قال رئيس اللجنة النيابية القانونية، غازي الذنيبات، إنّ اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب وتعمل ما يحقق المصلحة العامة ومصلحة المواطن ورؤية الملك عبدالله الثاني.
وأضاف الذنيبات، لـ “المملكة”، أن مشروع قانون العفو العام سيسير عبر مساره الدستوري، حيث إنّ مشروع القانون سيصل من الحكومة لمجلس النواب قبل إحالته إلى اللجنة النيابية القانونية لمناقشته بما يحقق المصلحة العامة.
وأشار إلى اللجنة ستدرس مشروع القانون العفو العام القادم لمجلس النواب بكل عناية واهتمام.
وكان الملك عبدالله الثاني، وجه الأربعاء، الحكومة إلى إعداد مشروع قانون للعفو العام والسير بإجراءاته الدستورية. وتأتي التوجيهات الملكية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية وجلوس جلالته على العرش.
