دخلت عملة فنزويلا الرقمية المدعومة بالنفط “بترو” الأسواق العالمية، أخيرا، في محاولة لتحقيق الاستقرار للاقتصاد الهش الذي تأثر بالأزمة السياسية المستمرة في البلاد والعقوبات الأميركية.
ونقلت قناة تيليسور المحلية عن مسؤولين فنزويليين قولهم إن عملة “بترو” المشفرة ستُحيد تهديد الأسواق السوداء، وعصابات مافيا الأموال.
واعتبر خبراء أن الهدف هو وقف اختلال التوازن الناجم عن الحرب الاقتصادية المدفوعة من الخارج، في إشارة إلى العقوبات المفروضة على البلاد.
وقال الرئيس نيكولاس مادورو في مؤتمر صحفي إن عملة “بترو” تختلف عن العملات الرقمية الأخرى لكونها محمية بالنفط وثروة التعدين الفنزويلية.
وأشار إلى أن “بترو” موجودة بالفعل في ستة من أكبر مراكز الصرافة الدولية في العالم (لم يحددها)، وسيجري قبولها الآن على المستوى الوطني.
وأكد مادورو أن جميع الفنزويليين سيحصلون على عملة “بترو” -دون تحديد موعد- لإجراء عمليات شراء دولية، لافتا إلى أنها أصبحت الآن بديلا قانونيا للدولار في صفقات العقارات.
ويعادل سعر الوحدة الواحدة من عملة “بترو” المدعومة من الدولة 3600 بوليفار (العملة المحلية)، وستكون مرجعا لتحديد قيمة الأعمال وسعر الخدمات والسلع الاستهلاكية، وإحدى الوحدات المحاسبية التي ستحكم الدولة البوليفارية، وفقا لقناة تيليسور.
أول دولة
وفي فبراير/شباط 2018، أصبحت فنزويلا أول دولة تطلق عملة إلكترونية على غرار بتكوين (عملة رقمية لامركزية وتعد الأكثر شهرة في العالم)، في خطوة أملت الحكومة أن تساعد البلاد في الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة.
وفي مارس/آذار من العام نفسه، حظر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على الأميركيين، تداول العملة الرقمية الفنزويلية الجديدة “بترو”، معتبرا أنها غير قانونية.
وفي أغسطس/آب الماضي، أصدر ترامب، أمرًا تنفيذيًا يقضي بتجميد جميع أصول الحكومة الفنزويلية في الولايات المتحدة.
وخلال الفترة الماضية، عمدت إدارة ترامب إلى اتخاذ تدابير دبلوماسية واقتصادية ضد نظام نيكولاس مادورو، شملت فرض عقوبات عليه وكبار مسؤوليه، بهدف الضغط عليه للتنحي.
ومنذ 23 يناير/كانون الثاني 2019، تشهد فنزويلا توترًا متصاعدًا، إثر زعم رئيس البرلمان، خوان غوايدو، أحقيته بتولي الرئاسة مؤقتا إلى حين إجراء انتخابات جديدة.
وسرعان ما اعترف الرئيس الأميركي ترامب بغوايدو رئيسًا انتقاليًا لفنزويلا، وتبعته كندا ودول من أميركا اللاتينية وأوروبا، فيما أيدت بلدان بينها روسيا وتركيا والمكسيك وبوليفيا، شرعية الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.
