قرر وزير العمل نضال البطاينة، اليوم الأحد، حصر تجديد تصريح العمل الزراعي، لأي عامل ينتهي تصريح عمله بعد تاريخ 3/ 11/ 2019، عند نفس صاحب العمل فقط وذلك خلال فترة توفيق وقوننة اوضاع العمالة الوافدة، والسماح بعد انتهاء هذه الفترة للعامل الزراعي المنتهي تصريح عمله، بالانتقال الى اي صاحب عمل اخر ضمن القطاع الزراعي فقط، او التوجه لإصدار تصريح عمل المياومة (الحر) في القطاع الزراعي.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالا لما قامت به الوزارة لتنظيم سوق العمل وضمن آليات التطوير المستمر للإجراءات وتسهيلاً على المزارعين، ودعماً للقطاع الزراعي والنهوض به نظراً لأهميته الاقتصادية والاجتماعية، ومن منطلق حرص الوزارة على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المزارعين والعاملين في هذا القطاع، ولخصوصية وطبيعة بعض المهن التي تعمل بها العمالة الوافدة.
كما قرر وزير العمل الموافقة على (تجديد أخير) لما نسبته 50 بالمئة بحد أقصى من عدد العمال الحاصلين على تصاريح عمل بمهنة (عمال النظافة) في المستشفيات، على أن تلتزم جميع المستشفيات بتسريح النسبة التي تزيد عن ذلك حال انتهاء تصاريح عملهم أو سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة، وإحلال عمالة أردنية بدلاً من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
وشمل القرار السماح بتجديد تصاريح العمل المنتهية لعمال تشغيل المضخات في محطات المحروقات بعدد 2 لكل محطة أو ما نسبته 20 بالمئة من مجموع العمال العاملين كعمال تشغيل مضخة وذلك في المحطات الواقعة ضمن حدود البلديات التي لم يسمح لها مسبقاً بتشغيل عمالة وافدة، على أن تلتزم هذه المنشآت بتسريح العمال المتبقيين حال انتهاء تصاريح عملهم او سينتهي تصريح عملهم في الفترة القادمة، وإحلال عمالة أردنية بدلا من الوافدة بالتنسيق مع وزارة العمل.
كذلك قرر وزير العمل زيادة عدد العمال الذين يعملون في مهنة التحميل والتنزيل للمنشآت في سوق الخضار المركزي إلى عدد 2 على أن تلتزم هذه المنشآت بعدم تشغيلهم في مهن الدلالة أو البيع أو أي مهنة مخالفة لتصريح العمل، حيث ستقوم فرق ولجان التفتيش في وزارة العمل بالتفتيش على هذه المنشآت في أوقات مختلفة للتأكد من التزام اصحاب العمل بهذا القرار، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب العمل والعمال الوافدين المخالفين.
وشدد وزير العمل على ضرورة اغتنام فترة قوننة وتوفيق أوضاع العمالة الوافدة والتي ستنتهي مع نهاية دوام 21/ 11/ 2019 حيث ستقوم الوزارة بعد ذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بحملات تفتيش مستمرة وشاملة وغير مسبوقة لاتخاذ المقتضيات القانونية.
