البوصلة – محمد سعد
أصدرت الحكومة العراقية قراراً بفرض رسوم جمركية على العديد من المستوردات بنسبة وصلت الى ٦٥٪ اغلب هذه المستوردات هي سلع غذائية و بلاستيكية وكيماوية وتمثل هذا السلع نسبة كبيرة من صادرات الأردن للعراق مما سيكون لهذا القرار تداعيات صعبة جداً على الصناعات الأردنية التي تعتمد على السوق العراقي بشكل أساسي ..
الخبير الإقتصادي منير دية، قال أن القرار العراقي جاء مفاجئاً و سريعاً وبعد اربع أيام فقط من انتهاء اجتماعات اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في بغداد والتي وصفت بانها اجتماعات مثمرة و إيجابية.
وأكد دية أن الرد من الحكومة العراقية جاء مخالفاً تماماً لكل الطموحات والامال التي بناها الوفد الأردني.
وأوضح، أن فرض رسوم جمركية مرتفعة على هذه السلع سيعمل على خروج الصناعات الأردنية من السوق العراقي و لن يكون بمقدور الصناعة الوطنية منافسة سلع دول أخرى مثل السلع القادمة من ايران وبالتالي يكون القطاع الصناعي الأردني قد خسر الكثير نتيجة هذا القرار.
وأشار دية إلى أنه لا يوجد لدى الأردن خيارات كثيرة للتعامل مع هذا القرار سوى إيجاد أسواق بديلة للصناعات الأردنية غير السوق العراقي وهذا سيحتاج وقت و جهد وامكانيات كبيرة لتحقيق ذلك لان المنافسة على اشدها بين دول العالم في المجال الصناعي والدول تقدم دعم وتسهيلات لصناعاتها الوطنية لتكون قادرة على المنافسة واختراق أسواق العالم .
وطالب الخبير الإقتصادي من الحكومة الاردنية إعادة النظر بالكلف التشغيلية وأسعار الطاقة والضرائب والرسوم المفروضة على صناعاتنا الوطنية وتقديم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لنكون قادرين على المنافسة والدخول للأسواق العالمية وإيجاد البدائل حتى لا نخسر المزيد من الأسواق والفرص التصديرية المتاحة والذي ان حصل سينعكس سلبا على ارقام البطالة ومعدلات النمو، مضيفاً، “وبموازاة ذلك نحتاج لاستمرار بناء علاقات سياسة وفتح افاق جديدة مع دول العالم لان السياسة والاقتصاد متلازمان ولا يمكن دخول أي سوق في العالم بدون علاقات دبلوماسية وسياسية وصداقات ومصالح مشتركة بين الأردن وتلك الدول”.
وكانت وكالة الأنباء الاردنية أعلنت الاسبوع الماضي، عن توصل اللجنة الأردنية العراقية المشتركة في دورتها التاسعة والعشرين والتي انعقدت في بغداد ، برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي ووزير الصناعة والمعادن العراقي الدكتور خالد بتال نجم، إلى اتفاقات وتفاهمات لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في العديد من المجالات بما يخدم المصالح المشتركة وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة.
وقع الجانبان 7 اتفاقيات ومذكرات تفاهم للتعاون في مجالات الاستثمار والعمل والتدريب المهني والتنمية الاجتماعية والتجارة والسياحة والآثار والثقافة، وقعها كل من الوزير الشمالي والوزراء العراقيين المعنيين، بالإضافة إلى محضر اجتماعات اللجنة المشتركة.
كما تم توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين اتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة الأردن.
وقال الشمالي/ رئيس الجانب الأردني في اللجنة المشتركة، إن العام الحالي سيشهد طرح عطاء المطور لتنفيذ المدينة الاقتصادية المشتركة بين الأردن والعراق، وأن طرح العطاء سيكون متاحًا أمام الشركات الأردنية والعراقية والمجتمع الدولي لتنفيذ المدينة التي تقام على حدود البلدين.
وأضاف الشمالي، أن السوق العراقية تحتل المرتبة الثانية من بين الأسواق التي تصلها الصادرات الأردنية، والتبادل التجاري بين البلدين ارتفع بنسبة 62 بالمئة خلال 10 أشهر من العام الماضي.
وكانت الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين دانا الزعبي، والوكيل الإداري الأقدم في وزارة التجارة العرقية ستار جابري عن الجانب العراقي ترأسا الاجتماعات الفنية للجنة المشتركة بمشاركة مسؤولين من الوزارات والمؤسسات المعنية من كلا البلدين.
وعلى هامش الاجتماعات أقيم ملتقى أعمال أردني عراقي برئاسة الوزير الشمالي ونظيره العراقي وزير الصناعة والمعادن بمشاركة أكثر من 100 رجل أعمال أردني يمثلون مختلف القطاعات وعدد كبير من نظرائهم العراقيين.
وحضر الاجتماعات السفير الأردني لدى العراق، منتصر العقلة، ورئيس غرفة صناعة الأردن فتحي الجغبير، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، وممثل جمعية رجال الأعمال أيمن العلاونة، والعديد من المسؤولين من كلا الجانبين.
