عمّان – رائد صبيح
يحتفي العالم بمناسبة اليوم العالمي للسكان بحلول الحادي عشر من تموز في كل عام، لكنّ هذا التاريخ لا قيمة له لدى الشعب الفلسطيني الذي يتعرض بشكلٍ يوميٍ لأقسى صنوف الظلم والقهر فيما يقضي نصف الفلسطينيين حياتهم بصعوبة في المهجر، ويستمر العالم بـ “شرعته الظالمة” بغض الطرف عن جرائم العدوّ الصهيوني المستمرة.
ويؤكد رئيس جمعية حق العودة للاجئين الفلسطينيين كاظم عايش، في تصريحاته لـ “البوصلة“، أنّ الشعب الفلسطيني لا يلقي بالاً ولا يلتفت لمثل هذه الأيام والمناسبات في ظلّ استمرار الظلم والاحتلال الغاشم، وقد عوده العالم على التمادي في ظلمه وقهره ودعم دولة الكيان الصهيوني على حساب حقوق هذا الشعب.
وقال عايش: في يوم السكان العالمي الأصل أنّ العالم يهتم باوضاع السكان وحقوقهم والظروف التي يعيشونها في ظل شرعته، ولكن الشعب الفلسطيني هو الشعب الذي لم ينصف حتى اللحظة بسبب ضياع الحقوق والانحياز العالمي والقوى الكبرى في العالم للعدوّ الصهيوني على حساب قضايا فلسطين وشعبها الذي لم يجد حتى اللحظة من ينصفه فيها.
وتابع بالقول: إنّ العالم يحتفل بيوم السكان، ويحتفل بكثير من المناسبات، ولكن الشعب الفلسطيني لا يحظى بشيء، ولا بواكي له، وتخلى عنه العالم وعن نصرته، لأنّ إدارة العالم اليوم بيد من ينحازون لباطل الاحتلال الصهيوني ويخضعون لنفوذه العالمي الذي يطغى على المشهد.
ولفت عايش إلى أنّ “الشعب الفلسطيني لا يشارك العالم هذه الاحتفالات الزائفة ولا يهتمّ بها كثيرًا، وإن كان يتمنّى ويود أن يكون في صفوف تلك الشعوب التي تحتفي بمثل هذا اليوم”.
وأضاف، أنّه “لكثرة ما وقع على الشعب الفلسطيني من ظلم وتكرار هذا الظلم فهو لا يأبه لذلك”.
الضمير العالمي غائب
وقال عايش: إنّ الضمير العالمي يعاني من الخدر فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بل كثير من الشعوب في العالم تظلم لأنها لا نصير لها، فخصمها له أذرع متنفذة في العالم وليس له نصير، والشعب الفلسطيني أحد هذه الشعوب.
واستدرك بالقول: بل إنّ أهم وأقدم قضية في العالم هي القضية الفلسطينية التي مضى عليها ما يقارب ثمانية عقود من الزمن وهي تراوح مكانها ولا تجد حلاً، لأنّ الذي عقد العقدة بالنسبة للشعب الفلسطيني هي بريطانيا العظمى التي كانت تحكم العالم وما زالت متنفذة في القرارات العالمية إلى جانب أمريكا.
وشدد عايش على أنّ “الظلم هو السائد وشرعة القوي، وليست شرعة المحق التي تحكم المزاج العالمي حتى هذه اللحظة”.
ونوه إلى أنّ الشعب الفلسطيني ينتظر تغير ميزان القوى في العالم ليجد الوسيلة ليستعيد كامل حقوقه ويعيش كبقية البشر، لأنّ الشعب الفلسطيني محروم ولا يتمتع بما يتمتع به سائر البشر الآخرين في حقوقهم وفي حياتهم، وهذه هي حقيقة الموقف.
وحذر عايش من أنّ “ما يجري اليوم يكرس الظلم ويكرس الغضب في الوقت نفسه، ويعرض السلم العالمي للخطر باستمرار، وعدم الاستقرار في المنطقة بسبب الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني”.
وتابع بالقول: العالم الذي يبحث عن السلم، ويزعم البحث عن السلم وتحقيق الاستقرار، والأمم المتحدة تحديدًا لن تجد هذا الاستقرار ما لم يتم إحقاق الحقوق وإنصاف المظلوم وإعادة الحق لأصحابه.
ولفت إلى أنّه “لا يمكن أن يكون معنى لكل هذه اللافتات والشعارات إذا لم تعد الحقوق لأصحابها، والشعب الفلسطيني مصرٌ على استعادة حقوقه، ويسعى من أجلها ويطالب بها ومستعد للتضحية من أجلها”.
وختم عايش حديثه لـ “البوصلة” بالقول: هذه المناسبات تمر على الشعب الفلسطيني ولا يلقي لها بالاً لأنّ العالم عوده أنّه لا ينصفه ولا يلتفت إلى قضاياه.
نصف الشعب الفلسطيني يعيش في المهجر
وقال أمين عام اللجنة الملكية لشؤون القدس عبدالله كنعان لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن “إسرائيل” هجّرت نحو مليون نسمة من أبناء الشعب الفلسطيني عام 1948، وحوالي 200 ألف نسمة عام 1967، واليوم يبلغ عدد أبناء الشعب الفلسطيني حوالي 14 مليون نسمة، نصفهم يعيش في فلسطين، والنصف الآخر في المهجر، ويعيش الكثير منهم في (58) مخيما للجوء تزداد معاناتهم نتيجة الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة والظروف الاقتصادية الصعبة.
ويضيف أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الاونروا) تواجه تحديات في القطاعات التعليمية والصحية (طبيب واحد لكل 100 مريض يوميا)، وكذلك النقص في التبرعات والتمويل الذي تأثر بقرارات سياسية دولية، كما أن سياسة التضييق الشامل الإسرائيلية بما فيها معادلة التهويد (التهجير مقابل الاستيطان)، تجعل من القضية السكانية الفلسطينية مسألة معقدة في تداعياتها، ومن ذلك تزايد نسبة الكثافة السكانية التي بلغت في غزة حوالي 4353 نسمة لكل كيلو متر واحد، وارتفاع نسبة البطالة لتبلغ حوالي 25 بالمئة، و36 بالمئة تحت خط الفقر من سكان فلسطين المحتلة لعام 2022، وانعدام منظومة الأمن الغذائي بنسبة 23 بالمئة في الضفة الغربية، و53 بالمئة في قطاع غزة، وذلك بحسب إحصائيات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
ولفت إلى أن اللجنة الملكية لشؤون القدس في هذه المناسبة، تدعو إلى التعامل الجاد مع الشعب الفلسطيني خارج معطيات الأرقام والإحصائيات والحسابات الدبلوماسية الدولية المنحازة لإسرائيل، ولهم حقوق إنسانية تمليها الأخلاق والشرائع والقوانين الإنسانية والدولية، والتي تفرض على المنظمات المعنية طرح وتنفيذ برامج عملية تعليمية وصحية واقتصادية وخدماتية متنوعة لإنقاذ أرواحهم وتوفير المتطلبات الأساسية التي تليق بهم.
وتابع أن الشعب الفلسطيني وسط ما يتعرض له يوميا من برامج إبادة وفصل عنصري صهيوني بغيض، من حقه تقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، باعتبارها ضمانة سلام دائم وحاضنة شرعية وتاريخية للوجود والهوية الفلسطينية السكانية لتوفير الحقوق والخدمات اللازمة لهم.
اليوم العالمي للسكان
يذكر أنّ الأمم المتحدة خصصت يوم 11 يوليو من كل عام للاحتفال باليوم العالمي للسكان وهي فعالية سنوية تهدف إلى إذكاء الوعي بالقضايا المتعلقة بالسكان.
وأُعلن عن هذا اليوم لأول مرة من قبل المجلس الحاكم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 1989 من وحى يوم 11 يوليو 1987، الذي وصل عدد سكان العالم فيه إلى خمسة مليارات نسمة تقريبا.
يعتبر اليوم بمثابة منصة لتعزيز التنمية المستدامة والتصدي للتحديات المرتبطة بالنمو السكاني، خاصة في وقت وصل عدد أفراد الأسرة البشرية إلى رقم غير مسبوق تجاوز 8 مليارات نسمة.
وقالت الأمم المتحدة إنّ وصول عدد سكان العالم إلى مليار نسمة استغرق مئات الآلاف السنين، ثم زاد سبعة أضعاف في خلال 200 سنة فقط. ففي عام 2011، وصل عدد سكان العالم إلى سبعة مليارات نسمة، وبلغ ذلك العدد 7.9% مليار نسمة في عام 2021، ومن المتوقع أن يصل إلى زهاء ثمانية ونصف مليار نسمة في عام 2030، كما يُتوقع أن يزيد عن 9.7 مليار نسمة مع حلول عام 2050، وأن يصل إلى 10.9 مليار نسمة في عام 2100.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش رسالة للعالم قال فيها: أسرتنا البشرية أكبر من أي وقت مضى.
ولفت إلى أنّه “مع ذلك، فإن القادة متخلفون كثيرا في الجهود الرامية إلى بناء عالم يسوده السلام والرخاء للجميع”.
وختم رسالته بالقول: “دعونا نكثف مساعينا لجعل أهداف التنمية المستدامة حقيقة واقعة لسكان العالم قاطبة البالغ عددهم 8 بلايين نسمة”.
(البوصلة)
