عمّان – البوصلة
أكدت رابطة علماء الأردن أنّها ليست قانون للطفل يتم من خلاله بيان حقوق الطفل والحفاظ عليه؛ مشددة في الوقت ذاته على أنّه لا بد أن يكون القانون متوازنًا يجمع بين حقوق الطفل وواجباته بالإضافة للحفاظ على حقوق الوالدين وواجباتهم.
ولفتت الرابطة في دراسة أجرتها حول مشروع القانون إلى أنّه فيه بعض السلبيات، مع تأكيدها على وجود بعض المواد القانونية الجيدة.
واشارت الدراسة إلى أنّ القانون كان حاسمًا فيما يتعلق بنزع الصلاحيات الممنوحة للوالد أو من يقوم مكانه، وأوجب عليهم واجبات متعددة بصيغة حازمة، بينما ذهب للتراخي فيما يتعلق بالواجبات الملقاة على المؤسسات الرسمية فأكثر من استخدام حسب الإمكانيات المتاحة.
وأوضحت أنّ القانون خلا بشكلٍ عامٍ من التعريفات الضابطة للمواد القانونية، واستخدم مصطلحات غامضة، وترك للجهات المختصة حرية التصرف فيها.
وبحسب دراسة رابطة العلماء للقانون فإنّه أعطى للجهات المختصة وهي مجهولة الواقع والحال صفات قانونية تمكنها من العمل مع الأطفال بل ونزع صلاحيات الوالدين، وجعلها مخولة في وضع السياسات، مؤكدة أنه لا بد من تحديد الجهات المختصة وجعلها في المؤسسات الرسمية ومنها: دائرة قاضي القضاة والإفتاء وغيرها من المؤسسات الدينية، أو تقليص صلاحياتها.
وشددت الدراسة على أنّه لا بد من تقديم مشروع قانون الأسرة والطفل بحيث يعطي الوالدان الحق في الرعاية وتحديد الحقوق والواجبات.
ولفتت إلى أنّ القانون احتوى على بعض النصوص التي تتعدى على قانون الأحوال الشخصية الأردنية، وتتعارض معه، مثل ما يتعلق بحق الولاية والحضانة… الخ.
ونوهت الدراسة إلى أنّ من عيوب القانون الإحالة على التشريعات النافذة وعند البحث والدراسة لا نجد تشريعات متعلقة بالمادة والفقرة المحال إليها.
كما أوردت الدراسة ملاحظات تفصيلية على القانون، وأبدت وجهة نظرها في جميع مواده عبر ذكرة المادة وتعليق رابطة علماء الأردن عليها.
لمطالعة الدراسة كاملة:
وأوضحت الرابطة في منشورٍ لها بموقع التواصل الاجتماعي أنّ التوصيات والمخرجات جاءت كنتاج لمراحل عمل متعددة.
وكشفت انها جاءت بعد عدد من اللقاءات الحوارية والنقاشية حول مسودة القانون، شملت عقد حلقة دراسية مختصة: شارك فيها العديد من علماء الشريعة، وأساتذة القانون، والمحامون الشرعيون، ونشطاء في الحقل الحقوقي، امتدت هذه الحلقة الدراسية إلى 3 جلسات حوارية في 3 أيام متتالية، وبمعدل 3 ساعات يوميا.
ونوهت إلى أنها عقدت ندوة علمية تخصصية في مقرها وشارك فيها فضيلة الأستاذ الدكتور د. محمود السرطاوي وفضيلة الأستاذ الدكتور علي الصوا، وفضيلة أ.د.عبدالله الصيفي / رئيس الرابطة، والأستاذة القانونية ليلى عطا، وأدارها رئيس اللجنة العلمية في الرابطة فضيلة استاذ القضاء الشرعي أ.د.حسن تيسير شموط..
وأشارت إلى أنه تمّ استقبال الملاحظات الواردة من بعض المراكز المختصة بالمرأة والطفل، واستقبال الملاحظات الواردة من المختصين والمهتمين ممن لم يتمكن من حضور جلسات الحوار.
وقالت الرابطة في منشورها إن أ.د.حسن تيسير شموط رئيس اللجنة العلمية قام بجهد مضاعف في هضم هذه المخرجات ودمجها في هذه الخلاصة المنشورة.
(البوصلة)
