عمّان – رائد صبيح
كشفت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) في مؤتمرٍ صحفي ظهر اليوم الإثنين، في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي، عن التفاصيل الخطيرة والاستراتيجيات المستقبلية الكارثيّة المتعلّقة بالغاز والطاقة في منطقتنا والتي كشفتها إحدى أهمّ مراكز الدراسات والسياسات المعروفة عالميًّا، مؤكدة على خطورة ما جاء في التقرير وما نتج عنها من وضع أمن الطاقة والكهرباء والمياه في الأردن والإقليم بكامله بيد العدو الصهيوني.
وسلطت الحملة في مؤتمرها الصحفي الضوء على “ملخّص تقرير مجموعة الأزمات الدوليّة في بروكسل، الصادر في نيسان/ 2023، والذي جاء بعنوان “إعادة التفكير بدبلوماسية الغاز في شرق المتوسط”، واصفةً ما جاء به يشكّل “مصدرًا هامًّا يشرح ويوضّح ويفضح كل ملابسات ملف الطاقة والاتفاقيّات التي نتجت عنه، وصدر عن جهة تسعى لتحقيق دمج العدو في بنية المنطقة، وتحقيق “السلام” المزعوم على حساب الحقوق، ورغمًا عن العدالة، ولصالح مشروع الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ.
وكشفت الحملة في التقرير الذي قالت إنّها سلّمت نسخة منه لمجلس النواب الأردني، كيف أنّ الأردن باتفاقية الغاز مع العدوّ الصهيوني “شريان حياة لإمكانات إسرائيل في مجال تصدير الغاز“، وكيف أكد التقرير أنّ توقيع الاتفاق طويل الأجل مع الأردن ثقة المستثمرين في ليفياثان، الأمر الذي سمح لأولى مراحل الإنتاج أن تبدأ، في الوقت الذي كان فيه الطلب المحلي داخل دولة الاحتلال وحده ما كان ليجعله استثماراً مربحاً للمنتجين.
العضايلة: العمل الإسلامي يدعم أنشطة الحملة المناهضة للاتفاقية مع الاحتلال
دعا الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، مراد العضايلة الحكومة إلى ضرورة التراجع الفوري عن كافة أشكال العلاقة مع دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن هناك اجماع أردني بأن اتفاقية الغاز ليس من مصلحة الدولة، والشعب، مستغربا أن تفرض عليه مثل هذه الاتفاقية.
وأكد العضايلة، في كلمة له خلال مؤتمر صحفي للحملة الوطنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني، بأن الحزب يدعم أنشطة الحملة المناهضة للاتفاقية مع الاحتلال، فهي تعبر عن كل أردني صادق وحريص على وطنه ودولته.
وأشار إلى أن المشروع الصهيوني، ومن خلفها الحكومة اليمنية المتطرفة، تستهدف الأردن كما فلسطين، دون خجل من أحد، حيث قام وزير المالية الصهيوني بوضع خارطة تشمل الأردن على أنها ضمن دولة الاحتلال.
وقال إن الاحتلال يقدم كل يوم مشاريع الاستيطان على حساب الشعب الفلسطيني وأرضه ويعلن جهارا نهارا إنهاء مسار حل الدولتين، محذرا من المضي في المشاريع التي تستهدف الأردن وأمنه القومي عبر اتفاقيات هدفها سياسي وليس اقتصادي.
جرائم مرتكبة بحق أمن ومستقبل الأردن
وقال منسق حملة غاز العدوّ احتلال الدكتور هشام البستاني في كلمته خلال المؤتمر الصحفي إن وضع أمن الطاقة والكهرباء والمياه بيد العدو الصهيوني، وتحويل المليارات من أموال دافعي الضرائب الأردنيين لدعم إرهابه ومستوطناته واقتصاده بشكل مباشر، وتعزيز تبعيّة بلادنا أمام الصهاينة، هي جرائم ارتكبت بحق أمن ومستقبل واقتصاد ومواطني بلدنا، وإهدار كامل للحقوق الفلسطينيّة وعدالتها، وانحياز ماديّ، فعليّ، للاستعمار الصهيوني.
وشدد البستاني على أن هذه الاتفاقيّات العبثيّة بكل المعاني (اقتصاديًّا وأمنيًا واستراتيجيًّا وحقوقيًّا) يجب أن تُلغى وفورًا، وأن يُقدّم جميع من قام عليها وسهّل أمرها ووقّعها وساهم في تنفيذها واستمرارها إلى المحاسبة والمساءلة والمحاكمة، كائنًا من كان، وفي أيّ موقع من مواقع صنع القرار.
وعبّر عن أسفه من أنّ “مجلس النواب، الذي يتخاذل حتى الآن عن القيام بواجباته الموكولة إليه دستوريًّا في الرقابة والتشريع فيما يتعلّق بهذا الملفّ تحديدًا” يجب عليه وبالسرعة اللازمة “أن يقوم، وفورًا، بممارسته صلاحيّاته، وإلغاء هذه الاتفاقيات، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
العرموطي: توقيع الاتفاقية مخالف للدستور
بدوره أكد النائب صالح العرموطي بأنه من الواجب على النقابات المهنية أن تفتح بيتها للقضايا الوطنية، كما عهدناها منذ عقود طويلة، موجها الشكر للقائمين على الحملة الوطنية من أجل اسقاط اتفاقية الغاز مع الاحتلال.
وقال النائب العرموطي في كلمته، إن ما يريده الاحتلال من خلال الاتفاقيات هو تحقيق أهداف السيطرة على معظم الدول العربية، وما يقوم به وزراء حكومة الاحتلال المتطرفة دليل على ذلك.
وكشف بأن رئيس الوزراء آنذاك (خلال توقيع اتفاقية الغاز مع دولة الاحتلال) طلب من بعض الوزراء التوقيع على الاتفاقية، فيما طلب من الذين يرفضون التوقيع مغادرة مناصبهم.
وأكد بأن لا دافع اقتصادي أو تجاري أو مصلحة للأردن من توقيع الاتفاقية التي تشكل خطر على الاقتصاد الأردني وأمنه السياسي والقومي، وهي عصب خطير جدا.
وأضاف بأن السفير الأمريكي آنذاك زار وزير الطاقة، وطلب منه التوقيع على الاتفاقية، حيث طلب منه الوزير ضمان عدم تفجير خط الغاز على غرار ما كان يحدث في مصر حينها، إلا أن ذلك نقل إلى صناع القرار في الحكومة، مما أدى إلى معاقبة وزير الطاقة.
وكشف النائب العرموطي عن تدخل السفارات الأجنبية والضغط على الأردن بهدف توقيع الاتفاقية مع دولة الاحتلال، حيث قام السفير الألماني بزيارة وزير الطاقة وطلب منه التوقيع عليها، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لم يصادق عليها مجلس الأمة، خلافا للنص الدستوري.
تفعيل مشاريع الطاقة السيادية
ودعا الدكتور هشام البستاني خلال المؤتمر جميع المؤسسات الشعبية والأهليّة في البلاد، من نقابات مهنيّة، ونقابات عمّالية، وأحزاب، وغرف صناعة وتجارة، وهيئات تمثيل قطاعات الطاقة، خصوصًا المتجددة منها، بالإضافة إلى شركة المدن الصناعيّة، وشركة البترول الوطنيّة، أن تصعّد من عملها، وتضغط بكل ما أوتيت من قوّة لتنفيذ وتسهيل عمل مشاريع الطاقة السيادية محليًّا، من طاقة شمسية، وطاقة رياح، وصخر زيتي، وحقول الغاز الأردنية غير المطوّرة، والانفصال فورًا عن حلول الطاقة المرتبطة بالعدو وحظر الارتباط بها.
كما شدّد على ضرورة “إنشاء آليات النقل والتوصيل والتخزين التي تضمن فصل مشاريع الطاقة المحليّة السياديّة عمّا تقوم به وزارة الطاقة الأردنية وشركة فجر الأردنية المصريّة اللتان شبكتا الغاز المستورد من الصهاينة على خط الغاز العربيّ، وحوّلتا الأردن إلى معبر وممرّ لتصدير الغاز المستورد من الصهاينة إلى مصر عبر الخطّ نفسه، وتروّجان اليوم لبيع الغاز الفلسطينيّ المسروق للقطاع الصناعيّ الأردنيّ، ليستكملا بذلك شبكة التبعيّة العميقة التي بناها أصحاب القرار في الأردن في مجالي الطاقة والمياه، لإلحاق بلدنا بالصهاينة، وهو ما تطلق عليه الحملة اسم “مشروع صهينة الأردن”، وتعمل على مواجهته بكلّ طاقتها”.
ولفت إلى أنّ التقرير كشف عن الدور الفعّال للمعارضة الشعبيّة الكبيرة والواسعة لاتفاقية الغاز مع العدو، والتي قادتها الحملة طوال سنوات، في منع تحويل “الربط الاقتصادي” الذي تمّ غصبًا عنّا من خلال آليّات “ديبلوماسيّة الغاز”، إلى مكسب سياسيّ، مؤكدًا في الوقت نفسه على أنّ ذلك يعني أن “العمل الدؤوب يثمر نتائج مهمّة. لكن، وفي مواجهة هذه التحوّلات الاستراتيجية والتغيّرات الجذريّة والعضويّة، نحتاج إلى المزيد من العمل الجاد والدؤوب على أوسع نطاق، فهل من مُجيب؟”، على حد تعبيره
ملخص تقرير مجموعة الأزمات الدوليّة
وجاء في التقرير الذي عرضته حملة غاز العدوّ احتلال أنّ مجموعة الأزمات الدوليّة (International Crisis Group)، وهي إحدى أهمّ مراكز الدراسات والسياسات المعروفة عالميًّا، والمؤثّرة أوروبيًّا، أصدرت تقريرًا موسّعًا وشاملًا قبل أيّام قليلة، تناول بالتفصيل والدراسة الموثّقة والبحث الواسع ملفّ غاز شرق المتوسّط، والاتفاقيّات المتعلّقة به الموقّعة تحديدًا بين العدو الصهيوني وحكومات كلّ من الأردن ومصر ولبنان، إضافة إلى منتدى غاز شرق المتوسّط وأهدافه ورؤاه المستقبليّة. وبحث التقرير بدايات ومآلات “ديبلوماسيّة الغاز”، وبحث الجوانب الاستراتيجية لموضوع اكتشافات الغاز في منطقتنا، مقدّمًا توصيات وحلولًا تمثّل الرؤية المستقبلية لهذا الملف على مستوى الإقليم.
وأشارت الحملة الوطنيّة الأردنيّة لإسقاط اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني (غاز العدو احتلال) إلا أنه وعلى الرغم من مخالفتها مع العديد من المقاربات والحلول التي يقترحها التقرير، إلا أننا نجد أن كمّ المعلومات الهائل الموجود فيه، والتصريحات المباشرة التي يقتبسها عن مقرّبين من، ومشاركين في، دوائر صنع القرار في الولايات المتّحدة والكيان الصهيوني والأردن، تشكّل مصدرًا هامًّا يشرح ويوضّح ويفضح كل ملابسات هذا الملف والاتفاقيّات التي نتجت عنه، ويؤكّد كل ما ذهبت إليه الحملة طوال السنوات التسع السابقة منذ تأسيسها عام 2014 ولغاية اليوم، والموثّق في دراساتها وأبحاثها ومنشوراتها وبياناتها المدعّمة دومًا بالمصادر والمراجع.
ولفت التقرير إلى أنّ مجموعة الأزمات الدوليّة ليست جهة “مُعارضة”، بل هي، وعلى العكس من ذلك، جهة تسعى إلى “حل النزاعات” وتحقيق “السلام” و”الاندماج” في المنطقة، وتعمل كجهة بحثيّة استشاريّة ناصحة لصانعي السياسات في أوروبا والعالم، قريبة منهم، وتعمل في ظلّهم، وهي بالتالي جزء مطلّع بشكل قريب على مطبخ صنع السياسات في المنطقة، وجزء من المقاربات الأوروبيّة والأميركيّة المعروفة تجاه فلسطين و”الحلّ” المُتعارف عليه بينهم بخصوصها، لذا فإن المعلومات الواردة في هذا التقرير تكتسب أهميّة خاصة لأنها صادرة عن جهة تسعى لتحقيق دمج العدو في بنية المنطقة، وتحقيق “السلام” المزعوم على حساب الحقوق، ورغمًا عن العدالة، ولصالح مشروع الاستعمار الاستيطانيّ الصهيونيّ.
اقتباسات خطيرة من التقرير.. الأردن حالة اختبار (فأر تجارب)
*ومن الاقتباسات المهمّة التي سلط التقرير الضوء عليها تصريح وزير طاقة أردني سابق قال: “منح الأردن … إسرائيل القدرة على جعل غازها تجارياً”.
“وزير طاقة [أردني] سابق قال: “اتفاق الغاز هذا ليس منطقياً. إذا كان لدينا محطة للغاز الطبيعي المسال ونستورد الغاز، فلماذا نكون بحاجة لغاز الأنابيب من إسرائيل؟ الناس ضد أي اتفاق مع إسرائيل بسبب حقوق الإنسان. لكن أيضاً، لماذا تضع نفسك تحت رحمتهم؟ يمكنهم أن يغلقوا الأنبوب [في أي وقت].”
*”دبلوماسي أميركي رفيع سابق عمل على قضايا الطاقة اتفق مع الرأي القائل إن الأردن بات “معتمداً أكثر مما ينبغي” على إسرائيل.
*دبلوماسي أميركي سابق قال إن الأردن كان “حالة اختبار” بالنسبة لواشنطن، التي كانت حريصة على معرفة ما إذا كان بوسعها استخدام دبلوماسية الغاز في الشرق الأوسط.
*وزير طاقة أردني سابق قال: “أنا شخصياً لا أعتقد أن الواردات الإسرائيلية تقدم مكسباً كبيراً.”
*وزير [أردني] سابق، كان عضواً في الحكومة حينذاك، قال: “لا أحد [في الحكومة] يستطيع فعل شيء بشأنه [أي بشأن ملف توقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل]. لا أحد يستطيع الدفاع عنه علناً لأنه لا أحد يستطيع تبني رواية أننا بحاجة لشراء الغاز من إسرائيل. لم يكن الاتفاق يحظى بأي شعبية، وكان من قبيل الانتحار السياسي بالنسبة لأي مسؤول حكومي يدافع عنه علناً على أساس اقتصادي أو على أساس أي مبرر آخر.”
في النهاية، دفعت الحكومة بالاتفاق عبر عقد مع نوبل إنيرجي، الشركة الأميركية الشريكة في ليفياثان، وليس عبر ديليك، نظيرتها الإسرائيلية إلا أن هذه الحيلة لم تُهدئ المنتقدين.
*وزير طاقة أردني سابق قال: “أراهنك إذا سألت الأردنيين، فإن 80 إلى 90 بالمئة منهم سيقولون إنهم لا يريدون الغاز من إسرائيل.”
لمطالعة النص الكامل للتقرير الذي حصلت “البوصلة” على نسخة منه:
