يمكن تحديد مفهوم غسيل الأموال بأنه توظيف قنوات تجارية، أو مؤسسات مصرفية، أو شركات، أو مرافق ترفيهية، أو أسواق مالية شرعية لإضفاء صبغتها الشرعية على أموال تمّ الحصول عليها بطرق غير شرعية؛ مثل تجارة المخدرات، أو مبيعات الأسلحة غير الشرعية، أو سرقات الآثار، أو التزوير، أو تجارة الجنس أو الأعضاء البشرية أو التهريب، وغيرها من العمليات غير القانونية.
وتُعـرّف اتفاقيـة الأمم المتحـدة فـي فيينـا لسنة 1988 غسـل الأمـوال بأنـه “تحويـل الأموال أو نقلها مـع العلم بأنهـا ناتجـة عـن أي جريمـة أو جرائـم، بهـدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشـروع للأموال، أو بقصد مسـاعدة أي شخصٍ متورطٍ في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله”.
وقد يعتقد البعض أن حجم غسيل الأموال أمر هامشي في الاقتصاد العالمي، لكن حجم الأموال التي يجري غسلها أكبر مما يعتقد الكثيرون، إذ تُقدّر مصادر عديدة أن نسبة الأموال التي يجري غسلها تصل ما بين 3-5% من مجموع إجمالي الناتج المحلي العالمي، أي ما يقارب من 3-5 تريليون سنة 2022 أي ما يزيد عن إجمالي الناتج المحلي لدولة مثل الهند (3.468 تريليون دولار) أو اليابان (4.3 تريليون).
كما أنه يفوق إجمالي الناتج المحلي لجميع الدول العربية، بل تشير التقارير الدولية إلى أن حجم غسيل الأموال في الولايات المتحدة وحدها يصل سنوياً إلى معدل 300 مليار دولار.
