أعلنت وزارة الداخلية القطرية، الخميس، اتخاذ 4 إجراءات لضمان نزاهة أول انتخابات نيابية في البلاد، المقرر عقدها في أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
جاء ذلك وفق تصريح مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، سالم صقر المريخي، للإذاعة القطرية الرسمية.
وقال المريخي إن “وزارة الداخلية اتخذت عدة إجراءات لضمان نزاهة أول انتخابات برلمانية في البلاد”.
وأوضح أن الإجراءات تتضمن “منع التمويل الخارجي للمرشحين لانتخابات مجلس الشورى، وإقرار عقوبة صارمة على ظاهرة شراء الأصوات (دون توضيح طبيعتها)”.
وأضاف أنه “سيتم تخصيص صناديق شفافة للاقتراع، بهدف طمأنة الناخبين أن العملية مصانة ومحفوظة، إضافة إلى اعتماد مندوبين لكل مرشح لضمان حقهم في المراقبة على كافة مراكز الاقتراع”.
وفي أكتوبر 2019، أصدر أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قرارا بإنشاء “لجنة عليا للتحضير لانتخابات مجلس الشورى”، يتحول على أثرها المجلس من التعيين إلى الانتخاب.
ويضم مجلس الشورى 45 عضوا، ومن المقرر انتخاب 30 عضوا منهم، على أن يعين أمير البلاد 15 عضوا.
ومجلس الشورى هو الهيئة التشريعية في قطر، إذ يختص بمناقشة مشروعات القوانين، والسياسة العامة للدولة، وميزانيات المشروعات الرئيسية في البلاد.
الأناضول
