تقدمت دولة جنوب أفريقيا رسميًا بدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي لمحكمة العدل الدولية، في خطوة تعد تاريخية وهي الأولى من نوعها منذ احتلال دولة فلسطين.
وطالبت جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية، “باتخاذ تدابير مؤقتة عاجلة ضد إسرائيل لمنع الإبادة الجماعية في غزة”.
ويؤكد خبراء قانونيون أنّه واستنادًا إلى القضايا السابقة في المحكمة، يمكن للمحكمة أن تصدر أمراً سريعاً قد يشمل وقف إطلاق النار أو حظر توريد الأسلحة خلال فترة قصيرة، في غضون شهر تقريبًا، وبعدها يتم النظر في القضية بشكل مفصل.
وبحسب آراء قانونية معتبرة فإنّ اتهام أي “دولة” بالإبادة الجماعية في محكمة العدل الدولية مسألة ليست سهلة أبدًا، وهي تجلل مرتكبها بالعار وتعيق من قدرة داعميه على الاستمرار في ذلك بشكل جوهري وقاطع.
وجاء في نص الطلب: “إسرائيل تسببت بضرر جسيم وغير قابل للإصلاح لحقوق الشعب الفلسطيني.. لقد انخرطت إسرائيل، وتنخرط، وتخاطر بالمزيد من الانخراط في أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني.”
ويختلف هذا الإجراء عن القضايا المرفوعة أمام الجنائية الدولية والتي عادة تقدمها دول أو أفراد أو مؤسسات ضد أصحاب مناصب سياسية وعسكرية في دول أخرى بصفتهم الشخصية وليس كدولة.
ويكون الإجراء أمام الجنائية الدولية عادة منوطًا بقرار رئيس المحكمة والمتمثل بفتح ملفات تحقيق والمضي بها، وهو الأمر الذي لم يحدث بحالة فلسطين على الرغم من تقديم الكثير من البلاغات ضد إسرائيلين وفتح تحقيق لكن للآن لم يتم المضي بهذة البلاغات قدمًا كون المحكمة تخضع لاعتبارات سياسية من الدرجة الأولى.
(وكالات)
