“قانونية النواب” تقر “معدل الأسنان”

أقرت اللجنة القانونية النيابية، خلال اجتماع عقدته اليوم الأحد برئاسة عبدالمنعم العودات، مشروع القانون المعدل لقانون نقابة أطباء الاسنان لسنة 2019.

وقال العودات، خلال الاجتماع الذي حضره نقيب أطباء الاسنان الدكتور عازم القدومي والدكتور فاخر دعاس عضو النقابة والمستشار في ديوان الرأي والتشريع عبد الرحمن الذنيبات، إن هذا المشروع جاء للاستفادة من الخبرة النقابية للمتقاعدين الممارسين وتفعيل دورهم في العمل النقابي.

وقررت اللجنة ادراج المتقاعدين الممارسين ضمن الجدول السنوي الذي ينظمه المجلس حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل عام بعد ان كانت هذه الفئة محرومة من ذلك.

كما قررت إلغاء عبارة غير المتقاعدين الواردة في القانون الأصلي، والاستعاضة عنها بعبارة والمتقاعدين الممارسين، حيث كانت المادة في القانون الأصلي تنص على: “ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام من غير المتقاعدين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة”.

وبعد التعديل أصبحت المادة تنص على: “ينظم المجلس جدولاً سنوياً حسب الحروف الهجائية بأسماء الأطباء المزاولين الواردة أسماؤهم في السجل العام والمتقاعدين الممارسين المسددين للرسوم المنصوص عليها في هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه قبل نهاية شهر آذار من كل سنة”.

بدوره، قال القدومي ان مشروع القانون يهدف الى انصاف شريحة أساسية من أطباء الانسان المزاولين للمهنة الذين يدفعون رسوم مزاولة المهنة ورسوم التأمين الصحي واستكملوا كل رسوم التقاعد ولا يتقاضون الراتب التقاعدي الكامل.

وبين ان هذه الشريحة كانت موجودة في الهيئة العامة منذ تأسيس صندوق التقاعد العام 1976 وبالتالي فمن حقهم ان تكون أسماءهم ضمن الجدول السنوي للمزاولين للمهنة، معتبراً ان خروجهم منه هو ظلم واجحاف بحقهم كما انه يتعارض مع باقي نصوص القانون ونظام التقاعد.