قال مدير الجمعية الوطنية لحقوق الانسان د. رامي عياصرة، إن التوجيه الملكي بإصدار قانون العفو العام خطوة ايجابية و بالاتجاه الصحيح اذا ما شملت معتقلي الرأي والمعتقلين السياسيين.
وعبر العياصرة عن أمله أن يعمل العفو العام على التأسيس لحالة انفراجة كاملة في طريق تعزيز منظومة الحريات العامة، بالاضافة الى إشاعة حالة من الايجابية من خلال التخفيف عن الأردنيين في الجانب المالي والغرامات المترتبة ومخالفات السير.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته التي عقدها الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء بشر الخصاونة، الأسباب الموجبة لمشروع قانون العفو العام لسنة 2024، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي بصفة الاستعجال.
