبيرة التربوية بشرى عربيات في تصريحاتها لـ “البوصلة” أنّه لا سبيل لمواجهة العنف المجتمعي المنتشر هذه الأيام وما يترافق معه من حوادث انتحار وحوادث سير سببها الإهمال واللامبالاة وما ينتج عنها من قتلٍ وإزهاق الأرواح، إلا بتطبيقٍ حازمٍ للقانون وإيقاع أشدّ العقوبات على كلّ من يعتدي على النفس البشرية البريئة بالقتل.
وقالت عربيات: إنّه لا يكادُ يمرُّ يومٌ إلاَّ ونسمعُ أو نقرأُ فيه عن حادث أليم أودى بحياة شخص أو أكثر، هذه الحوادث ليست حوادث سير فقط، فأنا أعتبر حادث السير أيضاً جريمة في حالة وجود إستهتار وعدم إحترام قوانين السَّير، ولكن الجرائم التي تحدث بشكلٍ شبه يومي، جرائم كانت غريبة على المجتمع، لكن للأسف أخشى أن نألفها نتيجة تكرارها، لأن مشاهد العنف بشكلٍ عام باتت مألوفة بسبب تكرارها في الأخبار عبر الفضائيات المختلفة، وبالتالي قد تصبح جرائم القتل مألوفة، لا قدَّرَ الله طبعاً.
وتساءلت الخبيرة التربوية: تُرى ما هي الأسباب التي تدفعُ بأي شخص لقتل نفسه أو أحد أفراد أسرته، أو أي شخص آخر بينهما خصومة ما؟ ومنّ أعطى الإنسان الحق في إنهاء حياة أي إنسان في هذه الحياة؟ لا بد من تحليل ما يحدث بشكلٍ تفصيليّ، ولا بدّ من الإشارة إلى أن عدم تنفيذ عقوبة الإعدام ساهمت بزيادة حالات العنف المؤدي إلى إزهاق روح شخص، فإذا كانت المشاكل أُسَرِيَّة فالحل بسيط ” إمساكٌ بمعروف أو تسريحٌ بإحسان ” كما هو وارد في الشريعة الإسلامية، لكنها مصيبة كبرى أن يقتل الزوج الزوجة أو الأطفال – أو العكس حين تكون القاتلة هي الأم لماذا؟ لماذا وصل حال المجتمع إلى هذه الدرجة من الضَّياع؟
الاضطرابات النفسية والمؤهل التعليمي
ولفتت إلى أنّه مما لا شك فيه أن معظم من يقوم بهذه الأعمال ليسو متعلمين، أو ربما يكون أحدهم يعاني من حالة نفسية مضطربة، يخفيها الأهل حين يريدون طلب الزواج من أحد العائلات، وبالتالي تنشأ الأسرة على أساس من الغش والخداع سواءً كان الشاب أو الفتاة من يعاني من إضطرابات نفسية، وسلوكيات غير سويَّة، ذلك لأن مجتمعنا لم يرتقي بعد لقول الحقيقة،فترى الأم إبنها مثاليَّاً وهي تعلم أنه في حقيقة الأمر لا يصلح لأن يكونَ زوجاً أو أباً، وكذلك أهل البنت، ولا أستثني أحداً، فتكون النتيجة أن تنشأَ الأسرة على شفا جُرفٍ هارٍ، يؤدي بالضرورة إلى انهيار الأسرة ولو بعد حين، لكن أن ينهار بناء الأسرة بالإنفصال أهون بكثير مما يحدث من جرائم قتل يندى لها الجبين، القاتل أو المقتول أحد الوالدين، الأمر الذي ينتج عنه أبناء غير أسوياء نفسياً واجتماعياً، وهذا مخالف لشرع ربِّ العالمين حين شرعَ الزواج.
وقالت عربيات: إنّ الأمر يزدادُ سوءاً حين تقتل سيدة شقيقتها أو أبناءها، ما نوع القلب الذي تملكه حتى تتجرأ وتقوم بهذا الفعل؟ كذلك الأمر من يُقدم على إلقاء نفسه من أعلى جسرٍ معين، من أعطاهُ الصَّلاحيَّة لإنهاء حياته؟ كل ما يحدث من سلوكيات سلبية تعود بالضرورة على أسلوب التربية والتعليم، نعم التعليم، لأننا نشاهد أمام المدارس معارك بين الطلبة اليافعين – من عمر عشر سنوات – وتتشكَّل في بعض الأحيان عصابات من الطلبة، ولا يوجد من يردع هذه السلوكيات لأن ما يحدث خارج أسوار المدرسة ليس من صلاحيات المعلمين أو الإدارة، وهنا أتساءل عجباً لمن لا يقوم بدوره على بُعد أقل من مترين من الحرم المدرسي، فإن لم يرد التدخل في نفس الوقت، فليقم بدوره كمربي ومعلم داخل أسوار المدرسة، حتى لا يزداد حجم العنف المجتمعي الذي ينشأ مع الطفل منذ نعومة أظفاره.
واستدركت بالقول: أيضاً لا بد من الإشارة إلى ما يتعرض له الصغار والكبار من مشاهد عنف عبر وسائل التكنولوجيا، ولا يوجد من يتابع أو يراقب المحتوى الذي يتعرضون له، وهنا يبرز مفهوم التقليد الأعمى، الذي يدفع فيمن يتابع مشاهد الجريمة والعنف لتطبيق ما يتابعه دون تفكير، وبالتالي يتصدر مفهوم العنف المجتمعي بقوة.
وختمت عربيات حديثها بالقول: خلاصة الأمر لا بد من تطبيق القانون وأشد العقوبات على كل من يقتل نفساً بريئة، وأن نتذكر أن من أبسط حقوق الإنسان حقُّ الحياة، وأن من يسلب هذا الحق يستحقُّ الإعدام، وأنَّ اتِّباع الشريعة الإسلامية هو الحل للحدِّ من هذه الجرائم التي أصبحت جزءاً من الأخبار اليومية كالنشرة الجويَّة.
حوادث هزت المجتمع الأردني خلال العيد
وشهدت فترة عيد الأضحى المبارك عددًا من الحوادث والعنف التي هزّت المجتمع، لا سيما وأنّها كانت بين أفراد الأسرة الواحدة حيث أقدمت سيدة على قتل شقيقتها وفي أخرى قتل رجلٌ ابنه وآخر يقتل زوجته وشابٌ ينهي حياته بالانتحار.
وأحبطت الأجهزة الأمنية أمس الأربعاء محاولة شابٍ إنهاء حياته بالانتحار من جسر عبدون، وهي حوادث تكررت خلال الأيام والأشهر الماضية وراح ضحيتها العديد من الشباب الأردني.
يشار إلى أنّ تزايد حوادث محاولات الانتحار في الأردن يدق ناقوس الخطر لكل المعنيين وأصحاب العلاقة للوقوف على الأسباب والدوافع ودراستها بعمق لمنع تكرارها والحد من حدوثها بحسب مراقبين.
ارتفاع جرائم القتل في العام 2022
ارتفع عدد جرائم القتل عام 2022 إلى 118 بزيادة 14 جريمة عن تلك المسجلة عام 2021 في الأردن ، بحسب بيانات المركز الوطني للطب الشرعي. في المقابل انخفضت حالات الانتحار في الأردن العام الماضي إلى 145 نزولا من 167 خلال 2021.
وقال مدير المركز الوطني للطب الشرعي الدكتور ماجد الشمايلة إن جرائم القتل أودت العام الماضي بحياة 28 امرأة وسبعة أطفال، أصغرهم رضيع يقل عمره عن سنة وثمانية أشهر.
ومن بين 145 حالة انتحار، أقدمت 36 فتاة/سيدة على قتل النفس فضلا عن ثلاثة أطفال في العاشرة من العمر أنهوا حياتهم بالشنق.
وتوزعت وسائل الانتحار بين الشنق (86) والقفز من مرتفع (17) و وسلاح ناري (17) والتسمم بالأدوية (8) وتناول مبيدات حشرية (6) والحرق (4)، استنشاق غاز (3) و استنشاق مواد كيميائية، الطعن الذاتي و الغرق و جرعة مخدرات زائدة وقطع الأوكسجين.
جرائم القتل تركّزت في عمان (50) وإربد (29)؛ الأكثف بعدد السكان بين المحافظات الاثنتي عشرة.
ودعا د. الشمايلة إلى بناء قاعدة بيانات وإجراء دراسات مسحية لقياس اتجاهات الجريمة ودوافع الانتحار في الأردن خصوصا مع تسارع التغير الديمغرافي.
(البوصلة)
