أعلنت جمعية القضاة في تونس، الثلاثاء، أن القضاة علقوا العمل بنسبة 99 بالمئة في اليوم الثاني من إضراب يستمر لمدة أسبوع قابل للتجديد، رفضا لقرار الرئيس قيس سعيد إقالة 57 قاضيا.
وقالت جمعية القضاة، في بيان: “نفذ عموم القضاة العدليون والماليون والإداريون قرار تعليق العمل بنسبة بلغت في اليوم الثاني الثلاثاء 99 بالمئة”.
ودعت إلى “مزيد من التعبئة والاحتشاد لإنجاح التحركات القادمة”.
وكان رئيس جمعية القضاة، أنس الحمايدي، قال إن “نسبة نجاح الإضراب هذه لم يسبق تسجيلها، والإضراب سيتواصل طالما لم يتراجع رئيس الجمهورية عن قرار إعفاء 57 قاضيا وقاضية”.
وقوبلت إقالة القضاة برفض من نقابات وأحزاب تونسية وانتقاد دولي حاد، لاسيما من الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة العفو الدولية.
وردا على الإضراب، أمر سعيد الاثنين باقتطاع أيام الإضراب من أجر القضاة، وشدد على أن “المرفق العمومي للدولة لا يمكن أن يتوقف”.
وكانت الجلسة الطارئة لجمعية القضاة، التي انعقدت قبل أيام، اتخذت قرارا بمنع أي قاض من الترشح بمناصب زملائهم المشمولين بقائمة الإعفاء، وعدم الترشح إلى جميع الهيئات الفرعية للهيئة العليا للانتخابات.
كما قررت جلسة القضاة إحداث هيئة تنسيقية بين الهياكل القضائية الممثلة للقضاة للتنسيق بخصوص تنفيذ قرارات الجلسة الطارئة للجمعية والتحركات المستقبلية حسب تطور الأوضاع.
