بانتظار التصويت على عضوية الاحتلال الإسرائيلي كمراقب في الاتحاد الأفريقي تتواصل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا قمة الاتحاد الأفريقي، والتي تبحث على مدى يومين ملفات سياسية وأمنية وصحية تشمل الانقلابات العسكرية وتداعيات جائحة كورونا على قارة أفريقيا، فضلا عن قبول أو رفض عضوية الاحتلال الإسرائيلي، وهي القضية التي تهدد وحدة الاتحاد الإفريقي.
ويتوقع أن يكون القرار الأقرب في القمة هو رفض القرار وليس تأجيله، خصوصا في ظل قيام دول في الاتحاد الأفريقي بدعم الرفض بصورة مباشرة وغير مباشرة.
وكانت خارجية الاحتلال قد قالت إن سفيرها لدى إثيوبيا قدم أوراق اعتماده عضوا مراقبا لدى الاتحاد الأفريقي.
الإعلان الإسرائيلي قوبل برفض جزائري سريع، حيث أكدت الجزائر أن القرار “اتخذ من دون مشاورات”.
كما اعترضت سفارات مصر والجزائر وجزر القمر وتونس وجيبوتي وموريتانيا وليبيا وجنوب أفريقيا في أديس أبابا (مقر الاتحاد) على القرار، في مذكرة شفهية للاتحاد، مشددة على “رفض” تلك الخطوة في ظل دعم الاتحاد للقضية الفلسطينية.
فيما أكدت سفارات الأردن والكويت وقطر واليمن وفلسطين وبعثة جامعة الدول العربية لدى أديس أبابا تضامنها مع السفارات السبع في هذه المسألة.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أرجأ المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي حسم قبول أو رفض منح الاحتلال صفة العضو المراقب في الاتحاد، وإحالته إلى القمة الأفريقية الحالية.
وتبدو دول أفريقيا معنية بالدرجة الأولى في حل خلافاتها الداخلية إذ تشهد البلد المضيفة للقمة حربا أهلية منذ عام 2020. وفي أقل من عام، استولى عسكريون على السلطة في كل من تشاد ومالي وغينيا وبوركينا فاسو، بينما فشل انقلاب غينيا بيساو الأخير.
وكانت الجزائر قد بدأت رسميا بتشكيل طاقم أفريقي لرفض قرار إدخال الاحتلال الإسرائيلي في الاتحاد حفاظا على مبادئه ودعم الدولة الفلسطينية، وهذه الدول هي جنوب أفريقيا، وتونس، وإريتريا، والسنغال، وتنزانيا، والنيجر، وجزر القمر، والغابون، ونيجيريا، وزمبابوي، وليبيريا، ومالي، والسيشل.
ويقود الاحتلال عملية سياسية واسعة النطاق لاختراق كل المنظمات الدولية بعد نجاحه في التطبيع ضمن ما أطلق عليه ” اتفاقيات إبراهيم”، وبات واضحا أن العديد من الدول العربية تتجه إلى علاقات متينة مع الاحتلال وقطع أية صلة لها بالشأن الفلسطيني، بل أكثر من ذلك في قيام بعض العرب بتوقيع اتفاقيات أمنية وعسكرية واقتصادية مع الاحتلال تساهم بشكل مباشر في قتل فلسطينيين وتهديد المقدسات في القدس، وفي دعم الاحتلال ومصادرة مزيد من الأراضي الفلسطينية ومنح المستوطنات “شرعية” عبر استيراد الخضار منها، وإقامة مشاريع مشتركة مع الإسرائيليين على حساب الأرض الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني التاريخي بالحرية وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني.
(السبيل)
