البوصلة – عمّان
اعتبر النائب فواز الزعبي بأن أموال الضمان الاجتماعي هي مسألة أمن وطني ومستقبل أجيال الشعب الأردني، فمصيبتنا الكبرى في “الشللية والمحسوبية”، خصوصا عندما جئنا بمدير للضمان الاجتماعي من إحدى البنوك وأراد أن يشتري أسهم البنوك بالشللية والمحسوبية وقام بالشراء وكبد الضمان الاجتماعي مليار دينار أردني.
وقال الزعبي خلال جلسة النواب يوم الاثنين التي عقدت لمناقشة تعديلات مشروع قانون الضمان الاجتماعي، إن “الأسهم نزلت فجأة على حساب الشعب الأردني والمصيبة الكبرى عندما نأتي بشخص من خارج الأردن ونضعه مديرا للضمان ولا يعرف ما هي قوانين الضمان وقام بتدمير أموالها”.
وأضاف “يجب أن يكون مدير الضمان الاجتماعي لا يختلف عن رئيس هيئة الأركان المشتركة بالانتماء للوطن فهذا أمن أجيالنا، يجب أن لا يأتي مدير عام الضمان لا بالنسب أو الصداقة، ويجب تمحيصه أمنية خصوصا الدائرة الاستثمارية”.
باشر مجلس النواب، في جلسة تشريعية، الاثنين، بمناقشة مشروع قانون معدل لقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2022، مع إعطائه صفة الاستعجال.
وأقر مجلس الوزراء مشروع القانون في 27 كانون الأول/ديسمبر، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز حوكمة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي من خلال تعديل آلية تعيين رئيس مجلس إدارة المؤسّسة بحيث يكون مجلس الإدارة برئاسة الوزير الذي يُسمِّيه مجلس الوزراء بناء على تنسيب رئيس الوزراء.
ويتضمَّن تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس الإدارة بحيث ينتخب المجلس من بين أعضائه نائباً للرَّئيس غير المدير العام للمؤسَّسة ورئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، وكذلك تعديل آليَّة تعيين نائب رئيس مجلس استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي بحيث ينتخبه مجلس الاستثمار من بين أعضائه؛ بحيث لا يكون رئيس صندوق استثمار أموال الضَّمان الاجتماعي، أو المدير العام للمؤسَّسة العامَّة للضَّمان الاجتماعي.
مشروع القانون يتضمن أيضا؛ إجراءات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توظيف الشَّباب المتعطِّلين عن العمل من خلال تمكينها بتخفيض نسب الاشتراكات المترتِّبة على شمولهم بأحكام القانون.
كما يهدف إلى توفير المزيد من الحماية للمؤمَّن عليها بتعديل شروط استحقاق بدل إجازة الأمومة، وتحقيق المزيد من الحماية الاجتماعيَّة للابنة والأخت المطلَّقة أو الأرملة، بمنحها حصَّة من راتب والدها أو شقيقها المتوفَّى.
