قالت منظمة العفو الدولية في الأردن، الاثنين، إنها تشعر “بالقلق إزاء استمرار اعتقال ناشطين عدة من قبل دائرة المخابرات العامة الأردنية”.
وأضاف في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن من “بينهم الناشطان زياد ابحيص وميسرة ملص، بحسب محاميهما”.
ونقلت المنظمه عن محاميهما قوله، إنهما “اعتقلا في 31 آذار/مارس الماضي، خلال مظاهرة مؤيدة لغزة دون إبلاغهما بأسباب الاعتقال، ولا يزالان ممنوعين من الاتصال بمحاميهما”.
وأشارت إلى أنه منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، “اعتقلت السلطات الأردنية 1500 شخص على الأقل لنشاطهم المؤيد لفلسطين”.
واعتبرت أنه على السلطات “الإفراج فورا عن المعتقلين تعسفيا لمشاركتهم السلمية بالاحتجاجات المؤيدة لغزة، أو انتقاد سياسات الحكومة تجاه إسرائيل”.
ولفتت المنظمة، إلى أنه “قُبض على ما لا يقل عن 165 محتجا في الفترة بين 24 و27 مارس/آذار، وعشرات آخرين منذ ذلك الحين، حسبما أبلغ محامو المعتقلين المنظمة”.
وبيّنت أنه “لا يزال العشرات رهن الاحتجاز الاحتياطي، بينما يُحتجز ما لا يقل عن 21 شخصًا رهن الاعتقال الإداري غير القانوني بناءً على أوامر من محافظ عمان، رغم أن النائب العام سمح بالإفراج عنهم”.
وقالت المنظمة، إن “محامين ونشطاء أبلغوها أنَّ السلطات الأردنية فرضت أخيرا قيودًا جديدة على الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين، بما في ذلك حظر حمل العلم الفلسطيني واللافتات التي تحمل شعارات معينة، وحظرت مشاركة الأطفال دون 18 عامًا. كما منعت استمرار الاحتجاجات بعد منتصف الليل”.
كما “اتُهم عشرات المتظاهرين بموجب قانون الجرائم الإلكترونية بسبب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي عبروا فيها فقط عن مشاعر مؤيدة للفلسطينيين، أو انتقدوا السلطات أو معاهدة السلام التي أبرمتها السلطات مع إسرائيل، أو دعوا إلى احتجاجات سلمية وإضرابات عامة. ويجرّم قانون الجرائم الإلكترونية الفضفاض أي خطاب قد يسيء إلى مسؤولي إنفاذ القانون”، وفقا للمنظمة.
وراجعت منظمة العفو الدولية حالات ستة أشخاص اعتقلوا “بتهم زائفة”، تتعلق بمشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين أو منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وأجرت مقابلات مع أربعة محامين وغيرهم ممن لديهم معرفة بالقضايا، وراجعت لوائح الاتهام وغيرها من وثائق المحكمة، فضلًا عن منشورات المدعى عليهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
(وكالات)
