أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار حل حزب الشراكة والإنقاذ ورفضت الطعن المقدم من قبل الحزب.
وقال الحزب إنه سيتقدم بترخيص جديد بنفس الاسم والأهداف.
وكان حزب الشراكة والانقاذ قد تأسس أواخر العام ٢٠١٧ على يد مجموعة من الشخصيات الوطنية والأكاديمية، أبرزها د. محمد الحموري رحمه الله، وسالم الفلاحات، وسلمان المعايطة رحمه الله، وهاني العموش، وجمال العريني، ومحمد الأزايدة، وغيث المعاني، ومحمد السعودي، ونياز البيايضة، ود. خالد حسنين، وفلاح اديهم المسلم، ونائلة الرشدان، وصايل العبادي، وفارس الشبيب، وخليل ابو حشيش، وعبد العزيز عويضة وغيرهم.
وتوافق المؤسسون على 17 مبدأ قام عليها الحزب، وضم نخبة من الشخصيات من توجهات فكرية وخلفيات اجتماعية ووظيفية مختلفة، وشكل في خطابه السياسي والاعلامي حالة من المعارضة الصلبة لكثير من السياسات الحكومية، مما دفع الحكومة ممثلة بلجنة شؤون الأحزاب إلى التقدم بطلب لحل الحزب في نهاية العام 2020، وبعد مضي ثلاث سنوات على تأسيسه، وتم وقف نشاط الحزب وقتذاك بقرار من محكمة الاستئناف بانتظار صدور قرار قضائي حول القضية المرفوعة ضد الحزب.
إلا أن محكمة الاستئناف ردت بتاريخ 4/5/2021م الدعوى المقامة من لجنة شؤون الأحزاب، وبقي الحزب عاملا ضمن الأحزاب السياسية الأردنية، إلى أن صدر قانون الأحزاب الأخير، والذي طالب جميع الأحزاب القائمة بتصويب أوضاعها، وسارع حزب الشراكة والانقاذ إلى تصويب أوضاعة انسجاما مع القانون الجديد، إلا أنه واجه عقبات جمة وما قال إنها “تدخلات من جهات حكومية” بعرقلة جهوده.
وأوضح أمينه العام عبر العديد من المؤتمرات الصحفية والبيانات بأن مئات من أعضائه تم استدعاؤهم إلى الأجهزة الأمنية، والطلب إليهم الاستقالة من الحزب، ورغم ذلك استطاع الحزب جمع العدد المطلوب من المؤسسين، وأثبتت لائحة دعوى الحزب جملة من البيانات والوثائق التي تؤكد ذلك، إلا أن قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة كان بخلاف ذلك، مما دعى الحزب إلى الطعن به أمام القضاء.
