البوصلة – عمان
أكد وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، امس الجمعة، أنه لم يعد هناك أوامر دفاع صادرة بموجب قانون الدفاع معمول بها في الأردن تقريبا، وهناك آثار للأوامر والحكومة ستراجعها وذلك عقب إعلان منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة فايروس كورونا.
وكانت “البوصلة” نشرت خلال الأسبوع الأخير من رمضان الماضي، تصريحات توقعت أن يتم رفع قانون الدفاع بعد عيد الفطر.
وأوضح الشبول، أن الحكومة ستدرس إنهاء تفعيل قانون الدفاع في الأيام المقبلة ودراسة كل الآثار المترتبة على أوامر الدفاع وبلاغاتها مثل أمر الدفاع رقم (6)، على أن تعود الحياة كالمعتاد بتطبيق القوانين الاعتيادية.
وقالت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إنّ جائحة كورونا التي أودت خلال أكثر من 3 سنوات بأرواح “20 مليون شخص على الأقلّ” وأثارت فوضى اقتصادية وعمّقت انعدام المساواة، لم تعد تشكّل حالة طوارئ صحية عالمية.
وأشار الشبول إلى وجود قانون دفاع له ظروف خاصة ويفعل بقرار مجلس الوزراء وتصدر إرادة ملكية بالموافقة على تفعيله، وينتهي بالآلية نفسها، وقال إن القانون مطبق منذ 3 سنوات وبتطبيقه صدرت العديد من الأوامر والبلاغات التنفيذية.
عهد جديد
ورجح الخبير الإقتصادي منير دية، في تصريحاته لـ”البوصلة“، أن يبدأ عهد جديد مع منتصف شهر أيار الجاري مع انتهاء فترة تصويب الأحزاب السياسية أوضاعها بحيث تصبح الأحزاب المرخصة قبل هذا التاريخ جاهزة لخوض السباق الانتخابي القادم وفق قانوني الأحزاب والانتخاب الذين تم اقرارهما العام الماضي.
وأضاف دية، أن المطلوب حكومة “قادرة على حمل مشروع الدولة السياسي والاقتصادي والإداري وتنفيذ مسيرة التحديث والإصلاح وتحقيق اهداف رؤية التحديث الاقتصادي وقادرة على إدارة انتخابات برلمانية مبكرة وفق قوانين سياسية جديدة”، مشيراً أن كل ذلك يتطلب حكومة بوجه جديد يبعث الامل في نفوس المواطنين الذين تعبوا من ازمة كورونا وما بعدها ودفعوا ثمنا كبيرا في حياتهم المعيشية جراء تقلب الأوضاع الاقتصادية” على حد قوله.
ولفت دية إلى أن “المواطن بات ينتظر حلولاً لواقعه الصعب لا وعوداً بايام اجمل قادمة فهم يريدون حاضراً جميلاً مزدهراً وكذلك فقدوا ثقتهم بمجلس النواب وقدرته على مواجهة الحكومة ومحاسبتها وأن يكون قادراً كذلك على تشريع قوانين تحقق إنجازات اقتصادية يلمس اثرها ويراها المواطن واقعاً في معيشته”.
وكان الشبول، قال في تصريحات صحفية سابقة، إنه إذا أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء جائحة كورونا لا يكون هناك مبرر لتطبيق قانون الدفاع.
ونصّ الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ فيصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.
وتضيف المادة “يكون قانون الدفاع نافذ المفعول عندما يعلن عن ذلك بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
ونصّت المادة الثانية من قانون الدفاع على أنه في حال انتشار آفة أو وباء “يعلن العمل بالقانون بإرادة ملكية تصدر بناء على قرار من مجلس الوزراء”.
