البوصلة – أعلنت الحكومة الكويتية، مساء الثلاثاء كانون الثاني، صدور مرسوم أميري بالعفو عن مدانين بأحكام بالسجن في “إطار مصالحة وطنية”، فيما نشرت صحيفتان محليتان الأسماء المشمولة بالقرار ومن بينهم 3 من الأسرة الحاكمة.
وقالت الحكومة في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: “صدر مرسوم عفو من أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بالعفو عن العقوبة المقيدة للحرية المحكوم بها على بعض الأشخاص”، دون تحديد هوياتهم أو عددهم.
فيما نشرت صحيفتا “الأنباء” و”الراي” المحليتان، أسماء 37 مشمولاً بالعفو، من بينهم 3 من أسرة الصباح الحاكمة، هم عذبي فهد الأحمد الصباح (مسؤول أمني سابق)، وخليفة علي خليفة الصباح، وأحمد داوود سلمان الصباح.
وهؤلاء الثلاثة ضمن 5 متهمين أيدت محكمة التمييز الكويتية (المحكمة الأعلى بالبلاد) في مايو/أيار 2017، بشكل نهائي أحكاماً صدرت قبل عام ضدهم بالسجن لمدة 5 سنوات، بتهمة الإساءة لقضاة كبار، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في السياق، أوضح البيان أن العفو الأميري “يتضمن شريحة واسعة من أبناء الوطن ممن هم على أرضه داخل المؤسسات الإصلاحية (السجون) بعد أن قضوا مدة من العقوبة، وأيضاً شريحة من أبناء الوطن بالغربة (بالخارج) ممن ضاقت عليهم الأرض وظنوا أن العودة للديار أفلتت دون رجعة”.
وأشار إلى أن الحكومة “على ثقة بأن هذه الخطوة ستهيئ الأجواء نحو تعاون مثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق الأسس الدستورية”، في إشارة لمطلب نيابي متكرر بالعفو عن سجناء بالداخل ونشطاء بالخارج.
وسبق لأمير الكويت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، إصدار قائمة عفو شملت إنهاء العقوبة بحق 11 شخصاً وتخفيضها لـ24 آخرين، وكان بعضهم نشطاء ونواباً سابقين بالخارج. وتنص المادة 75 من دستور الكويت على أنه “للأمير أن يعفو بمرسوم عن العقوبة أو أن يخفِّضها”.
تبرئة وزراء في قضية “اليوروفايتر”
من جانب آخر، قضت محكمة كويتية مختصة بمحاكمة المسؤولين، الثلاثاء، ببراءة جميع المتهمين في صفقة طائرات “اليوروفايتر” التي أبرمتها الدولة الخليجية مع إيطاليا عام 2015، من تهمة الإضرار بالمال العام، وفق ما نشرته صحف محلية.
وفق صحيفتي “القبس” و”الراي”، “قضت محكمة الوزراء، برئاسة المستشار نصر آل هيد، ببراءة جميع المتهمين في قضية صفقة طائرات اليوروفايتر”، دون ذكر عددهم.
أضافت “القبس” أن القضية شهدت “لأول مرة في تاريخ القضاء مرافعة النيابة العامة أمام محكمة الوزراء عقب تقديم بلاغ (من النائب العام في يناير/كانون الثاني 2020) ضد وزير الدفاع السابق (لم تذكر اسمه) وضباط آخرين، بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام وإخفاء المعلومات عن الجهات الرقابية”.
فيما أوضحت جريدة “الجريدة” أن “لجنة التحقيق الدائمة في محكمة الوزراء كانت أحالت وزير الدفاع السابق خالد الجراح (4 أغسطس/آ[ 2013– 10 ديسمبر/كانون الأول 2016) و4 مسؤولين سابقين عن الصفقة إلى المحكمة (في مايو/أيار 2022) عقب تقديم البلاغ”.
وفي 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلن مجلس الأمة أنه “وافق على تشكيل لجنة تحقيق في صفقة طائرات اليوروفايتر لما شابها من ملاحظات ومخالفات”.
ومحكمة الوزراء، وفق معلومات قانونية، تختص بمحاكمة المسؤولين في قضايا أمن الدولة والاستيلاء على الأموال العامة، وتعاونها لجنة تحقيق تقوم مقام النيابة العامة وتحقق مع الوزراء ومن اشترك معهم في ارتكاب الوقائع محل الاتهام، وأحكامها قابلة للطعن أمام محكمة التمييز بواسطة النيابة.
الاناضول
