قبل 14 عاماً، نشر صندوق النقد الدولي توصية للحكومة الفلسطينية آنذاك برئاسة سلام فياض تدعو فيها إلى ضرورة ضبط فاتورة أجور موظفي ومتقاعدي الدولة.
في ذلك الوقت، كانت فاتورة الأجور تعادل قرابة 55% من مجمل الإيرادات المالية الفلسطينية، لكنها اليوم تتجاوز 80% من مجمل الإيرادات.
في مؤتمر صحافي بتاريخ 14 فبراير/ شباط الجاري، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة إنّ فاتورة الأجور التي تقع على عاتق السلطة الفلسطينية تبلغ شهرياً مليار شيكل (272 مليون دولار).
وتتوزع الفاتورة على قرابة 245 ألف مستفيد، منهم 144 ألف موظف مدني وعسكري على رأس عملهم، والعدد المتبقي يتوزع بين المتقاعدين، وأصحاب مخصصات اجتماعية ومخصصات للأسرى والمحررين وذوي الشهداء.
وتظهر بيانات الميزانية الفلسطينية أن إجمالي الإيرادات المالية الفلسطينية يراوح بين 1.35 – 1.4 مليار شيكل (367 – 380 مليون دولار) شهرياً في الظروف الطبيعية.
وتأتي قرابة 90% من الإيرادات من الضرائب سواء تلك التي تجبيها الحكومة الفلسطينية محلياً، أو من خلال إيرادات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين.
وتقوم إسرائيل بجمع الضرائب نيابة عن السلطة الفلسطينية مقابل واردات الفلسطينيين على السلع المستوردة، وتسميها “أموال المقاصة”، بمتوسط شهري 220 مليون دولار.
وتعتمد السلطة الفلسطينية على أموال المقاصة من أجل دفع رواتب موظفيها، ومن دونها لن تكون قادرة على الإيفاء بالتزاماتها تجاه فاتورة الأجور، وتجاه نفقات المؤسسات الحكومية.
تعليق أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية مع بدء حرب غزة
في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، كان الشهر الأخير الذي يتقاضى فيه الموظفون العموميون أجوراً كاملة وغير منقوصة، قبل أن يبدأ صرف أجور منقوصة بسبب الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
قالت الحكومة الفلسطينية حينها إنّ إسرائيل زادت الاقتطاعات غير القانونية من أموال المقاصة، الأمر الذي أدى إلى تراجع الإيرادات المالية لحكومة محمد اشتية.
وحتى عشية الحرب الإسرائيلية على غزة، كان الموظفون العموميون والمتقاعدون وأصحاب المخصصات المالية يتقاضون حتى 80% من كامل أجورهم الشهرية، والنسبة المتبقية ترصّد باعتبارها “ديوناً” على الحكومة للمستفيدين.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، علّقت إسرائيل تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية، بعد إعلانها اقتطاعاً إضافياً يبلغ شهرياً 275 مليون شيكل (74 مليون دولار)، تمثل ما كانت تحوله الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة (مقابل فاتورة أجور موظفيها، وأموال مخصصة لشركة كهرباء غزة).
وحتى اليوم، حصل المستفيدون من الأجور العمومية على قرابة 60% من أجور أكتوبر ونوفمبر/ تشرين الثاني وديسمبر/ كانون الأول 2023، بينما لم يتقاضوا من السلطة الفلسطينية حتى اليوم أي أجور عن يناير/ كانون الثاني الماضي.
هكذا تبدلت فاتورة الأجور على السلطة الفلسطينية منذ 2013
وبالعودة إلى 2013 وهو العام الأخير لرئيس الوزراء الأسبق سلام فياض، كان متوسط فاتورة الأجور السنوية 2.1 مليار دولار مقارنة بملياري دولار في 2012.
ومع تولي رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله، بلغ متوسط فاتورة الأجور السنوية 2.49 مليار دولار في 2014، وواصل صعوده وصولاً إلى 2.75 مليار دولار في آخر عام له بمنصبه (2018).
وفي 2019، أول أعوام تولي رئيس الوزراء الحالي محمد اشتية منصبه، بلغت فاتورة الأجور السنوية في القطاع العام قرابة 2.86 مليار دولار.
ولم تشهد فاتورة الأجور أي تراجع على الإطلاق، حتى استقرت عند 3.67 مليارات دولار بنهاية العام الماضي، صعوداً من 3.6 مليارات دولار في 2022، بحسب بيانات صادرة عن وزارة المالية.
وأمام هذا التضخم في فاتورة الأجور، والذي بلغ 75% للفترة بين 2013 و2023، لم تنجح أي من الحكومات الفلسطينية في ضبطها وإعادتها إلى مسار توازن مع الإيرادات.
وقبل عامين، طرحت وزارة المالية الفلسطينية خطة للتقاعد المبكر من الوظيفة العمومية، بهدف إحالة 30 ألف موظف حكومي (مدني وعسكري) للتقاعد المبكر، لكن الخطة فشلت قبل إقرارها.
وخلال وقت سابق من فبراير الجاري، أقرّت الحكومة الفلسطينية خطة إصلاح اقتصادي وإداري، تتضمن ضبط فاتورة الأجور في الوظيفة العمومية، من خلال خفض التوظيف لحدوده الدنيا.
(الأناضول)
