البوصلة – عمان
لا تنحصر اعتداءات الاحتلال على أهل القدس المحتلة بالاعتقال أو الضرب أو إعدامهم بدم بارد أو هدم البيوت، بل تصل للاقتصاد المقدسي عبر هدم المحال التجارية وفرض الضرائب والتضييق على التجار في اعمالهم .
ورصد تقريرعرضه التلفزيون الأردني، أمس الاثنين، قيام بلدية الاحتلال الإسرائيلي بمنع متاجر البلدة القديمة من بيع المنتجات التي تحتوي على الرموز الفلسطينية.
ووفقاً للتقرير، منعت بلدية وشرطة الاحتلال المحال التجارية في البلدة القديمة من بيع المنتجات التقليدية والهدايا التي تتضمن الرموز الفلسطينية، كخارطة وعلم فلسطين بهدف محو أي مشهد يرمز لعروبة وفلسطينية القدس، ومحاولة ترسيخ الرواية اليهودية المزعومة بعرض الرموز “الإسرائيلية” للعيان، ما أثار سخط واستهجان الشارع الفلسطيني الذي يصر على شراء كل ما يعزز الهوية العربية الفلسطينية.
وأشار التقرير إلى أن هذه الهجمة على التراث الفلسطيني وغيرها من الإجراءات “الاحتلالية” التي تقوم بها دولة الاحتلال ضد كل ما هو عربي وإسلامي في القدس في الوقت الذي تدعي فيه “ديموقراطيتها”.
كما أشار إلى أن هذه الإجراءات تأتي في الوقت الذي أظهرت فيه جميع الإحصائيات الرسمية وغير الرسمية أن نسبة البطالة في القدس هي الأعلى، وأن الإجراءات الجديدة ستعمق هذه النسبة بشكل أكبر.
وقال التاجر المقدسي فرج وزوز، إن بلدية الاحتلال منعت التجار من عرض وبيع أي منتج يحتوي على العلم الفلسطيني أو أي رمز يدل على عروبة فلسطين، حيث يتعرض من يقوم بعرض وبيع مثل هذه المنتجات للمخالفات والمضايقات من قبل بلدية الاحتلال، مضيفا أن شرطة الاحتلال تقوم بعمل جولات ميدانية على المحلات ومصادرة كل البضائع التي تحوي رموزاً فلسطينية.
وتُشكل السياحة أحد أهم روافد الاقتصاد المقدسي، حيث تحتوي المدينة المقدسة على العديد من المعالم التاريخية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، ووفقا للمختصين من أبناء المدينة تأثرت السياحة كثيرا نتيجة ممارسات الاحتلال والإغلاقات التي فرضها على المدينة.
بدوره، أكد المتخصص في الشأن الإسرائيلي، إيهاب جبارين، أن الاحتلال يحارب كل رموز الهوية الفلسطينية المسموعة والمرئية والمقروءة لأنها “الرموز” تجسد الرواية الفلسطينية، كما يعمل جاهداً على ترسيخ رموزه “المزعومة” كالشمعدان وعلم دولة الاحتلال.
أمين سر الغرفة الصناعية التجارية في القدس، حجازي الرشق، أوضح خلال اتصال فيديو من القدس أن الحكومة الإسرائيلية المتطرفة الحالية، شرعت منذ تشكيلها بانتهاج سياسة منظمة تهدف لطمس الهوية العربية الفلسطينية الإسلامية والمسيحية لمدينة القدس، من خلال تغيير أسماء الشوارع وفتح أسواق إسرائيلية داخل أسواق البلدة القديمة كسوق “كارلو”، مشيراً إلى أن الاحتلال ينتهج أسلوباً متسارعاً في تهويد المدينة المقدسة وتغيير ملامحها.
وقال الرشق إن العلم الفلسطيني مرفوع في جميع دول العالم والهيئات والمنظمات الدولية، وهذا الإجراء الذي يقوم به الاحتلال أمر مرفوض وغير موجود في أي عرف أو قانون دولي، خصوصاً أن القدس تعد “مدينة محتلة” بحسب القانون الدولي.
الضرائب
من البديهي أن يتم فرض ضرائب في أي دولة أو أي مكان في العالم على الشركات والمحال التجارية، ولكن يتم مقابل ذلك تقديم خدمات وتسهيلات حكومية للاقتصاديين والتجار تسهل عملهم وتشجعهم على الاستثمار.
إلا أنه في مدينة القدس يستخدم الاحتلال الضرائب كسلاح يحارب فيه تجار القدس، مع عدم تقديم خدمات تتناسب وحجم هذه الضرائب، وعلى العكس من ذلك يقدم خدمات فائقة وعالية المستوى للتجار الإسرائيليين في القدس الغربية.
وأكدت لجنة التجار في مدينة القدس المحتلة، أن التجار المقدسيين يواجهون سياسات الاحتلال العنصرية والحصار الاقتصادي، بالرباط الاقتصادي والعمل على إبقاء ما تبقى من حالة الاقتصاد المقدسي الفلسطيني منتعشاً رغم المعاناة الكبيرة التي يعانيها التاجر المقدسي.
