مجزرة مفتوحة تمارس بكل وسائل الإجرام الممكنة ضد غزة ومليوني فلسطيني محاصرين فيها منذ عام 2006.
حصار كامل من جميع المعابر، من البر والبحر والجو، لا يمسح بإدخال ولا حتى علبة دواء واحدة، وسط صمت وضعف عربي اعتدنا عليه، ولم يعد يثير استغرابنا، رغم أن هذه الدول لديها أوراق ضغط كثيرة لإجبار الاحتلال على وقف جرائمه وبشكل خاص وقف الاحتلال إمداد غزة بالمحروقات وبالتالي تحول غزة إلى ظلام كامل.
وما يترتب على ذلك من توقف عمليات ضخ المياه ووقف عمل المستشفيات والمرافق الطبية ومصانع الأغذية والمرافق العامة، بمعنى أدق دخول الفلسطينيين في كارثة إنسانية غير مسبوقة، القطاع على حافة هاوية على حافة انهيار تام بكل معنى الكلمة.
ولم يعد يفيد تكرار الكلام المستهلك ولم يعد يقم ولا يؤخر كثيرا، خصوصا أن الغرب الذي يدعي الإنسانية وحقوق الإنسان يقف بكل إمكانياته وراء جيش الاحتلال ويشجعه على ارتكاب جرائمه ضد الإنسانية.
وبدا تحذير الأمم المتحدة من أن الحصار الكامل لقطاع غزة محظور، بموجب القانون الدولي الإنساني. وكأنها كوميديا سوداء لا تضحك وتثير الحزن والسخرية في نفس الوقت.
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، قال إن “فرض حصار يعرض حياة المدنيين للخطر، من خلال حرمانهم من السلع الأساسية للبقاء، محظور بموجب القانون الدولي الإنساني”.
وفرضت سلطات الاحتلال حصارا مطبقا على قطاع غزة، وقطعت إمدادات الغذاء والمياه والكهرباء، الأمر الذي أثار المخاوف من تفاقم الوضع الإنساني المتردي.
ولم تستثن طائرات الاحتلال أي كائن حي او مبنى على أرض غزة إلا وضربته وهدمه وقتلته
وكان هناك استهداف واضح للمنشآت الطبية والمدنيين الأبرياء، وهي جرائم حرب وإبادة جماعية يزيد من حدتها ومن تأثيرها التخاذل الرسمي العربي عن التحرك بجدية وبشكل جماعي لردع العربدة والزعرنة والبلطجة الإسرائيلية ، خصوصا أن عميلة “طوفان الأقصى” كشفت هشاشة هذا الكيان بعد أن صفحته وأذلته وتركته ملقى في حاوية على قارعة الطريق.
المطلوب الآن فورا موقف عربي جدي مما يحدث لأن التاريخ لن يرحم أحدا وسيكون يوم الحساب قاسيا جدا.
(السبيل)
